روزاليوسف : لماذا أقول نعم للدستور بقلم عمرو عبد الهادى

[أبوبسملة ياسر خليفة الطحاوى]

ليس في الامكان أبدع مما كان ، و لو تُركنا دون ضغوط لأخرجنا أعظم دستور في العالم ، و ليس أفضل دستور في تاريخ مصر فقط ، هذا الدستور جاء بما لم يأتي به أي دستور سابق في تاريخ مصر ، ولأول مره في تاريخ دساتيرنا نشهد إقرار حد أدنى للأجور و حد أدنى للمعاشات ، كما إننا لأول مره يشهد دستور مصر إستقلالا حقيقيا للأجهزه الرقابية , و أصبح رئيس الجمهورية لا يعين رؤساء تلك الأجهزة فقط يسميهم بعد إختيار مجلس الشورى لهم , و هي أكبر ضمانه لأن إشتراك سلطتين منتخبتين في إختيار رئيس جهاز رقابي يمحو تبعيته لأحدهم ، كما إننا لأول مره نرى حفظ كرامة الإنسان و ليس المواطن فقط ، و لا نغفل ما نُص عليه من أن رئيس الوزراء أصبح الرجل الثاني في الدولة و هو من إختيار أيضا سلطتين منتخبتين تتمثل في رئيس الدولة و هو رأس السلطه التنفيذية و موافقة الأغلبية في السلطة التشريعية ممثله في مجلس النواب ، كما ضمن هذا الدستورمعاش للفلاحين و صغار المهنيين و غيرهم ، و نجد أن الدستور انتصر على وثيقة السلمي المشبوهه في بنودها التاسع و العاشر التي لم يقترب هذا الدستور لها من قريب أو بعيد و لم توضع ميزانية القوات المسلحة بنداً واحداً في هذا الدستور كما طالب الدكتور على السلمي سابقا ، و لأول مرة نرى في دستور مصر إشاره الى سيناء و قناة السويس و كما أوضحنا مراراً ، كما حفظنا حق العامل و الفلاح في المشاركة في وضع القوانين التي تنظم اعمالهم و ضمنا معاش للفلاحين عند سن الستين عاما ، و راعيناه في نسبة العمال و الفلاحين لتظل كما هي لفترة واحده فقط لتمكينهم من التمثيل في مجلس النواب القادم ثم ينطلق بعدها متأملين أن يأتي 100% عمال و فلاحين في كافة البرلمانات القادمة فهم نواة المجتمع و اساسة ، و نرى هنا ان العزل السياسي قد قامت الثورة و لم تنفذه من هذا الحزب الوطني النازي و لم اتأكد من بداية نجاحها إلا بعد أن رأيت تلك الماده تُقر و هذا أول حق لأهالي الشهداء يُقر فهذا عقاب سياسي يسبق العقاب الجنائي بإذن الله ، هل هذا لا يستحق أن نقول نعم للدستور و من منا لا يتمنى ألا يرى فتحي سرور في مجلس النواب القادم ، كما اننا بإقرار هذا الدستور سنقول لعمرو حمزاوي و جابر نصار أعضاء لجنة سياسات الحزب الوطني باي باي يا كوتش ، و لا يجب ان ننسى مجلس الشورى الذي أصبح شريكاً في التشريع و أُنهيت إختصاصاته الخاصة بالرقابة على الصحافة و تم الابقاء عليه إسوة بدول العالم التي يزيد عدد مواطنيها عن 50 مليون نسمه ، و اخيراً أقول نعم لدستور يكفل حرية الإعلام و الصحافه و الفكر و الرأي و الإبداع اللامشروط و نعم لإلغاء وزارة الاعلام لكي تعود الى ملكية الشعب مره أخرى , و نعم للإستقرار فلن يأتي لك مستثمر إلا بعد أن يعرف النظام السياسي و الاقتصادي لمصر التي سيستثمر فيها أمواله , و لا يفوتني أن أقول أن الأصل في الأشياء الإباحة و هذا لم نراه في ورقة الاستفتاء حيث وضعت لجنة الإنتخابات و على غير العاده كلمة غير موافق أولا ثم كلمة موافق و هذا عكس ما حدث في إستفتاء مارس فالتدليس أصبح لا دين له .


http://rosaelyoussef.com/articles/585/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1