إلغاء المادة 182 ..تأصيل للفساد في مصر

[د.عبدالله محمود]

خبراء وزارة العدل : إلغاء الانقلابيين للمادة 182 ..تأصيل للفساد في مصر

قال المستشار محمد ضاهر حسين ،رئيس نادي خبراء وزارة العدل ان ما قامت به لجنه العشره لتعديل دستور 2012، يالغاء الماده 182 من الدستور والتي كانت تنص علي "يؤدي الاعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون اعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحمايه اللازمه لتاديه عملهم" سيؤدي ذلك الي تاصيل الفساد في مصر بالدستور، وما زاد من شكوكنا قيام اللجنه بالغاء الماده المتعلقه بمفوضيه مكافحه الفساد.
واضاف ضاهر – في تصريحات صحفيه اليوم اثناء زياره وفد من خبراء وزاره العدل للجنه الخمسين بمجلس الشوري : اننا كنا نعتبر ان قيام تاسيسيه الدستور بوضع المادتين يعد بدايه حقيقيه لمسيره الاصلاح بكافه اشكاله والنهوض بجميع مؤسسات الدوله، ويؤكد علي استقلال العداله بكاملها ويحترم القانون، مشددا علي ان استمرار الوضع كما كان قبل الثوره وعدم استقلال الخبراء يؤدي الي استمرار احد اهم الثغرات التي يعتمد عليها القاضي في حكمه، ويجعل الخبراء جهات معاونه وهو ما سيؤدي حتما الي عدم استقلال الاحكام القضائيه.
بدوره قال المستشار زينهم علي مصطفي ،رئيس قطاع الخبراء بوزاره العدل، انه يجب ان يدرك الجميع ان خبراء وزاره العدل وخبراء الطب الشرعي تحقق وتفصل فيما لا يقل عن 600 الف قضيه سنويا .
وذكر مصطفي ان قضيتي خالد سعيد وسيد بلال والتدخل السافر الذي حدث فيهما وتغيير مجري العداله كان احد اسباب اندلاع ثوره 25 يناير، فكيف بعد ذلك نسمح باستمرار هذا الوضع المعيب.
http://www.akhbarak.net/news/2013/09...%AF%D8%A9_182_