الجزاءات بقانون الخدمة المدنية على موظفى الحكومة بدءا من يوليو

[ابو انس1]

أكد قانون الخدمة المدنية الذى سيبدأ تطبيقه من أول يوليو المقبل على موظفى الحكومة، أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيا ولا يُعفى الموظف من الجزاء، استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه، إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.


وعن ضوابط توقيع العقوبة على الموظف التى تضمنها القانون فقد شملت:


لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

ويجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا وفى المخالفات المالية التى ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات أو الحفظ.


الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:


1) الإنذار.
2) الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة.
3) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
4) الإحالة إلى المعاش.
5) الفصل من الخدمة.


الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هى:


1) التنبيه.
2) اللوم.
3) الإحالة إلى المعاش.
4) الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة