التخطيط : صرف الكوادر الخاصة مثل المعلمين للحوافز والمكافات كفئات مالية مقطوعة

[محمود 511]

اكدت وزارة التخطيط في منشور يرد علي اهم الاسئلة المتداولة عن قانون الخدمة المدنية بأن اجور اصحاب الكوادر الخاصة مثل المعلمين والاطباء لم تتأثر بفعل قانون الخدمة المدنية لانها غير معنية باحكامة مع الاخذ في الاعتبار الاتي
http://adf.ly/1NRAMF

[zxxzwa]

التخطيط : صرف الكوادر الخاصة مثل المعلمين للحوافز والمكافات كفئات مالية مقطوعة
29-08-2015 9:51

كتب _ سعيد عايد

اكدت وزارة التخطيط في منشور يرد علي اهم الاسئلة المتداولة عن قانون الخدمة المدنية بأن اجور اصحاب الكوادر الخاصة مثل المعلمين والاطباء لم تتأثر بفعل قانون الخدمة المدنية لانها غير معنية باحكامة مع الاخذ في الاعتبار الاتي :-

تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2015-2016 ) ونص في المادة 15 بأن:
''تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015، إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك''.

وبالتالي فأن صرف الحوافز والمكافآت للمعلمين كفئة من الفئات الداخلة في الموازنة العامة ستخضع لمواد هذا القرار والذي يشترط تحويل الحوافز والمكافات من نسب مئوية مرتبطة باساسي الاجر في 30/6/2015 الي فئات مالية مقطوعة .

كان عدد من نشطاء المعلمين قد اعلنوا عن استيائهم لاستثناء المعلمين من تطبيق قانون الخدمة المدنية ماديا حيث انة سيرفع اساسي رواتبهم الهزيلة والتي يعانون بسببها من تدني رواتبهم حال خروجهم الي المعاش .

وذالك بالرغم من رفضهم للجوانب الادارية في القانون الجديد ( الخدمة المدنية ) ضمن عشرات النقابات المصرية التي انتفضت رافضة لقانون اسموة بالسخرة المدنية في 10 اغسطس السابق وقاموا بتأسيس ما اطلقوا علية " تضامن " من اجل الحشد لمليونية في 12 سبتمبر القادم في محاولة منهم لاقناع الرئيس السيسي ومجلس الوزراء لالغاء القانون الجديد او حتي لتأجيل العمل بة بالرغم من تأكيد الحكومة من خلال وزير التخطيط اكثر من مرة بان " الحكومة ماضية في اصلاح الجهاز الاداري عن طريق تطبيق قانون الخدمة المدنية " .