الحكومة تكذب 9 شائعات بالأسبوع الأول من نوفمبر.. لا زيادة بأسعار الدواء.. لا رفع لسعر وحدات الإسكان.

[العشرى1020]

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الشائعات المتداولة على شبكات التواصل خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجارى، والمتعلقة بزيادة الأسعار بسبب تحريك أسعار السولار أو نتيجة تحرير سعر صرف الدولار، من بينها رفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار تذاكر المترو وأتوبيسات هيئة النقل العام، وإقرار زيادات على وحدات الإسكان الإجتماعى، وزيادة أسعار الدواء.






لا رفع لأسعار الخبز المدعم

وقال المركز أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت أى أخبار متداولة بشأن رفع أسعار الخبز المدعم نتيجة رفع سعر السولار وتوقف صرف سلع نقاط الخبز، وأكدت على أن تحريك أسعار الوقود وتحرير الجنيه لن يؤثر على سعر رغيف الخبز المقدم للمواطن، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش.


وأضاف أن الوزارة أعلنت أنه سيتم زيادة الدعم على البطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيهاً اعتباراً من أول شهر ديسمبر القادم، وأن الدولة تتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات، ليصبح اللتر بـ180 قرشًا لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بدلاً من 235 قرشًا على أن تتحمل الدولة 55 قرشًا كفرق سعر فى اللتر الواحد وأى زيادات فى تكاليف انتاج الخبز.

وأشارت الوزارة إلى أن كل مخبز تموين ينتج الخبز المدعم له حصة من السولار عن طريق محطات تموين محددة، مضيفة أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومى على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعى، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة الأسعار.

وأكدت الوزارة على استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أى خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعى وبسهولة ويسر.

وشددت على أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها، لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التى اكتسبوها، لأنها قضت على إهدار الدقيق الذى كان يتم تسريبه سنويًا، موضحة أن إجمالى ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرها فى استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالى 500 مليون جنيه شهرياً بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.

أما فيما يتعلق بصرف السلع التموينية المُدعَّمة لأصحاب البطاقات التموينية، فأشارت الوزارة إلى انتظام عملية الصرف لشهر نوفمبر الجارى، مضيفةً أن كافة السلع التموينية متوفرة ويتم التواصل بشكل مستمر مع بقالى التموين فى حال وجود نقص فى أى سلعة.

وأوضحت أن صرف سلع نقاط الخبز مستمر حتى يوم 20 من نوفمبر الجارى كما هو معتاد كل شهر، بينما صرف السلع التموينية مستمر حتى نهاية الشهر الجارى، موضحة أن قيمة سلع فارق نقاط الخبز التى صرفها أصحاب البطاقات التموينية من أول نوفمبر الجارى حتى اليوم بلغت حوالى 350 مليون جنيه.
] استقرار الوضع فى محطات الوقود وعدم وجود أزمة

لا توجد أزمة وقود

وبشأن توافر الوقود، أضاف مركز المعلومات أنه قام بالتواصل مع مسئولى وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى أكدت أن الإمدادات بمحطات الوقود مستقرة ولا يوجد بها نقص، موضحة أن ما حدث الخميس الماضى كان بسبب تسريب خبر زيادة الأسعار وهو ما أدى إلى تدافع المواطنين للحصول على البنزين قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة.


وحول ما أثير بشأن وقف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات الوقود لمصر خلال شهر نوفمبر الحالى، أكدت الوزارة على أن الهيئة العامة للبترول مستمرة فى طرح المناقصات لتلبية احتياجات السوق المحلى من كافة المنتجات البترولية، موضحة أنه لا توجد أى عقبات فى عملية الاستيراد، مشيرة بأن العقد التجارى مع أرامكو لم يتم إلغائه.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلى وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية فى الأسواق.]
الإسكان تنفى زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى

لا زيادة فى أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى

فيما نفى مركز المعلومات رفع وزارة الإسكان أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى نتيجة تحرير أسعار صرف الدولار، وأكدت الوزارة أنها لن تُحمل الحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعى أى أعباء جديدة، علاوةً على أنها ستعمل على حل مشكلات المقاولين.


لا زيادة فى أسعار الأدوية

وتابع مركز المعلومات أنه تواصل مع وزارة الصحة التى نفت تحريك أسعار الأدوية على خلفية قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، موضحة أن الدولة حريصة على توفير الدواء وتدعمه ليكون فى متناول الجميع، وأنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، كما أنه لن يتم السماح بأى زيادة فى أسعار الأدوية وسيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين، مضيفة أن هناك لجان من قطاع التفتيش الصيدلى والرقابة بالوزارة تراجع أرصدة الدواء الموجودة لدى الموزعين فى كافة أنحاء الجمهورية للتأكد من عدم وجود أى نقص فى أصناف الدواء الموجودة.


وأضافت الوزارة أنها حصلت على تعهدات من معظم شركات الأدوية بعدم زيادة أى أسعار جديدة، منذ الزيادة التى أقرتها الوزارة فى شهر مايو الماضى وكانت بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الزيادة الأخيرة كان توفير نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات، وأكدت الوزارة على أن البنك المركزى متعهد بتوفير العملة الصعبة اللازمة لهما.

لا زيادة فى أسعار الكهرباء

ونفى المركز ما تردد بشأن وزارة الكهرباء زيادة أسعار فواتير الكهرباء بعد رفع أسعار الوقود، حيث أكدت الوزارة على أن قرار رفع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حالياً والتى تم إقرارها فى شهر أغسطس الماضى، موضحة أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد برنامجاً لهيكلة أسعار الكهرباء فى عام 2014 وتعديلاته وهو المطبق حالياً.


وأضافت الوزارة أنها لا تمتلك حق إقرار أى زيادات جديدة أو تعديلات فى رسوم أسعار شرائح المستهلكين، موضحة أن مجلس الوزراء هو الذى له حق إقرار التسعيرة الجديدة لاستهلاك التيار الكهربائى، مشيرة إلى أن خطة رفع الدعم التدريجى عن أسعار الطاقة تراعى دائماً محدودى الدخل.

لا رفع لأسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية

وبشأن ما أثير حول رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، أشار المركز إلى أن وزارة النقل نفت وجود زيادة فى أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، موضحة أنه لم يتم فرض أى زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية فى الوقت الحالى، مضيفة أن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر.


ولفتت الوزارة إلى أن هيئة السكك الحديدية تعمل منذ 4 أيام على مواجهة التكدس المتوقع على خدماتها بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية، حيث ألحقت بكل قطار 14 عربة تفاديًا للازدحام، بالإضافة لجاهزية القطارات فى الجراجات الخاصة بالهيئة للدفع بها عند الضرورة، مضيفة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية فى إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث أن منظومة السكة الحديد تشهد حالياً تطويراً شاملاً.

ر

لا رفع لأسعار تذاكر مترو الأنفاق

وتابع مركز المعلومات بأن وزارة النقل نفت إقرار أى زيادة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق بكل خطوطه وأن أسعار التذاكر كما هى لم تتغير حيث يبلغ سعر التذكرة جنيهًا واحدًا فقط وذلك رغم الخسائر التى تتحملها الدولة، موضحة أنها مستمرة فى تطوير وتحسين خدمة المترو المقدمة للمواطنين، وأن المترو يعمل بشكل منتظم بكافة خطوطه.

وأشارت وزارة النقل إلى أنه تم إحلال وتجديد 17 قطارًا، وشراء 20 قطارًا مكيفاً أضيفوا بالخط الأول، كما تم إضافة 4 قطارات مكيفة الهواء بالخط الثانى للمترو، وأن المترو يعمل وفقًا لجدول تشغيل يشمل 1664 رحلة، منهم 522 رحلة بالخط الأول من المرج إلى حلوان، و664 رحلة بالخط الثانى من شبرا الخيمة إلى المنيب، و430 رحلة بالخط الثالث من محطة العتبة إلى محطة الأهرام.

لا زيادة فى أسعار تذاكر مواصلات هيئة النقل العام

كما نفت هيئة النقل العام إقرار أى زيادة على أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بعد زيادة أسعار الوقود، وقال رئيس الهيئة أنه لم ولن يتم فرض أى زيادة جديدة فى أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، مضيفاً أن تلك الأتوبيسات أنشأت لخدمة محدودى الدخل.


وأضاف أن أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام كما هى ثابتة ولم تتغير، مشددًا: "سعر تذكرة الحافلة الحمراء جنيه واحد، والحافلة الزرقاء 2 جنيه"، موضحاً أن الهيئة ستتحمل فروق أسعار السولار والغاز دون تحميل أى أعباء إضافية على المواطن البسيط من مستخدمى الأوتوبيس العام.

وتابع بأن الهيئة لا تملك حرية رفع أسعار تعريفة الركوب من تلقاء نفسها، حيث يوجد قواعد تحددها الدولة لذلك، مشيراً إلى أنه تم تكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة بما يقرب من 2600 حافلة، لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومى، وخاصة فى حالة محاولات بعض سائقى السرفيس ابتزاز الركاب لزيادة قيمة التعريفة المقررة.

لا زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيسات والسوبر جيت

وعن ما تردد بفرض زيادة على أسعار تذاكر أتوبيسات النقل البرى والسوبر جيت، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، قال مركز المعلومات أنه تواصل مع وزارة النقل التى أكدت عدم صدور قرار بزيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل البرى والسوبر جيت.


وأوضح أن الشركة تعكف على إعداد دراسة متأنية عن حجم الارتفاع فى تكلفة الرحلة والخيارات البديلة مع حرصها فى الوقت نفسه على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية ومراعاة أعباءه المالية.

[العشرى1020]

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن قرار تعويم الجنية قرار جيد ويصب فى صالح دعم الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن تعويم الجنيه سيوفر الدولار للشركات بشكل كبير ما يمكنهم من استيراد الأدوية التى يحتاجها السوق.

وقال وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا زيادة فى أسعار الدواء مطلقًا بسبب تعويم الجنيه، مشيراً إلى أن الدواء فى مصر مسعر جبرياً ولا يمكن مطلقًا قبول فكرة تحرير سعر الدواء فى مصر.

وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن تحركات الشركات للضغط على الحكومة لرفع الأسعار غير مقبولة ولن تسفر عن شىء مطلقاً، متابعًا: الشركات كانت تحصل على الدولار من السوق السوداء بـ18 جنيها، وحالياً بأسعار أقل تمامًا، وبالتالى المصنعين كسبانين كويس، وإحنا مبنتهددش والحكومة قوية ولديها خطة لتوفير الدواء والسلع الأساسية للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن الوزارة لديها خطة لتوفير نواقص الأدوية الحيوية من خلال توفير الدولار للشركات لشراء مستلزمات الإنتاج والأدوية المستوردة، خاصة أدوية فيروس سى والأورام والقلب والضغط ومشتقات الدم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن سعر الأدوية المستوردة ارتفع بنفس فرق العملة بين الدولار والجنيه، مشيراً إلى أن تكلفة الدواء المحلى ستتأثر بنسبة 50%، مشيراً إلى أن رجال الصناعة يتابعون مسألة تأثير تعويم الجنيه على حجم السوق الدوائى الذى يصل حجمه إلى 45 مليار جنيه.

واستكمل الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن قرار تعويم الجنيه يصب فى مصلحة جذب الاستثمار الأجنبى وبالتالى ضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق المصرى، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء حريص على توفير الدواء المصرى فى السوق، وخاصة المستحضرات الحيوية.

وأضاف الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أنه عند استقرار سعر الصرف من الممكن ألا يتأثر قطاع الدواء سلبيًا، موضحًا أن ذلك الاستقرار سيتحقق فى حال توافر الدولار فى الجهاز المصرفى الرسمى، بشكل يغطى احتياجات رجال الصناعة والمستوردين، إلا أنه فى حالة عدم حدوث ذلك ستعقد الغرفة مجموعة من اللقاءات مع المسئولين، على رأسهم وزير الصحة، لمناقشة المقترحات التى يمكن تطبيقها بخلاف زيادة أسعار الأدوية، لمنع تأثر التأثيرات السلبية على قطاع الدواء.

[العشرى1020]

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه كلف اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بالوزارة بإعادة صياغة القواعد المنظمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء من المتوفين حديثاً، مشيراً إلى أنه سيتم نقل وزراعة الأعضاء قريباً بعد صياغة الضوابط الكامل لذلك وتهيئة المجتمع لها.

وأضاف وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معظم عمليات نقل وزراعة الأعضاء فى مصر تجارة، مؤكداً أن الملف يحتاج إلى ضبط حتى نطمئن المجتمع لنقل الأعضاء بشكل عام .

وأشار "عماد" إلى أنه سيتم وضع خطة لتهيئة المجتمع لمسألة نقل الأعضاء من المتوفين حديثاً، لأن المجتمع المصرى والعربى يرتبط بدينه ومسألة نقل الأعضاء لها علاقة بالدين، وينبغى توضيحها للمجتمع والاعتماد على رجال الدين فى المنظومة الجديدة سيكون بشكل أساسى .

وأوضح وزير الصحة أن عملية تحديد الوفاة للبدء فى نقل وزراعة أعضاء المتوفى أمر غاية فى الحساسية، ففى مصر لا يمكن أن يتم رفع المريض عن أجهزة التنفس الصناعى بمجرد وفاته إكلينيكياً، ولكن ننتظر للتحقق فى الوفاة بشكل كامل .

وأكد الدكتور أحمد عماد أن 65% من عمليات زراعة ونقل الأعضاء تتم كتجارة، لذا ينبغى ضبطها، مشيدا فى الوقت ذاته بمواد ونصوص قانون نقل وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن الدكتور حاتم الجبلى خاض معركة قوية لإخراج القانون للنور .

وأضاف وزير الصحة أن الفترة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً فى ملف زراعة الأعضاء، مؤكداً أنه تم وضع خريطة لتدريب الفرق الطبية على آليات عمليات نقل وزراعة الأعضاء وفق المقاييس العالمية .

ولفت وزير الصحة إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء وضع عقوبات قاسية على كل من يثبت تورطه فى تجارة الأعضاء البشرية تصل للحبس 20 عاماً، موضحاً أنه قبل صدور القانون كانت مصر تحتل المركز الرابع عالمياً فى تجارة الأعضاء.

[العشرى1020]

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه كلف اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بالوزارة بإعادة صياغة القواعد المنظمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء من المتوفيين حديثا، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل نقل وزراعة الأعضاء قريبا بعد صياغة الضوابط الكاملة لذلك وتهيئة المجتمع لها.


وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن معظم عمليات نقل وزراعة الأعضاء فى مصر تجارة، مؤكدا أن الملف يحتاج إلى ضبط حتى نطمئن المجتمع لنقل الأعضاء بشكل عام.