مؤتمر روابط المعلمين يطالب بحد أدني 1000 جنيه للمعلم

[محمد عباس 011]

لجنة الدفاع عن العاملين بـ «التعليم» تدعو لإضراب تدريجي يبدأ في 17 فبراير وينتهي بالاعتصام أمام مجلس الشعب في 8 مارس
كتب: علي البدراوي ـ محمد إبراهيم
وصف خبراء حضروا مؤتمر الحقوق المهنية للمعلمين، السياسات الحكومية المتبعة حاليا من قبل مسئولي التعليم في مصر بأنها «تخريب منظم لقطاع التعليم من أجل القضاء علي مجانيته وتحويله إلي سلعة» واعتبروا أن «إلغاء مكتب التنسيق هو آخر خطوات تخريب النظام التعليمي» وطالب المؤتمر الذي نظمته روابط المعلمين أمس، بنقابة الصحفيين برئاسة الدكتور حامد عمار شيخ التربويين العرب، بأن يكون الحد الأدني لأجور المعلمين 1000 جنيه يضاف إليه ـ بعد زيادته مع سنوات الخبرة ـ حوافز الأداء. وقال عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن «النظام الحاكم في مصر لديه استراتيجية متفق عليها لتسليع التعليم من خلال التوسع في إنشاء المدارس والجامعات الخاصة وبرامج تطوير التعليم الحالية، التي تهدف تحويل التعليم والطلاب إلي سلعة، وفي الوقت نفسه يسعي النظام إلي إلهائنا في مجموعة من القرارات والأساليب مثل كادر المعلمين وتطوير التعليم والتمويل والمشاركة وذلك لتنفيذ مخططاتهم» مؤكداً أن إلغاء مكتب التنسيق آخر خطوات تخريب النظام التعليمي في مصر . وكانت من بين النتائج التي أدت بها هذه السياسات زيادة كثافات الفصول الدراسية لدرجة وصلت إلي 100 تلميذ لكل فصل في بعض القري وزيادة الإنفاق علي التعليم الخاص».
وأكد فاروق أنه لابد أن نمتلك رؤية لمواجهة هذه السياسات وذلك من خلال المطالبة برد الاعتبار للدرجة العادية من خلال الضغط علي النظام لبناء مدارس جديدة.
وطالب أشرف الحفني، أمين رابطة المعلمين الأحرار بالعريش، في ورقته المقدمة إلي المؤتمر بالتسكين الفوري للمعلمين علي مستويات الكادر الجديدة لمن يعمل حالياً وجعل الاختبارات بعد ذلك للترقية بين هذه المستويات واشتراك نقابة المعلمين وكليات التربية إلي جانب أكاديمية المعلمين وأن يكون مستوي المعلم بعد ذلك مدوناً علي كارنيه النقابة الذي يجب أن يكون هو رخصة المعلم وأن يكون الحد الأدني للأجور 1000 جنيه يضاف إليه ـ بعد زيادته مع سنوات الخبرة ـ وحوافز الأداء وإعادة تكليف خريجي كليات التربية مباشرة وأي دورات تدريبية يراد إجراؤها وحذر الحفني من الغاء كليات التربية أو النقابة بعد الإجراءات والقوانين التي تم تفعيلها في التحكم في مصير المعلمين.
وأشار الحفني خلال المؤتمر إلي أن 95% من أموال الدروس الخصوصية التي تقدر بـ 6.15 مليار جنيه سنوياً سيتأثر بها 5% فقط من المعلمين منوهاً بأن قانون الكادر الجديد يسمح بمجازاة ومعاقبة المعلم شفهياً من قبل المحافظ وغيره من المسئولين في المحافظات والأقاليم.
وعلي الصعيد ذاته، أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم بالسويس تنظيم إضراب للعاملين بالتعليم علي مستوي الجمهورية بشكل تدريجي بدء من يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري ويومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 فبراير ومن الثلاثاء 3 مارس إلي الخميس 5 مارس المقبل وكذلك تنظيم اعتصام أمام مجلس الشعب اعتباراً من يوم الأحد 8 مارس لحين تلبية مطالب جميع العاملين بالتعليم في الحصول علي القيمة النقدية للكادر التعليمي بالكامل أو مرتب عادل يكفل الحياة الكريمة للعاملين بغض النظر عن المسمي وبدون أدني تفرقة بين زملاء العمل.
وقال بيان أصدرته اللجنة، أمس، «إنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سنعلن عدم مشاركة كل من لم يحصل علي حقوقه كاملة في أي إمتحانات مقبلة» ودعت اللجنة في بيانها جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية والعمالية والوطنية والإعلامية للتضامن معها في مطالبها العادلة والحصول علي أجر عادل في ظل الغلاء الفاحش. وأضاف البيان:«ليكن معلوماً أن إضرابنا ليس ضد مصالح أبنائنا الطلاب ولكن لتحسين أجورنا وليكن أيضاً معلوما عدم دستورية أو مشروعية المادتين 192 و194 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أو القرار 1185 لسنة 2003 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ليحظر الحق في الإضراب بما يخالف المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر» وتابع البيان «إننا مستمرون في حركة احتجاجنا التصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا ونناشد أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب النظر في مشروعية مطالبنا العادلة وتضامنهم معنا أمام تجاهل الحكومة لها»
http://www.egyscholars.com/vb/showthread.php?t=3573