المحكمة الالكترونية بقسم كليات الحقوق تستانف جلساتها من جديد

[gamal saber]

بسم الله الرحمن الرحيم

بالرغم من حالة النوم الغريبة الى مسيطرة على القسم فى الفترة دى لاكن انا واثق ان فكرة المحكمة الالكترونية هتنجح
لاكن الاول لازم نبين طبيعة المحكمة الالكترونية
كل قضية هناقشها هنا هى مجال للجدل القانونى والمهارة والقدرة على تطبيق صحيح القانون الى هيوصل لية فى النهاية اطراف النزاع
والمعول علية اولا واخيرا هنا هو البناء القانونى لكل جريمة يعنى البرائة لن تكون بناء على ثغرة اوخطا فى البناء القانونى للواقعة وما صاحبها من ملابسات بعيد عن اى حجج او توقعات او حتى تخيلات
يعنى نقدر نقول عليها محكمة قانون زى محكمة النقض كدة مع الاحتفاظ لينا بالاختلاف طبعا

واليكم الواقعة الاولى

تتلخص الواقعة فى ان زيد تشاجر مع جارة بكر لخلاف يرجع اصلة الى ان بكر قام بفتح نافذة تطل على فناء بيت زيد فطالبة زيد باغلاق هذة النافذة قبل حلول الليل وانة لو عاد من عملة ووجد هذة النافذة سيقتلة ولما رجع زيد من عملة وجد جارة لم يغلق النافذة فذهب الية فى منزلة ودار بينهم حوار حاد تطور الى الاشتباك بالايدى ثم نزع زيد من بين طيات ملابسة سلاحة النارى الذى يحملة بحكم عملة فى حراسة احد المصانع وصوب النار نحو المجنى علية بكر واصابة فى اعلى الصدر من ناحية اليمين ولما حاول الجيران الذين تجمعوا اسعاف بكر منهم زيد من ذلك وهددهم بان من سيقترب منة سوف يطلق النار علية على الفور
وبعد مضى فترة زمنية تضاربت حولها الروايات قال بعض الشهود انها خمسة دقائق وبعضهم قال ثلث ساعة وبعضهم الى انها وصلت الى نصف ساعة
وصل حسين صديق بكر الذى وصلة الخبر فاندفع مسرعا نحو موقع الحادث ولما اقترب من الموقع اندفع مسرعا نحو صديقة وهو يوجة عبارات السب والتوعد بالقتل ان اصاب صديقة مكروة فحذرة زيد من الاقتراب من بكر والا فانة سيطلق النار علية مباشرة لاكن حسين لم يعبى بما قالة زيد واندفع نحو زميلة محاولا اسعافة فاطلق زيد علية النار مباشرة فاصابة فى منطقة البطن ثم القى بسلاحة النارى فى الشارع و فر هاربا فقام الاهالى بنقل كل من حسين وبكر الى المستشفى
وتمكن الاطباء من اسعاف حسين وانقاذ حياتة اما بكر فاكد الاطباء انة قد اكد تقرير الطب الشرعى انة قد توفى قبل وصولة الى المستشفى متاثرا بكمية الدماء التى قد فقدها
تم تحرير محضر بالواقعة واخذ اقوال الشهود ومعاينة مسرح الجريمةو
تم تحريز السلاح النارى ثم قبض على المتهم واحالتة الى النيابة العامة
للتحقيق معة

المطلوب

عضو نيابة عامة
محامى او اكثر للترافع عن المتهم
هيئة محكمة ممكن يمثلها واحد او 3 يكون احده رئيس واخرين مستشارين