اعتراف بفشل كادر المعلمين

[باسم فتحى]

اعترفت بفشل مشروع "كادر المعلمين".. وزارة المالية ترفض صرف حافز الإثابة لـ 526ألف إداري بالتربية والتعليم

كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 4 - 3 - 2009رفضت وزارة المالية الموافقة على صرف حافز الإثابة للعاملين بالتربية والتعليم والبالغ إجمالي عددهم 526 ألف إداري، مؤكدًة عدم استحقاقهم للحافز بموجب القانون.
واتهم ممتاز السعيد، وكيل أول وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أمس، وزارة التربية والتعليم بصرف مكافآت امتحانات "نصف ونهاية العام الدراسي" للمشاركين وغير المشاركين من العاملين بالتعليم، قائلاً: إن هذه المكافآت "وصل صرفها حتى لبعض الزبالين العالمين في شارع وزارة التربية والتعليم".
وحذر من الاستجابة لمطالب هؤلاء العاملين، لأن ذلك سيفتح باب الاحتجاج لفئات أخرى بالمجتمع كالعاملين بوزارات الثقافة والصحة، مؤكدًا أنه لولا تدخل نواب الشعب في موضوع كادر المعلمين "لما حدثت هذه الضجة الغريبة"، كما اعترف بأن الكادر لم يحقق أهدافه المرجوة.
وكانت اللجنة قد شهدت مواجهات ساخنة بين أعضاء اللجنة ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم، حيث اتهم النائب أحمد أبو حجي، وكيل لجنة القوى العاملة، الحكومة بعدم العمل لصالح الوطن، مؤكدًا أنها تحولت إلى هيئات تعمل ضد بعضها البعض.
وأضاف: عيالنا بتخرج من الكليات مش عارفة تكتب اسمها حرام عليكم اللي بيحصل ده ، وتساءل: لصالح من يحدث ذلك ليس لدينا جودة التعليم ولا أي شيء؟،
وحاول النائب حسين مجاور، رئيس اللجنة التدخل لتهدئة أبو حجي، إلا أنه عاود قائلا:" الحكومة فاسدة، والناس تعبانه، وكل شيء بايظ، الحرامية كتروا، والناس الغلابة الحكومة بترفض تصرف لهم حوافز الإثابة".
وتضامن مع أبو حجي عدد من النواب في مقدمتهم إبراهيم زكريا، وصابر أبو الفتوح ، محمد عبد العزيز شعبان الذي طالب بتشكيل لجنة من مكتب هيئة لجنة القوى العاملة لعقد اجتماع مع الوزارات المعينة لحل هذه المشكلة وإعداد تقرير لعرضه على مجلس الشعب في الجلسات البرلمانية القادمة.
كما اقترح حسين مجاور، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، وضع مسمى آخر لحافز الإثابة لإمكانية صرفه للعاملين بمديريات التربية والتعليم، بدلاً من التقدم بتعديل تشريعي، مؤكدًا أن حرمان أي موظف تابع للإدارة المحلية من الحصول على حافز الإثابة أمر غير مقبول.
وطالب بحل المشكلة في أسرع فرصة ممكنة، وتساءل: لماذا لا يستحق هؤلاء الغلابة هذا الحافز؟، محذرًا من غضب الشارع المصري في ضوء عدم صرف حافز الإثابة.