الوزير الهمام

[حامد الله]

قلص عدد القطاعات والإدارات العامة والمركزية..

الجمل يعيد هيكلة وزارته وسط تذمر الموظفين

الخميس، 7 مايو 2009 - 13:11

هل يواجه الجمل متاعب جديدة بسبب الهيكل الإدارى المستحدث؟
كتب حاتم سالم
كشف الدكتور حسن البيلاوى مستشار التطوير بوزارة التربية والتعليم، عن أن الدكتور يسرى الجمل قرر تخفيض عدد قطاعات فى وزارة التربية والتعليم من 7 قطاعات رئيسية إلى قطاعين فقط، كما قلص عدد الإدارات المركزية من 19 إلى 13 إدارة، فيما سيقل عدد الإدارات العامة من 70 إلى 27 إدارة، وذلك فى إطار تطبيق سياسة التخلص من التضخم الإدارى والتنظيمى للوزارة.

وأوضح البيلاوى أن الوزير استحدث قطاعا جديدا للسياسات والجودة ليكون مسئولا عن رسم الأدوار الجديدة الخاصة بالتخطيط الاستراتيجى ورسم سياسات التعليم ومتابعة جودته، مشيرا إلى أن قرارات الجمل الجديدة جاءت بهدف تحقيق التكامل بين جهات صنع القرار التعليمى فى كيان واحد، بجانب تقليص هيكل المديريات التعليمية والإدارات.

وأشار البيلاوى إلى أن تطبيق سياسة التخلص من التضخم الإدارى هى نتاج لاجتماعات لجنة من الوزارة وأخرى من وزارة التنمية الإدارية مع 250 خبيرا تربويا وإداريا عربيا وأجنبيا خلال الثلاثة أسابيع الماضية، لتحديد ملامح الهيكل الجديد لوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية والإدارات والمدارس فى ظل تطبيق نظام اللامركزية، مشيرا إلى أن عددا من الوزارات شاركت فى تلك الاجتماعات كوزارة الدولة للتنمية المحلية والمالية.

وقد أكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن بعض مدير الإدارات يرفضون الهيكلة الجديدة للوزارة ووصفوها بالشو الإعلامى للوزير.


بروتوكول نشر التعليقات

[توفيق رفعت عجيز]

اهي حاجة يعملها الوزير ويلهي بها الناس عن سؤالهم عن التعليم وكادر الاداريين او حافزهم وعمار يا مصر

[الأستاذة هدى]

عندما نعرف مزايا وعيوب التغيير نستطيع أن نحكم اذا كان هذا التغيير مفيد ام لا؟؟؟

[Mr.Hani]

التغيير للأفضل مطلوب وخصوصاً إن كان مبني على أسس علمية

وياريت يحصل تغيير إيجابي في كل جوانب حياتنا العملية والعلمية

[أ / محمود هيكل]

صحصح معانا.................................

تقليص الإدارات وإعادة الهيكلة يعنى تقليص لبعض مناصب القيادات من عدد أكبر لأقل

وهذا سبب إعتراض مديرو الإدارات.....................

[حامد الله]

هيئة الاستشعار تحذر من اختفاء الاراضى الزراعية بمصر بعد 60 عاما

حذرت أحدث الدراسات العلمية التى أجراها علماء الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من إحتمال اختفاء المساحة الكلية للاراضى الزراعية بمصر بعد حوالى 60 عاما ، وذلك إذا استمر التوسع العمرانى العشوائى بمعدلاته الحالية المرتفعة.


وقال الدكتور عباس زغلول رئيس شعبة التطبيقات الهندسية والمياه بالهيئة - فى تصريح له الجمعة - إن أحدث الدراسات التى تمت باستخدام مرئيات الاقمار الصناعية أثبتت وجود تغيرات فى مساحة الاراضى الزراعية ببعض محافظات الجمهورية .. مشيرا إلى أن المساحة الزراعية بمحافظة كفر الشيخ تراجعت بنسبة 20 فى المائة خلال العقدين الماضيين ، وفقدت منطقة شرق الدلتا حوالى 34 فى المائة من مساحة أراضيها الزراعية .
وأضاف أن بعض العلماء توقعوا أنه مع حلول عام 2050 أن تخسر مصر حوالى 17 فى المائة من مساحة الدلتا نتيجة الزحف العمرانى العشوائى على الاراضى الزراعية .. موضحا أن المتابعة التى يجريها علماء الهيئة على صور الاقمار الصناعية على فترات زمنية مختلفة توضح إنتشار القرى والمراكز والمدن بصورة سرطانية تلتهم الاراضى الزراعية .
وأشار إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة حول مساحة الاراضى الزراعية فى مصر بالرغم من مشروعات التوسع الزراعى واستصلاح الاراضى ، فالاحصائيات تأخذ فى الاعتبار مساحة الاراضى الجديدة وتغفل عن تحديد المساحات التى تم استقطاعها.
وأكد ضرورة إعلان الوادى والدلتا محمية طبيعية يحظر البناء عليها ، وعدم شق طرق مواصلات دائرية حول المدن الكبرى فى الدلتا على أن يتم تحسين شبكة الطرق الحالية وتوسيعها وزيادة الخدمات عليها بدلا من إهمالها واستقطاع مساحات من الاراضى الزراعية لانشاء طرق مواصلات جديدة.
كما أكد على ضرورة إعادة تخطيط وتقسيم الخريطة الإدارية لمحافظات مصر بحيث يكون لكل محافظة مساحة من الظهير الصحراوى يسمح لها ان تمتد فيه عمرانيا وتقام فيه مشروعات التنمية الصناعية والانشطة الاخرى الخدمية من مستشفيات ومدارس.

نقلا عن : مصراوي

[عاشقة الموج]

معظم الأرض الزراعية تم البناء عليها كل مزارع
سافر كم سنة بالخارج ورجع بنى له منزل بالمسلح على كام قيراط
اصول الفشخرة و المهيصة ويبقى زيه زى العمدة ومحدش احسن من حد
وتقولى ف خلال 60سنة ..........................مش هاكمل

[ا/توفيق عزت]

هذه الارقام و النسب مبالغ فيها جدا ... صدقنى
ممكن 600 سنة
و لكن مستحيل 60
الواقع الفعلى يقول ذلك
و للعلم البناء فى الاراضى الزراعية ....... و ليس مكان البيوت القديمة
هى مشكلة ادارية و قانونية بحتة ........ نتجت عن عدم التمكن من تسجيل الاراضى تسجيلا سليما