قدم عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشورى، ممثل اتحاد العمال فى المجلس القومى للأجور، طلباً رسمياً، أمس، إلى الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومى للأجور، وذلك لمناقشة وضع الحد الأدنى لأجور العمال فى مصر، وإقراره ضمن جدول أعمال اجتماع المجلس المزمع عقده خلال شهر يناير ٢٠١٠.
ومن المقرر أن يناقش هذا الاجتماع، الذى سيعقد خلال أيام تحديد العلاوة الدورية للعمال، والمتوقع أن تقرر بنسبة ٧% من الأجر الأساسى.
وقال خير، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن هناك مفاوضات تتم حالياً بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال من أجل الاتفاق النهائى على وضع حد أدنى للأجور، مؤكداً أن رجال الأعمال يطالبون بألا يزيد الحد الأدنى على ٥٠٠ جنيه شهرياً، بينما يطالب العمال بألا يقل عن ٨٠٠ جنيه فى الشهر، خاصة أن هذا المبلغ هو الأنسب حالياً لتوفير حياة كريمة للعمال فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذى يعانى منه المواطنون.
وأوضح أن ممثلى العمال لم يطالبوا العام الماضى بضرورة الانتهاء من وضع الحد الأدنى بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أنه فى الوقت الراهن، وبعد عبور مصر لهذه الأزمة، أصبح من الضرورى الانتهاء من هذا الأمر الذى توقفت مناقشاته منذ ما يقرب من عامين، بعد أن تجاهلت الحكومة مناقشة تقرير لجنتى الأجور والأسعار بالمجلس،
والذى أوصى بضرورة إقرار الحد الأدنى للأجور بـ ٣٥٠ جنيهاً لغير حملة المؤهلات و٣٧٥ جنيهاً لحملة المؤهلات المتوسطة و٤٠٠ جنيه للعليا، بعد أن رُفض عرض الحكومة بألا يتخطى الحد الأدنى مبلغ ٣٠٠ جنيه لحملة المؤهلات العليا، و٢٧٥ للمتوسطة، و٢٥٠ جنيهاً للعمالة العادية.
المصدر:
http://www.almasry-alyoum.com/articl...2&IssueID=1636
31-12-2009, 07:36 PM
مطالب عمالية بإقرار الحد الأدنى للأجور فى اجتماع تحديد «العلاوة الدورية»
العرض الشجري
