-موقف أهل السنة من الصحابة وموقف الرافضة منهم

[أنين المذنبين]

-موقف أهل السنة من الصحابة وموقف الرافضة منهم
التَّفْضِيلُ عندَ أَهْلِ السُّنَّةِ هو أنَّ أَفْضَلَ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: أَبُوبَكْرٍ ، وعُمَرُ وعُثْمَانُ , ولا يُقَدِّمُونَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعَنْهُمْ عَلَى وَاحِدٍ من هؤلاءِ الثلاثَةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وعَنْ عَلِيٍّ، وعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ.
فهذا التَّفْضِيلُ عَقِيدَةٌ عندَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وأما عِنْدَ الشِّيعَةِ فالْأَمْرُ مُخْتَلِفٌ جِدًّا؛ هُمْ يُقَدِّمُونَ عَلِيًّا على جَمِيعِ الأَصْحَابِ، مع السَّبِّ والتَّكْفِيرِ، ولا يَسْتَثْنُونَ إِلَّا خَمْسَةً؛ يَسْتَثْنُونَ عَلِيًّا والْمِقْدَادَ وسَلْمَانَ وعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، خَمْسَةٌ من أَصْحَابِ النبَِّيِّ يَسْتَثْنُونَهُمْ جَانِبًا، ويُكَفِّرُونَ بَقِيَّةَ الْأَصْحَابِ.
نحنُ -أهلَ السُّنَّةِ- لا نَعْتَقِدُ العِصْمَةَ لأحَدٍ بعدَ نَبِيِّنَا محمدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هُمْ يَدَّعُونَ العِصْمَةَ لِأَحَدَ عَشَرَ مِنَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ , ولِذَا يُقَالُ لَهُمُ (الِاثْنَا عَشْرِيَّة)؛ لِأَنَّهُمْ يَدَّعُونَ العِصْمَةَ- كالنُّبُوَّةِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ- لِهَؤُلَاءِ , ويُكَفِّرُونَ الْأَصْحَابَ إلا الْخَمْسَةَ, ويتَّهِمُونَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُنَّ لمْ يَكُنَّ زَوْجَاتٍ، وإِنَّما كُنَّ سَرَارِيَ وَحَشَايَا لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويَزْعُمُونَ أنّ القَائِمَ الْمَهْدِيَّ الْمُنْتَظَرَ-إذا ما ذُكِرَ عِنْدَهُمْ قالوا: عجَّل اللَّهُ فَرَجَهُ!!-أنّه سَوْفَ يَسْتَخْرِجُ عائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أنْ يُقِيمَ علَيْهَا الحَدَّ، وكذَلِكَ يَسْتَخْرِجُ الشَّيْخَيْنِ من قَبْرَيْهِمَا.
الْمُهِمُّ, أنه في ذَلِك الْمُؤْتَمَرِ ظَهَرَتْ حُجَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وفَرَضَهَا نادِرْ شاهْ لِرَفْعِ التَّكْفِيرِ بينَ السُّنَّةِ والشِّيعَةِ, ثم إنه قال لِلْإِمَامِ السُّوَيْدِيِّ رَحْمةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - وكان مُقَدَّمًا عِنْدَ أَحْمَدَ باشَا في بغدادَ، وقادِمًا من عِنْدِهِ بِاسْتِقْدامِ نَادِرْ شاهْ لَهُ- كان السُّوَيْدِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُقَرِّرَ الْمُؤْتَمَرِ، وكان - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - القائِمَ مَقَامَ نَادِرْ شاهْ في تَقْرِيرِ ما يَصِلُ إليهِ الْمُؤْتَمَرُ، ووَصَلُوا إلى الْآتِي..
وقَدِ اسْتَبْقَاهُ نَادِرْ شَاهْ؛ لِأَنَّ الْمُؤْتَمَرَ تَمَّتْ وَقَائِعُهُ النِّهَائِيَّةُ مع التَّوْقِيعِ في يَوْمِ الْخَمِيسِ، فاسْتَبْقَاهُ لِغَدٍ، حتَّى يَشْهَدَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وحَضَرَها هُوَ -أعني نادر شاه-.
على مِنْبَرِ الكُوفَةِ في ذلك اليومِ، بعدَ رَفْعِ السَّبِّ وتَكْفِيرِ الأَصْحَابِ.. قام الكَرْبُلَائِيُّ خَطِيبًا، فحَمِدَ اللَّهَ وأَثْنَى عَلَيْهِ، وصَلَّى علَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ- وقالَ: وعلى الخَلِيفَةِ الأَوَّلِ مِنْ بَعْدِهِ على التَّحْقِيقِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وعَلَى الخَلِيفَةِ الثَّانِي النَّاطِقِ بالصِّدْقِ والصَّوَابِ سَيِّدِنَا عُمَرِ بنِ الخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ..
هل لَاحَظْتَ شيْئًا؟!
أَجْزِمُ بِأَنَّكَ لَمْ تُلَاحِظْ شَيْئًا..
قال: سَيِّدِنَا عُمَرِ بنِ الخَطَّابِ ..كَسَرَ الرَّاءَ مِنْ عُمَرَ، مع أنّ الخطيبَ كان إِمَامًا في العَرَبِيَّةِ، ولكنه قَصَدَ دَسِيسَةً لا يَفْهَمُهَا إلا الفُحُولُ، وهي: أنّ مَنْعَ صَرْفِ عُمَرَ إِنَّمَا هُوَ لِلْعَدْلِ والْمَعْرِفَةِ؛
-لِلْعَدْلِ: فهُوَ مَعْدُولٌ بِهِ عَنْ (عامِرٍ).. للعدل.
-والْمَعْرِفَةِ؛ لِأَنَّهُ عَلَمٌ، والعَلَمُ نَوْعٌ مِنَ الْمَعَارِفِ.
فَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرْفِ؛ لِلْعَدْلِ والْمَعْرِفَةِ، فَصَرَفَهُ هذا الخَبِيثُ قَصْدًا إلى أَنَّهُ لا عَدْلَ فِيهِ ولا مَعْرِفَةَ !
أرَأَيْتُمْ كيفَ تَكُون الدَّسَائِسُ؟؟ ياليت قَوْمِي يعلمون!
الأصل: أنَّ الْمَمْنُوعَ مِنَ الصَّرْفِ يُرْفَعُ بالضَّمَّةِ، ويُنْصَبُ ويُجَرُّ بالفَتْحَةِ، من غَيْرِ تَنْوِينٍ، إذا كانَ غَيْرَ مُضَافٍ وغَيْرَ مُقْتَرِنٍ بـ(أل). وهو هاهُنَا مُضَافٌ(1) _"يراجع الشيخ حفظه الله"- فَيَقُولُ: سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فلمّا عدَلَ هذا الرَّجُلُ عن ذَلِكَ فجَعَلَهُ مَكْسُورًا، كأنَّمَا دَلَّ على أنَّهُ مَصْرُوفٌ، وهُوَ مَمْنُوعٌ من الصَّرْفِ لِلْعَدْلِ والعَلَمِيَّةِ والْمَعْرِفَةِ , فإِذَا عَدَلَ بِهِ عن ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا يَقُولُ: لا عَدْلَ فيهِ، ولا مَعْرِفَةَ !
قاتَلَهُ اللهُ من خَطِيبٍ، وأَخْزَاهُ ومَحَقَهُ وأَذَلَّهُ في عَقِبِه وعُقْبَاهُ!