تفريخ البلطجية‏!

[طارق69]

منذ أيام صرح وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي‏,‏ بأن عدد البلطجية وصل الي500‏ ألف بلطجي تصل يومية الواحد منهم الي‏5‏ آلاف جنيه‏..‏ وقد أثار هذا الرقم انقسامات حول مدي صحته‏,‏ لكنه أثار مخاوف جماعية من خطورته‏.‏



إحصاء عدد البلطجية غير متاح, لكن هناك تقديرات بعضها عمره نحو10 سنوات وهو29 ألف بلطجي من المسجلين خطر, وذلك وفق دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام2002, ذكرت أن28% منهم يتركزون بالقاهرة وحدها, كما يقدر خبراء اجتماعيون عدد البلطجية الذين كان يرعاهم أمن الدولة بـ50 ألفا وهناك أعداد أخري غير معروفة صنعها الحزب الوطني وصفوة رجال الأعمال المنتمين إليه.. كما قدر البعض الانفاق عليهم بملايين الجنيهات يوميا وبلغ الانفاق اليومي في امبابة وحدها250 ألف جنيه!
البلطجية صدر في عام2006 قانون لمكافحتهم وتم سجن أعداد كبيرة منهم خرجوا في اليوم التالي مباشرة للحكم بعدم دستورية هذا القانون, لأنه لم يعرض علي مجلس الشوري ولم يتم تصحيح هذا الخطأ الدستوري! ولكن مع حالة الانفلات الأمني بعد الثورة صدر مرسوم عسكري بقانون مكافحة البلطجة وصل بالحكم الي الإعدام.
لكن ما هو تاريخ البلطجة في مصر؟
أصل الكلمة( البلطة ـ جه) الذين اختارهم محمد علي في بداية نهضة مصر وكانوا من الأقوياء الأمناء ليفتحوا محاور التنمية ويقطعوا الأشجار وظلت هذه الفرقة طويلا تعمل في نظام الدولة تبدأ بكسر الأبواب في الحرائق والكوارث لإغاثة الناس, لكنها تحولت لتصبح تهديدا للمجتمع.
تفريخ البلطجية
توضح د. نجوي جليل رئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية أن البلطجي يظهر نتاجا للضغط المادي ممثلا( في الفقر والبطالة والعشوائيات وسوء الخدمات), والمعنوي, فقدان الأسرة وطلاق الوالدين واعتداءات جسدية ومعنوية متكررة تدفع بالطفل صغيرا للعنف, والجريمة بأنواعها سواء في جماعات منظمة أو بصفته الشخصية وقد رصدنا الظاهرة بالمركز منذ عام.2002
المنهجية المنظمة
د. سهير عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, تري أن تعداد البلطجية يصل الي150 ألف بلطجي زادوا الي نحو002 ألف بعد أن أعد الحزب الوطني خطة التوريث لجمال مبارك, فأضاف54 ألف بلطجي علي قائمته بترتيبات مع الأمن وتولي بعض قيادات ورجال الأعمال الكبار رعايتهم ماديا ومعنويا وكانوا يتدخلون في مواقف اجتماعية واقتصادية وسياسية كثيرة مثل تزوير الانتخابات وغيرها دون أن يراهم أو يحاسبهم أحد, ومن أجل ذلك تم تعطيل قانون البلطجة رقم6 لسنة1998 كما صدر حكم بعدم دستورية قانون2006 ثم أصدرته القوات المسلحة.
سري للغاية بالداخلية
وتؤكد د. سهير عبدالمنعم أن البلطجية تم استخدامهم بعد جمعة الغضب ثم في هجوم ممنهج علي السجون لنشر الفوضي ولايزال في غاية الترتيب والدعم.
مسجل خطر
وتؤكد دراسة للدكتورة فادية شهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية أجرتها عام2002 ضرورة تقديم الحلول والمعالجة الاجتماعية لها لتجنب انخراط المرتكب للبلطجة في دائرة الإجرام التي تحوله من مشروع مجرم الي مجرم حقيقي وتلقينه أصول البلطجة, ويجب إعادة الحماية الاجتماعية لمرتكب أول سابقة وتقويمه وتأهيله, وإعادته صالحا للمجتمع ومهما تكن تكلفته فهو قليل جدا لما يتكبده المجتمع من خسائر اذا ما أفلت, وتضيف الدراسة أن بالاهتمام بالمسجونين وبما تقدمه مصلحة السجون من رعاية صحية وتأهيلية وإعدادهم لمواجهة الحياة كأعضاء صالحين, وأكدته العينة المبحوثة, أن سوء المعاملة العقابية داخل السجون وعدم وجود برامج للتأهيل أخرجتهم من السجن أول مرة حاقدين علي المجتمع وقابلين إيذاءه, والمرات الأخري أكثر ارتكابا للجرائم.
ويوضح د. محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع بأكاديمية الشروق, ان الحلة النفسية في ظل الأوضاع الأمنية تضع مخاوف وقلقا داخل كل فرد قد تؤدي به للاكتئاب أن يكون محل الاعتداء وليس بالضرورة كل البلطجية مجرمين ومعتادي إجرام.. وهو مجرم محترف حال الضغط والثورة بتداعياتها شجع ذلك التأمين الاجتماعي تجعل بعض الأولاد والشباب المعطل عن العمل, لا يجد فرصة جيدة في الحياة دفعت كثيرين ليس بهدف البلطجة ولكن بهدف التفريغ عن النفس وكانت هذه النوعية تزمجر في المباريات في الشتائم والسباب وقد شهدت في بعض المحاور شباب يتعمد ايقاف السيارات واذا وجد أنه شرطة أو غيره يرذل عليه وهي حالة تفريغ مؤقتة سوف تنتهي وأنبه الأسر لعدم التضييق علي أولادهم وتخويفهم لأن هذا يزيد العنف في المجتمع, ليس كل من طلع وكسر وحرق بالضرورة بلطجي ولكنها حالة ستنتهي بعقد مصالحة حقيقية بين الشرطة والمجتمع.
http://www.ahram.org.eg/Investigations/News/81105.aspx

[طارق69]

Mon, 30-05-2011 - 8:19Mon, 2011-05-30 20:18 | محمد حسين ورويترز

• أخبار ومنوعات

صورة لصفحة فيس بوك التضامنية مع ريم والحملاوي



قال المدون والناشط حسام الحملاوي يوم الاثنين ان الجيش استدعاه لاستجواب بعد أن اتهم عضوا في المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتحريض على انتهاكات ضد المدنيين.
وقال لرويترز "جاءني تليفون من مكتب الاعلام في القوات المسلحة من (ضابط برتبة) مقدم يطلب استدعائي للحضور يوم الثلاثاء في هيئة القضاء العسكري بخصوص ما ورد في برنامج بلدنا بالمصري يوم الخميس الماضي."
وأضاف هذا (الاستجواب) يمكن أن ينتهي في ساعة وأعود الى البيت أو أحال الى القضاء."
وتابع "هذا اجراء تعسفي... سأذهب ومعي شهادات وفيديوهات وأدلة (على صحة كلامي)."
وقال الحملاوي في البرنامج "المحاكمات العسكرية جائرة... لا بد من النظر في انتهاكات الشرطة العسكرية (ضد المدنيين)."
وقال الحملاوي انه يحمل اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية المسؤولية (عن الانتهاكات).وأسس أصدقاء للحملاوي صفحة على موقع فيسبوك تتضمن لقطات من البرنامج.
وقال مصدر في الجيش ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط لم يصدر بيانا رسميا حول الموضوع.
في ذات القضية تمثل المذيعة ريم ماجد فى الحادية عشر من صباح الثلاثاء أمام النيابة العسكرية للإدلاء باقوالها، فيما يتعلق بما ورد في حلقة برنامج "بلدنا بالمصري" التي أذيعت يوم الخميس الماضيhttp://www.dostor.org/art/news-and-v...1/may/30/43751

[طارق69]

في مقدمتها الاستيلاء على أموال التأمينات.. برلمانيون سابقون: بطرس غالي ارتكب 7 جرائم بحق الشعب المصري

كتب صلاح الدين أحمد (المصريون) | 31-05-2011 02:14

طالب برلمانيون سابقون، السلطات المصرية بسرعة التحرك لإلقاء القبض على مسئولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا الفساد، وخاصة أن هناك معلومات تؤكد أن أماكن كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم والوزيرين السابقين رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي معلومة.

وأبدى النواب السابقون ومن بينهم الدكتور جمال زهران ومحسن راضي ومحمد عبد العليم داود والدكتور محمد البلتاجي وصلاح الصايغ وحسين إبراهيم صدمتهم إزاء ما تناولته وسائل الإعلام حول عدم إدراج يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق علة قوائم المطلوب القبض عليهم من قبل "الإنتربول"، على الرغم من أن هناك قرار صدر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنعه من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول بعد هروبه، للتحقيق معه في أكثر من 7 جرائم جميعها تنطوي تحت تبديد وإهدار المال العام واستغلال وظيفته العامة.

وأشاروا إلى تصريحات الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" بعد عودته من لبنان لوسائل الإعلام بأن غالي موجود بلبنان وحدد المنطقة الموجود بها ومعه أسرته، ومع ذلك لم تقم السلطات المصرية بأي تحرك لإعادته إلى مصر لمحاكمته.

ويتهم البرلمانيون السابقون، وزير المالية السابق بالسطو مع أموال التأمينات والتي وصفوها بأنها "أكبر قضية سطو في تاريخ مصر الحديث، بعد أن قام بالسطو عليها لسد العجز في الموازنة العامة ومعالجة فشل السياسات المالية في مواجهة تفاقم زيادة الدين العام الداخلي والخارجي".

ورصد فريد إسماعيل خيوط "الجريمة" التي ارتكبتها حكومة الحزب "الوطني" بإلغاء وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في 31/12/2005م وبعد قيامها بضم الهيئة القومية للضمان الاجتماعي "التأمينات" والمعاشات إلى وزارة المالية، ثم قامت الأخيرة بعد ذلك باستكمال الاستيلاء الكامل علي أموال ليست ملكها ولا لحكومتها.

وأشار إلى أنه مع قيامها بعملية السطو قررت أن يقوم الموظفون بدفع 40% من مرتباتهم وحوافزهم، ثم قامت بعد ذلك بالإساءة إلى هذه الأموال وأنفقتها على مشروعات وهمية واستعملت ما تبقى من هذه الأموال في ستر عوراتها وسد العجز المتصاعد في موازناتها على حساب الأرامل والأيتام ومحدودي الدخل.

واتهم إسماعيل الوزير السابق بأنه استولى على 300 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات وأعطى مقابل تلك الأموال ورقة "صك" يحمل توقيع رئيس الوزراء ووزير المالية بأن أصحاب هذه الأموال وورثتهم لهم في ذمة الحكومة هذا المبلغ.

وذكر أن الحكومة خسرت من هذه الأموال 500 مليون جنيه دفعة واحدة بالمضاربة بها في البورصة في أواخر التسعينات، وقامت بسحب 40 مليار جنيه من أصل أموال التأمينات والمعاشات لتغطية الزيادات الدورية للمعاشات، حيث تغطي الخزانة العامة 45% فقط بينما تغطي الصناديق الخاصة بالتأمينات 55%.

وأضاف: لقد كانت الأوامر تصدر للتأمينات بأوامر من وزارة المالية بدفع الزيادات السنوية للمعاشات علي أن تتم التسوية بينهما فيما بعد، وكان من المفروض حسب القانون أن تتحمل الخزانة العامة عبئ هذه الزيادات لكن الوضع استمر من عام 1987م حتى عام 2005م ولم يتم تسوية هذه الحسابات.

وتساءل إسماعيل: كيف سمحت حكومة الحزب "الوطني" بالسطو على أموال التأمينات والمعاشات، وكيف سمحت ضمائر نواب الحزب بهذه الجريمة والتستر عليها وإسقاط الاستجوابات المقدمة من النواب على الرغم مما أجمع عليه أصحاب الشأن والمتخصصون حول هذا الأمر، مثل الدكتورة أمينة الجندي التي تم استبعادها من الوزارة بعد رفضها هذه الجريمة، وأيضا الوزيرة السابقة مرفت التلاوي والدكتورة آمال عثمان، وكذلك التقارير الصادرة من المجالس القومية المتخصصة علي أن ضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية باطل ومخالف للدستور.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت الأحكام 16 لسنة15 قضائية و116 لسنة 21قضائية و27 لسنة 8 قضائية والمنشورة لالجريدة الرسمية العدد 4 في 23/1/1992م، والتي تؤكد أن أموال التأمينات ملك لأصحابها ولا يجوز التصرف بها، طبقا لحكم القانون ولا يجوز تغير مسارها إلا وفقا لإدارة مالكيها ووفقا للقواعد والحدود الضامنة للملكية الخاصة.

كما كشف آخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من المفاجآت التي تهدد أصحاب المعاشات، بعد أن كشف عن تضخم المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

فقد أكد الجهاز أن مديونية وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص بلغت نحو 121.7 مليار جنيه حتى 30/6/2010م نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانونا عن العام المالي 2009/2010 وأعوام مالية سابقة.

وكان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رفض كافة الحجج التي طرحها وزير المالية السابق والمخالفة للمادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي. وقال: "نحن نقدر الاعتبارات القومية التي أشار إليها غالي لكنني أقول صراحة إن هذه الاعتبارات تتعارض مع صريح المادة 8". وتساءل: ما الذي يمنع الحكومة أن تقتن الواقع وتقدم بتعديل المادة 8 وتقول في تعديلاتها إن الفائض الموجود والصندوقين يرحل إلى الخزانة العامة للدولة كإيرادات فقط.

ورأى النائب السابق علاء عبد المنعم أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تحمل إدانة لحكومة الحزب "الوطني" ومجلس الشعب معًا، وقال إن أموال الصناديق أموال خاصة لا يجوز للحكومة أن تضمها إلي وزارة المالية.

وفضلاً عن ذلك، قام غالي باستغلاله منصبه الوزاري في خدمة أغراض الشخصية من أموال الشعب المصري أثناء خوض الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب علي قوائم الحزب "الوطني" المنحل.

إذ استخدم غالي مطابع الوزارة في الدعاية الانتخابية حيث ترشح عن دائرة المعهد الفني وأنشأ مركز معلومات مصغر لإدارة الحملة الانتخابية باستخدام أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الآلية الخاصة بالوزارة وتصميم وطباعة كميات كبيرة من المطبوعات الفاخرة للدعاية الانتخابية تحمل أسماء وبيانات الناخبين من أبناء الدائرة.

كما قام بالاستيلاء على سيارات المواطنين من مصلحة الجمارك واستخدامها في أغراض شخصية له ولأفراد أسرته ولأفراد مقربين منه، حيث خصص لنفسه 6 سيارات مرسيدس و3 أخري ماركة بورش لأسرته و96 سيارة للوزارة وجهات حكومية أخرى.

وقال المحامي أحمد فرحات عطوه إن غالي يواجه العديد من الاتهامات التي يعاقب عليها القانون سواء في استغلاله علي مدي 6 شهور إمكانيات وزارة المالية في الدعاية الانتخابية لنفسه بدائرة المعهد الفني أو استيلائه على سيارات المواطنين، مخالفا أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية. في مقدمتها الاستيلاء على أموال التأمينات.. برلمانيون سابقون: بطرس غالي ارتكب 7 جرائم بحق الشعب المصري

كتب صلاح الدين أحمد (المصريون) | 31-05-2011 02:14

طالب برلمانيون سابقون، السلطات المصرية بسرعة التحرك لإلقاء القبض على مسئولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا الفساد، وخاصة أن هناك معلومات تؤكد أن أماكن كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم والوزيرين السابقين رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي معلومة.

وأبدى النواب السابقون ومن بينهم الدكتور جمال زهران ومحسن راضي ومحمد عبد العليم داود والدكتور محمد البلتاجي وصلاح الصايغ وحسين إبراهيم صدمتهم إزاء ما تناولته وسائل الإعلام حول عدم إدراج يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق علة قوائم المطلوب القبض عليهم من قبل "الإنتربول"، على الرغم من أن هناك قرار صدر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنعه من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول بعد هروبه، للتحقيق معه في أكثر من 7 جرائم جميعها تنطوي تحت تبديد وإهدار المال العام واستغلال وظيفته العامة.

وأشاروا إلى تصريحات الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" بعد عودته من لبنان لوسائل الإعلام بأن غالي موجود بلبنان وحدد المنطقة الموجود بها ومعه أسرته، ومع ذلك لم تقم السلطات المصرية بأي تحرك لإعادته إلى مصر لمحاكمته.

ويتهم البرلمانيون السابقون، وزير المالية السابق بالسطو مع أموال التأمينات والتي وصفوها بأنها "أكبر قضية سطو في تاريخ مصر الحديث، بعد أن قام بالسطو عليها لسد العجز في الموازنة العامة ومعالجة فشل السياسات المالية في مواجهة تفاقم زيادة الدين العام الداخلي والخارجي".

ورصد فريد إسماعيل خيوط "الجريمة" التي ارتكبتها حكومة الحزب "الوطني" بإلغاء وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في 31/12/2005م وبعد قيامها بضم الهيئة القومية للضمان الاجتماعي "التأمينات" والمعاشات إلى وزارة المالية، ثم قامت الأخيرة بعد ذلك باستكمال الاستيلاء الكامل علي أموال ليست ملكها ولا لحكومتها.

وأشار إلى أنه مع قيامها بعملية السطو قررت أن يقوم الموظفون بدفع 40% من مرتباتهم وحوافزهم، ثم قامت بعد ذلك بالإساءة إلى هذه الأموال وأنفقتها على مشروعات وهمية واستعملت ما تبقى من هذه الأموال في ستر عوراتها وسد العجز المتصاعد في موازناتها على حساب الأرامل والأيتام ومحدودي الدخل.

واتهم إسماعيل الوزير السابق بأنه استولى على 300 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات وأعطى مقابل تلك الأموال ورقة "صك" يحمل توقيع رئيس الوزراء ووزير المالية بأن أصحاب هذه الأموال وورثتهم لهم في ذمة الحكومة هذا المبلغ.

وذكر أن الحكومة خسرت من هذه الأموال 500 مليون جنيه دفعة واحدة بالمضاربة بها في البورصة في أواخر التسعينات، وقامت بسحب 40 مليار جنيه من أصل أموال التأمينات والمعاشات لتغطية الزيادات الدورية للمعاشات، حيث تغطي الخزانة العامة 45% فقط بينما تغطي الصناديق الخاصة بالتأمينات 55%.

وأضاف: لقد كانت الأوامر تصدر للتأمينات بأوامر من وزارة المالية بدفع الزيادات السنوية للمعاشات علي أن تتم التسوية بينهما فيما بعد، وكان من المفروض حسب القانون أن تتحمل الخزانة العامة عبئ هذه الزيادات لكن الوضع استمر من عام 1987م حتى عام 2005م ولم يتم تسوية هذه الحسابات.

وتساءل إسماعيل: كيف سمحت حكومة الحزب "الوطني" بالسطو على أموال التأمينات والمعاشات، وكيف سمحت ضمائر نواب الحزب بهذه الجريمة والتستر عليها وإسقاط الاستجوابات المقدمة من النواب على الرغم مما أجمع عليه أصحاب الشأن والمتخصصون حول هذا الأمر، مثل الدكتورة أمينة الجندي التي تم استبعادها من الوزارة بعد رفضها هذه الجريمة، وأيضا الوزيرة السابقة مرفت التلاوي والدكتورة آمال عثمان، وكذلك التقارير الصادرة من المجالس القومية المتخصصة علي أن ضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية باطل ومخالف للدستور.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت الأحكام 16 لسنة15 قضائية و116 لسنة 21قضائية و27 لسنة 8 قضائية والمنشورة لالجريدة الرسمية العدد 4 في 23/1/1992م، والتي تؤكد أن أموال التأمينات ملك لأصحابها ولا يجوز التصرف بها، طبقا لحكم القانون ولا يجوز تغير مسارها إلا وفقا لإدارة مالكيها ووفقا للقواعد والحدود الضامنة للملكية الخاصة.

كما كشف آخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من المفاجآت التي تهدد أصحاب المعاشات، بعد أن كشف عن تضخم المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

فقد أكد الجهاز أن مديونية وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص بلغت نحو 121.7 مليار جنيه حتى 30/6/2010م نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانونا عن العام المالي 2009/2010 وأعوام مالية سابقة.

وكان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رفض كافة الحجج التي طرحها وزير المالية السابق والمخالفة للمادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي. وقال: "نحن نقدر الاعتبارات القومية التي أشار إليها غالي لكنني أقول صراحة إن هذه الاعتبارات تتعارض مع صريح المادة 8". وتساءل: ما الذي يمنع الحكومة أن تقتن الواقع وتقدم بتعديل المادة 8 وتقول في تعديلاتها إن الفائض الموجود والصندوقين يرحل إلى الخزانة العامة للدولة كإيرادات فقط.

ورأى النائب السابق علاء عبد المنعم أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تحمل إدانة لحكومة الحزب "الوطني" ومجلس الشعب معًا، وقال إن أموال الصناديق أموال خاصة لا يجوز للحكومة أن تضمها إلي وزارة المالية.

وفضلاً عن ذلك، قام غالي باستغلاله منصبه الوزاري في خدمة أغراض الشخصية من أموال الشعب المصري أثناء خوض الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب علي قوائم الحزب "الوطني" المنحل.

إذ استخدم غالي مطابع الوزارة في الدعاية الانتخابية حيث ترشح عن دائرة المعهد الفني وأنشأ مركز معلومات مصغر لإدارة الحملة الانتخابية باستخدام أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الآلية الخاصة بالوزارة وتصميم وطباعة كميات كبيرة من المطبوعات الفاخرة للدعاية الانتخابية تحمل أسماء وبيانات الناخبين من أبناء الدائرة.

كما قام بالاستيلاء على سيارات المواطنين من مصلحة الجمارك واستخدامها في أغراض شخصية له ولأفراد أسرته ولأفراد مقربين منه، حيث خصص لنفسه 6 سيارات مرسيدس و3 أخري ماركة بورش لأسرته و96 سيارة للوزارة وجهات حكومية أخرى.

وقال المحامي أحمد فرحات عطوه إن غالي يواجه العديد من الاتهامات التي يعاقب عليها القانون سواء في استغلاله علي مدي 6 شهور إمكانيات وزارة المالية في الدعاية الانتخابية لنفسه بدائرة المعهد الفني أو استيلائه على سيارات المواطنين، مخالفا أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
http://www.almesryoon.com/default.aspx

[طارق69]

تقدم المهندس مصطفي سعد حنفي محمود ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق، بتهمة التقصير في أداء واجبه الوطني.
وجاء في البلاغ، إن سليمان الذي شغل منصب رئيس المخابرات منذ عام 1993 وحتى قبل أيام من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي "تقاعس عن توعية المواطنين بدور المخابرات العامة وعلاقتها بالشعب وحدود صلاحيتها وصلاحيات جهاز أمن الدولة السابق مما كان له نتائج سلبية".
وقال إنه نتيجة لذلك "استطاع البعض النصب علي المواطنين وإيهامهم أن له صفة استخبارية رسمية مثلما حدث مع وزير البترول السابق سامح فهمي، عندما أوهمه البعض أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل قضية أمن قومي وأن الموضوع له علاقة بالمخابرات العامة المصرية".
وأشار على سبيل المثال إلى أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم اعتاد أن يرسل خطابات إلي هيئة البترول كانت تبدأ بعبارة: "بناء على التكليفات الصادرة إليكم".
وقال البلاغ إن ارتياب المواطنين في الذهاب لمبني المخابرات العامة للإبلاغ عن وقائع قد تمس الأمن القومي للبلد "هي من عواقب عدم توعية المواطنين بدور المخابرات العامة".
وأشار إلى أن من هذه العواقب أيضا الإضرار بسمعة المخابرات العامة لاعتقاد بعض المواطنين بوجود دور وثيق للمخابرات العامة في التعاون مع جهاز أمن الدولة في التجسس علي النشطاء السياسيين وتعقبهم لصالح بقاء النظام السابق في الحكم وليس مصلحة مصر العليا.
http://www.almesryoon.com/default.aspx