"الجارديان" تطالب مصر بالمفاوضات تجنبا لحرب المياه

[منتصر23]

علام يصف الأزمة بسحابة صيف..
"الجارديان" تطالب مصر بالمفاوضات تجنبا لحرب المياه

نهر النيلعواصم: طالبت صحيفة "الجارديان" البريطانية مصر بالبدء الفوري في مفاوضات مع دول حوض النيل تجنبا لاندلاع حروب مياه متوقعة في المنطقة، وذلك في الوقت الذي وصف فيه الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري، الأزمة الحالية بأنها سحابة صيف‏.
وشددت "الجارديان" في تقرير نشرته في عددها الصادر أمس على ضرورة البدء في عصر جديد من الشراكة والتفاهم في المنطقة، لوقف ما وصفته حالة الحنق والغضب من استئثار مصر بنحو 87% من مياه النيل، الأمر الذي أعطى مؤشرات قوية باحتمالية دفع المنطقة إلى العنف والحروب في حالة فشل التوصل إلى اتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في يوليو/تموز الماضي وقبل مؤتمر الإسكندرية ، الذي كان مخصصا لإعادة التفاوض بشأن حصص مياه النيل، كانت هناك مشاعر غضب ضد مصر من دول حوض النيل، وحينها وصف محللون وخبراء رفض مصر التفاوض على اتفاقية دول حوض النيل بـ "الخطأ والعجرفة".
وأضاف التقرير أنه حتى بعد اجتماع وزراء مياه دول المصب "الغاضبة" في شرم الشيخ لمحاولة التوافق على تقسيم مياه النيل مرة أخرى، استمرت مصر على رفضها قائلة "إنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة دون حصتها بسبب النقص المتوقع في مواردها المائية خلال السنوات الخمس المقبلة".
واعتبرت الصحيفة أن هناك أمام مصر طريقا لحل لمشكلة نقص حصتها المتوقع، عن طريق تركيز جهودها على تحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط، لتقليل الاعتماد على مياه النيل، الذي يعتبر مصدر 95% من مياه الشرب والري في مصر، مؤكدة أن البنك الدولي يمكنه المساعدة في تمويل إنشاء مولدات تحلية المياه في مصر، بالقدر الذي يساعد على زيادة إنتاجها من المياه أو الحفاظ عليها بنفس المعدل، دون حرمان دول حوض النيل الأخرى من تنمية وتحسين إنتاجها الزراعي.
وفي ذات السياق، أشارت الجارديان إلى أن المفكرين المصريين يدعمون رفض الحكومة توقيع معاهدة جديدة، حيث يظهرون اعتراضهم في الصحافة المحلية ويرددون تأكيدات الحكومة على أن موارد المياه المصرية هي مسألة أمن قومي، ويجب ألا تتزحزح عن موقفها.
وألمحت الصحيفة إلى قول أحد النواب في البرلمان المصري، أن الحروب المستقبلية ستكون على المياه، وأن مصر مستعدة لخوض هذه الحرب إذا ما تم فرضها عليها.
ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن "الجارديان" قولها: "إن من حق المسئولين المصريين التمسك بالاتفاقيات القديمة لعام 1959، لأنهم يعرفون أن توقيع اتفاقية جديدة سيقلل كثيرا من حصة المياه المخصصة لمصر - بحسب زعم الصحفية- والتي تقدر بنسبة 87% بموجب معاهدة 1959 مع السودان، التي تخصص 55.5 مليار متر مكعب من المياه بين مصر والسودان، لا تحصل الأخيرة منها سوى على 14.5 مليار متر مكعب".
وفي الوقت نفسه، حسب الصحيفة، تشعر بقية دول حوض النيل بالظلم، حيث يقول ديرجاتياس ندويمانا وزير البيئة لدولة بوروندي إن بلاده "تريد تطوير البنية التحتية وإقامة مشروعات اقتصادية جديدة أو عمل خطوط ري جديدة، لكن ذلك غير متاح بالنسبة لهم بسبب استئثار مصر بمياه النيل، فضلا عن توفر الدعم المالي الكافي لدولتهم لدعم المشروعات علي مجري النهر".
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يخفى على أحد أن الممول الرئيس لدول حوض النيل هو البنك الدولي، وقد أعلن بوضوح أنه لن يقدم يد المساعدة إلى أي مشاريع مستقبلية إلا بعد موافقة مصر على توقيع اتفاقية جديدة.
وبالعودة إلي التاريخ فإن اتفاقيات 1929 و1959 كانت تحت رعاية بريطانيا، حينما كانت تحتل مصر، وتزعم الصحيفة البريطانية إذا كانت مصر تريد بحق أن تصبح زعيمة اقتصادية وسياسية حقيقية للمنطقة فعليها أن تتخلص من هذه الاتفاقيات التي راعتها الدولة "المحتلة" وأن تصل مع دول حوض النيل لاتفاقية تتخطى الحدود.
"سحابة صيف"

في هذه الأثناء، أعلن الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري أن مصر حريصة علي التفاوض مع دول حوض النيل باعتبارها دولا شقيقة وأن علاقتنا بها أزلية‏.‏

ووصف الأزمة الحالية بأنها سحابة صيف‏,‏ باعتبار أن "ما يجمعنا مع دول حوض النيل أكثر بكثير مما يفرقنا‏,‏ فهناك عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية تقربنا من بعض‏".
‏
وأعرب في ندوة بصحيفة "الأهرام" المصرية نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بالتئام نهر النيل‏,‏ وحوض نهر النيل في وحدة واحدة لمصلحة جميع الشعوب‏.‏

وقال‏ علام:‏ "إن مصر تتحرك مع دول حوض النيل‏,‏ وتؤكد لها أن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلي اتفاق‏، مشيرا إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك أرسل خطابات إلي رؤساء دول حوض النيل من أجل التواصل والتفاوض‏,‏ وإنشاء مفوضية لمصلحة شعوبه‏".‏

وأكد الوزير أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الوسيلة المناسبة للدفاع عن حقوقها باستخدام الدفوع القانونية والقنوات الدبلوماسية‏.‏
وبالنسبة للاتفاقيات‏,‏ قال الوزير‏:‏ إنه تم إحضار محكم دولي للنظر في الاتفاقيات ومراجعتها‏,‏ ووجدنا أن جميع الاتفاقيات سارية‏,‏ ومنها اتفاقيات‏1902‏ و‏1929‏و‏1949‏ و‏1991‏ و‏1993,‏ ولم ترتكز أي من هذه الاتفاقيات علي محكمة العدل الدولية لأنه لم يكن هناك شئ اسمه محكمة العدل الدولية قبل إنشاء الأمم المتحدة عام‏1945,‏ وحتي بعد قيامها لم ينشأ نزاع يؤدي إلي لجوء الأطراف إلي المحكمة الدولية‏,‏ ولذلك فهي لم تتدخل‏.
بند خطير
واستطرد وزير الري قائلا‏:‏ إن الاتفاقيات المسبقة دخل عليها بند خطير جدا اسمه بند الأمن المائي‏,‏ حيث أكد ان لكل دول حوض النيل الحق في تحقيق أمنها المائي‏,‏ وكانت لمصر بعض التحفظات عليها‏.‏
وأكدت مصر والسودان ان الأمن المائي حق للجميع بشرط عدم التأثير سلبا علي الحقوق والاستخدامات لأي دولة أخري من حوض النيل‏,‏ حيث وافقت‏6‏ دول وكانت اثيوبيا هي الوحيدة التي رفضت‏,‏ وكان ذلك في عام‏2007,‏ وبعد ذلك جاء الاجتماع الذي عقد في مدينة عنتيبي في يونيو عام‏2007,‏ حيث تم الاجتماع مع الدول الـ‏7,‏ ففوجئنا بأنها جميعا رفضت بعدما كانت ست دول موافقة ودولة وحيدة رافضة‏.‏
وجدنا بعد شهور قليلة في عنتيبي بأوغندا أن الدول كلها رفضت مطلب مصر والسودان‏,‏ وطلبت هذه الدول أن يؤجل النظر في ذلك الي مابعد إنشاء المفوضية‏,‏ فرفضت مصر والسودان‏,‏ وتم وضع صيغة أخري تشير الي ان الأمن المائي يجب ألا يؤثر تأثيرا محسوسا علي أي دولة أخري‏,‏ وأشار الي ان مفهوم الأمن المائي نفسه غير معروف‏,‏ وانه لم يستخدم في أي اتفاقية في العالم‏,‏ بالاضافة الي ان القانون الدولي لتنظيم الانهار لم يرد فيه مايسمي الأمن المائي‏.‏

شراء المياه
كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن دول منابع حوض النيل السبع تدرس حاليا اقتراحا يدعو إلى مطالبة دولتي المصب "مصر والسودان" بشراء مياه النيل إذا كانت تسعى لمواصلة الاستفادة من مياه النهر، وذلك رغم تأكيد كبار المسئولين المصريين على عدم تفريط مصر فى أى قطرة مياه واحدة.
وقالت صحيفة "جيما تايمز" الإثيوبية في عددها الصادر الجمعة، إن هناك رأيا عاما تزداد قوته فى دول منابع النيل يطالب بضرورة دفع مصر ثمن استخدام مياه النيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فى كينيا، إحدى دول منابع النيل، القول إن أغلب الكينيين يرون أن من حق بلادهم وباقى بلاد منابع النيل الحصول على مقابل لمياه النيل التى تصل إلى مصر والسودان.

وطالب أغلبية الكينيين بالتعامل مع مياه النيل كما تتعامل الدول مع البترول الذى يتم استخراجه من أراضيها وبالتالى يجب أن تشترى مصر ما تحتاج إليه من المياه من دول المنابع على اعتبار أن كلا من البترول والمياه مصادر طبيعية للدول.
وأشارت الصحيفة إلى اعتزام دول المنابع السبع التوقيع على معاهدة جديدة بشأن تقاسم مياه النيل رغم رفض دولتى المصب وهما مصر والسودان لهذه الاتفاقية الجديدة بسبب تجاهلها الحقوق الطبيعية للدولتين فى المياه وفقا لقواعد القانون الدولى.

وتحل الاتفاقية الاطارية الجديدة، التى تعتزم دول المنبع توقيعها يوم 14 مايو/آيار، محل اتفاقية عام 1929 التى وقعتها مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها دون مشاركة معظم دول حوض النيل واتفاقية 1959 بين مصر و السودان، التى تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.
وقالت الصحيفة الاثيوبية،: "إن إقامة منطقة للتجارة الحرة تضم مصر وباقى دول حوض النيل يمكن أن تحد كثيرا من احتمالات قيام نزاع بين مصر وتلك الدول على مياه النيل حيث يمكن لمصر التى تعانى من قلة مصادر المياه شراء احتياجاتها من الغذاء والكهرباء من كينيا وإثيوبيا وغيرهما من دول الحوض بدون أى أعباء إضافية.
وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع.
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.