دراسة ألمانية: مصر لن تسمح بالتحكم في مياه النيل

[BaNZeR]

التعاون‏ هو الطريق الوحيد امام دول حوض النيل لمواجهة مشكلة المياه في المستقبل‏.‏ حقيقة مهمة اكدها خبراء ألمان‏‏ وشددوا علي أهمية استفادة جميع دول الحوض من الموارد الحالية لنهر النيل‏.‏

الخبراء حذروا من تصعيد الخلاف‏,‏ واطلاق التصريحات النارية‏,‏ لان الخلاف حول مياه النيل يظل مرشحا للتحول الي نزاع‏.‏ واستبعدت مؤسسة العلوم والسياسة الالمانية في برلين ـ اهم مؤسسة بحثية تقدم توصياتها للحكومة الالمانية مباشرة ـ ان تتنازل مصر عن مو قفها الحالي المتمسك بحصتها في مياه النهر باعتبارها قضية امن قومي‏.‏ ويري خبير الشئون الافريقية والمصرية في المؤسسة شتيفان رول ان الخلاف الرئيسي هو بين مصر واثيوبيا حيث تصل لمصر‏85%‏ من مياه النيل عبر النيل الازرق في الهضبة الاثيوبية‏,‏ وترغب اديس ابابا منذ عام‏1990‏ في الاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية اقتصاديا في بناء سدود للتوسع في مشروعات الري وتوليد الطاقة إلا ان الخطر يكمن في ان تصبح اثيوبيا في وضع يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تصل الي مصر وهو وضع سوف تعمل مصر علي منعه بأي وسيلة‏.‏ اما تأثير دول المنبع الاخري فليس حيويا علي مصر حتي اذا توسعت هذه الدول في مشروعات علي نهر النيل الابيض فلن يؤثر ذلك علي كميات المياه لمصر والسوادن بنفس الدرجة كما هو الحال في السدود علي النيل الازرق‏.‏
ووفقا لتقييم المؤسسة الالمانية البارزة فإن مبادرة حوض النيل تعتبر قصة نجاح لانها شكلت اطارا مؤسسيا للمفاوضات والتعاون بين دول النيل وفقا لاستراتجية صيد الغزلان في نظرية الالعاب‏,‏ و هي استراتيجية تقوم علي تعاون جميع اعضاء فريق الصيد بهدف تحقيق اكبر غنيمة للجميع والاشتراك في صيد الغزلان بدلا من اكتفاء كل صياد بصيد ارنب بمفرده‏,‏ وفي حالة دول المبادرة يعني ذلك ان تنسيق سياساتها المائية وترشيد المياه واقامة المشروعات المشتركة وحل الخلافات في بدايتها بين دول المنبع والمصب‏,‏ افضل من انتهاج سياسات فردية‏.‏ ومن هنا لابد من انقاذ هذه المبادرة من الانهيار حتي لايبدأ اطرافها في انتهاج استراتيجية أخري فردية تسمي بلعبة الفراخ اي محاولة كل طرف التصعيد الي اقصي درجة علي امل ان يتراجع غريمه وهو مابدأ يحد ث بالفعل اذ تتمسك مصر بموقفها وحصتها رغم رغبتها في التعاون وتتمسك بقية الدول بتنفيذ الاتفاقية رفضا للجمود في الموقف بل وتصدر عنها تصريحات مستفزة كما حدث من اثيوبيا‏.‏
وتخلص المؤسسة البحثية الالمانية في تحليلها للازمة الراهنة حول مياه النيل الي ان الامر يتطلب تدخلا سريعا من الجهات المانحة وهي البنك الدو لي والاتحاد الاوروبي وبنك التنمية الافريقي ودول اوروبية مثل المانيا وهي الجهات التي مولت مشروعات للمياه في دول الحوض قيمتها اكثر من مليار دولار منذ عام‏2003‏ فهذه الجهات المانحة لاترغب في اندلاع نزاع بسبب مياه النيل في هذه المنطقة‏.‏


http://www.ahram.org.eg/178/2010/05/26/25/22076.aspx

[Mr. Medhat Salah]

مصر مصر مصر