السفير الإسرائيلي بالقاهرة يتهم القضاء المصري بـ(القسوة) بعد حكم رئيسة الطائفة اليهود

[faten forever]

السفير الإسرائيلي بالقاهرة يتهم القضاء المصري بـ(القسوة) بعد حكم رئيسة الطائفة اليهودية

اضغط للتكبير

السفير الإسرائيلي في القاهرة اسحق ليفانون

• احفظ الخبر
• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

7/11/2010 11:22:00 AM
القاهرة - محرر مصراوى - اتهم السفير الإسرائيلي في القاهرة اسحق ليفانون القضاء المصري بـ(البطش والقسوة) بعد حكم بالسجن 3 سنوات على رئيسة الطائفة اليهودية في القاهرة كارمن وينشتاين الخميس الماضي بتهمة النصب.
وطالب السفير الإسرائيلي في القاهرة الحكومة المصرية بالتدخل لحماية الطائفة اليهودية في مصر .
وأشارت مصادر إلى أن ليفانون تقدم بعد صدور الحكم مباشرة بمذكرة احتجاج إلى وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط ، مستنكراً فيها الحكم .
ورأى السفير الإسرائيلي أن الحكم على وينشتاين بالسجن ثلاث سنوات بكفالة 10 آلاف جنيه ودفع غرامة تصل إلى 40 ألف جنيه بتهمة النصب على رجل أعمال مصري قاسياً ويحمل في ثناياه تحاملاً على المواطنة المصرية اليهودية بسبب ديانتها .
واتهم ليفانون المحكمة بإصدار حكمها دون إجراء تحقيق كافٍ مع وينشتاين، وطالب بتدخل وزارة الخارجية المصرية لحماية المواطنة اليهودية من بطش القضاء ورجال الأعمال المصريين وإجراء تحقيقات منطقية وطبيعية حول الواقعة محل النظر أمام القضاء
وأفادت مصادر مطلعة أن مذكرة السفير الإسرائيلي قوبلت بتجاهل شديد من الخارجية المصرية، نظراً لاحتوائها 'تهديداً واضحاً للحكومة المصرية وتدخلاً سافراً في الشأن الداخلي وتشكيكاً غير مقبول في نزاهة القضاء المصري، ما يحتم عدم الرد أو حتى الالتفات إلى تلك المذكرة .
كانت محكمة جنح الجيزة قد قضت الخميس الماضي بسجن وتغريم رئيسة الطائفة اليهودية في مصر كارمن وينشتاين لثبوت ادانتها في جريمة نصب واحتيال على رجل اعمال.
وترجع وقائع القضية إلى تقديم نبيل بديع (رجل أعمال) ببلاغ للنيابة العامة اتهم فيه وينشتاين بالنصب والاحتيال عليه، حيث باعت له عقاراً من ممتلكات الطائفة اليهودية بالقاهرة بموجب توكيل رسمي وأنها تقاضت منه بموجبه مبلغ 3 ملايين جنيه.
وقال بديع ان وينشتاين رفضت تسليمه العقار ولم ترد له المبلغ الذي دفعه فاتهمها بالنصب والاحتيال.

وقال محامي بديع للصحفيين ان المتهمة أوهمت موكله أنها تملك العقار بصفتها رئيسة الطائفة اليهودية، وعندما اكتشف أنها تقوم بالنصب عليه أقام دعوى لتأكيد صحة تسجيل العقد فقامت المتهمة بإلغاء التوكيل الذي تحمله وهو سند الملكية. وتشير تقارير رسمية الى ان عدد اليهود في العاصمة المصرية لا يتجاوز 50 شخصا معظمهم من كبار السن، ويقل عدد اليهود في الاسكندرية عن هذا الرقم.

الرابط