السماح لطلاب العلمي المتأدب بدخول كليات الهندسة والحاسبات مهزلة تعليمية جديدة لإنقاذ

[سارةالنودى]

السماح لطلاب العلمي المتأدب بدخول كليات الهندسة والحاسبات مهزلة تعليمية جديدة لإنقاذ الجامعات الخاصة من سنة الفراغ أثارت قرارات المجلس الأعلي للجامعات الخاصة التي صدرت منذ أيام حول إمكانية السماح لطلاب الثانوية العامة شعبتي العلمي والعلمي المتأدب بالالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات بالجامعات الخاصة غضباً وبلبلة بين الخبراء التربيين لصعوبة تنفيذ القرار وأنه تم إعداده للجامعات الخاصة لمواجهة سنة الفراغ وأنه يعد باباً خلفياً للتربح والترويج وطالب الخبراء بضرورة إعادة النظر في تنفيذ القرار وذلك لانقاذ المنظومة التعليمية من التدهور ولكن رؤساء الجامعات الخاصة أيدوا بشدة هذا القرار.
رفض د. محمود همام عميد كلية العلوم بحلوان دخول الطلاب شعبتي العلمي والعلمي المتأدب الالتحاق بكليات الهندسة أو الحاسبات دون دراسة مادة الرياضة 2 ولكن إذا تعهدت الجامعة الخاصة المسئولة عن توفير وإعداد المنهج للطالب بشكل مقنن فليس هناك أي مشكلة بشرط أن تضاعف عدد الساعات الدراسية للمادة المؤهلة.
ويري د. همام أن تلك الدراسة تمثل عبئاً شديداً علي الطالب، حيث يصعب جداً علي الطالب الذي لم يدرس مستوي معيناً من الرياضات أن يتماشي مع كليات الهندسة أو الحاسبات.
وأضاف د. همام أن هذا القرار لا يشكل للجامعات الحكومية أي استنزاف للطلاب ولا أي ميزة بالمرة وأشك في ذلك، حيث إن الطالب ذا الميول الأدبية لن يدخل فجأة كلية الهندسة ويتكيف معها وبالتالي أنا اعتقد أنه لا يكون له أي مردود قوي.
وطالب عميد حلوان المجلس الأعلي للجامعات الخاصة بإعادة النظر في هذا القرار حتي لا يمثل عبئاً علي الطالب والاسرة.
واعتبر د. محمد شرف أستاذ العلوم بحلوان وعضو بحركة 9 مارس أن هذا القرار عبثي وتهريج وتلاعب بمنظومة التعليم بالكامل، حيث أن طالب الهندسة يتخرج من الثانوية مؤهل من الأصل ولا ينفع للجامعات الخاصة أن تؤهله من البداية.. فالطالب الذي يدخل العلمي ويلتحق بكلية الهندسة تصادفه متاعب كثيرة وبالنسبة لكلية الحاسبات والمعلومات إذا لم تكن تعتمد علي رياضة صميمة يصعب جداً علي الطالب غير المؤهل من البداية استيعابها.
وأكد د. شرف أن القرار يعد باباً خلفياً للجامعات الخاصة لمواجهة سنة الفراغ وترويجاً للجامعات الخاصة لممارسة استثمارها بمنظومة التعليم.
وأشار د. شرف إلي أن هذا القرار يؤثر بالسلب علي منظومة العملية التعليمية وعدم تكافؤ الفرص لمن يقدر علي شراء شهادة بأمواله الخاصة وأيضاً عنصر عدم الدستورية فما يسمح بالجامعات الخاصة لابد أن يسمح بالجامعات الحكومية وهذا يؤدي إلي أن منظومة التعليم فيها تفرقة بين الكليات المختلفة بحيث تكون النتيجة أو المردود أن يتخرج الطالب دون تحقيق متطلبات وأسياسيات سوق العمل فكان من المفروض أن تخرج كوادر تتوافق مع معايير الجودة لتكون قادرة علي المنافسة ولكن أصبحت العملية بالقدرة علي الشراء.
وقال د. هاني الحسيني استاذ العلوم بالقاهرة وعضو حركة 9 مارس: إن هذا القرار خاطئ بشكل واضح ومهزلة.. مشيراً إلي أن الجامعات الخاصة عبارة عن هيئات تجارية للتربح والمجلس الأعلي للجامعات الخاصة عبارة عن أناس بيمشوا أحوال الجامعات الخاصة لخدمة مؤسسات ربحية وليس لتنظميها.
وأكد د. هاني أن الطالب العلمي لم يقدر علي الالتحاق بكلية الهندسة.. مشيراً إلي أن الطالب الذي سيلحق بكلية الهندسة بالجامعات الخاصة لم يحصل علي الشهادة إلا إذا حصل علي المادة المؤهلة لكن الامتحان التكميلي بعد الثانوية هو عبارة عن امتحان صغير أصغر من امتحان الثانوية العامة يغطي أجزاء معينة من المادة وبالتالي الامتحان لا يغطي كل المنهج وما يحدث أن الطالب يحفظ ويأخذ درساً وينجح وبالتالي يحصل علي المادة المؤهلة من الباب الخلفي واعتبر د. الحسيني أن هذا النظام للفاشلين فقط ويساعد علي تخريج كوادر فاشلة للاغبياء فقط.
ويتساءل لماذا تستثني جامعات معينة لمستوي أقل وهي جامعات دون المستوي وإذا الطالب لم يكن معداً جيداً سيخرج مستوي اسوأ وبالتالي المجلس يعتمد شهادات مزورة ليس لها علاقة بالعلم والنتيجة لذلك فإن الدول المتخلفة اصدرت قراراً بمنح طلابها بدخول الجامعات الخاصة.. مضيفاً أن السياسة المتدنية للمجلس الأعلي للجامعات الخاصة هي أقل مستوي وهذا يسيء لسمعة التعليم المصري.
وطالب د. الحسيني بإلغاء المجلس الأعلي للجامعات الخاصة وبإلغاء الجامعات التي تهدف للربح.
وأكد د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب أن هذا القرار يمثل نوعاً من اتاحة الفرصة للطلاب ومن يستطيع الالتحاق فليتقدم فإذا كانت هناك إمكانية متاحة من السير في هذا التوجه فهذا نوع من المسار لم ينجح فيه إلا من كان مجتهداً ولن يتقدم الفاشلون.
وأشار د. عمر إلي أن المجلس الأعلي للجامعات الخاصة بالقطع وضع في اعتباره سنة الفراغ ليكون هذا القرار في مواجهته ولكن وضع شروطاً للحد الأدني للقبول لا يتعداه أحد.
القرار تجاوز للقانون
من جانبه قال النائب محسن راضي عضو مجلس الشعب: إنه من المفروض علي الطالب الذي يؤهل للكليات العلمية العملية لابد أن يكون حاصلاً علي مواد مؤهلة من بداية الثانوية العامة فلا نريد أن نخرج عما حدده المجلس الأعلي للجامعات بشأن الاشتراطات المطلوبة لكليات الهندسة.. معتبرا هذا الكلام غير قانوني وأي اختراق أو تجاوز لقانون المجلس الأعلي للجامعات سيبوء بالفشل.
وأوضح النائب راضي أن هذا القرار باب خلفي ليجمعوا طلاب سنة الفراغ ولتوسيع مساحة الجامعات الخاصة للتربح ويكون لها فرصة أكبر للطلاب وهذا ضد الفلسفة التعليمية في مصر.
وأكد راضي أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل ضد وزير التعليم العالي خلال الأيام المقبلة بشأن وقف التجاوزات والقرارات التي تصدر عن الجامعات الخاصة وعدم الاعتداد بها وبطلانها ويتضمن البيان العاجل الاشارة إلي أن الهدف من المجلس الأعلي للجامعات دراسة المواد المطلوبة والتخصصات المطلوبة لسوق العمل في الجامعات الخاصة أما خروج الجامعات لجذب الطلاب يعد اعتداء علي دور فلسفة التعليم في مصر.
ويضيف د. محمد شبل رئيس اكاديمية مصر الدولية أن قرار المجلس الأعلي للجامعات بالسماح لطلاب الثانوية العامة شعبتي العلمي وعلمي المتأدب للالتحاق بكليات الهندسة أو الحاسبات والمعلومات قرار جيد يتيح للطلاب المجال للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها بشرط أن يستوفي ما ينقص من المواد المؤهلة للالتحاق بهذه الكليات قبل دخولها وسيساعد علي تخريج كوادر في ظل معاناة مصر من ظاهرة نقص عدد فصول العلمي فلا توجد قاعدة علمية مما سيؤثر ذلك علي الدولة في تخريج كوادر علمية.










http://www.******.com/news/index.php...3-25&Itemid=15