بالمخالفة للقانون: ترقيات وتعيينات عشوائية بتعليم بورسعيد

[mohamed le professeur]

في جو مشحون بالتوتر وقبل بدء العام الدراسي بنحو الشهر أعرب عدد كبير من العاملين بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد عن استيائهم من صدور العديد من القرارات العشوائية لوكيل الوزارة بالمحافظة. بترقية ونقل عدد من العاملين والمعلمين بدون وجه حق الي عدد من المدارس والادارات المختلفة بالمديرية.. مما أثار سخطهم ومطالبتهم لكل من وزير التربية والتعليم ومحافظ بورسعيد بالتدخل الفوري لالغاء تلك القرارات التي تخالف القانون المنظم لذلك "155 لسنة 2007" ولائحته التنفيذية وكذا الكتاب الدوري الصادر من الوزراء برقم "1" لسنة 2010 بهذا الشأن.
أكد المعلمون والعاملون المضارون "للجمهورية" أن تلك القرارات "باطلة" وأنها بنيت علي باطل مجاملة لمسئول نقابة المعلمين الفرعية بالمحافظة الذي دأب كل عام علي إخضاع مسئول مديرية التربية والتعليم لارادته في ترقية والنقل لفلان وعلان وقالوا انه يكثف ذلك الدور حاليا لاعتزامه ترشيح نفسه لانتخابات الشعب القادمة مما أضار ويضير أصحاب الحقوق لصالح المصالح الشخصية.
أضافوا انهم أرسلوا برقياتهم وشكاواهم العديدة الي كل من الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم واللواء مصطفي عبداللطيف محافظ بورسعيد للتدخل قبل حلول العام الدراسي الجديد خاصة وان تلك القرارات أضرت بالكثيرين منذ أعوام مضت وحتي الآن بسبب المجاملات والمحسوبيات.
أكد مدراء ادارات التنسيق بالتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي بالمديرية ان تلك القرارات صدرت دون الرجوع اليهم والي اداراتهم المختصة كما يقول القانون ولائحته حيث تم شغل الوظائف الشاغرة بقرارات ادارية مباشرة تجاوزتهم وكان يجب قانونا لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين العاملين الاعلان أولا عن تلك الوظائف ثم حصر جميع المتقدمين لشغلها وفقا لمؤهلاتهم الدراسية وأقدميتهم وعرض كشوف الحصر علي مسئول المديرية "وكيل الوزارة" للاختيار الكتابي المسبب والذي يراعي المؤهل والأقدمية وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.. الأمر الذي أوقعهم واداراتهم في "الحرج" أمام جموع العاملين الذين تنطبق عليهم اشتراطات الترقي للوظيفة الأعلي أو النقل.
علمت "الجمهورية" ان من بين هذه القرارات العشوائية قرارا صادرا بتعيين مدير احدي المدارس الابتدائية مديرا عاما لادارة التربية الخاصة وبالطبع "سد مكانه" الشاغر بالمدرسة بمدير آخر من حملة المؤهلات التربوية المتوسطة وفي القرارين مخالفة صريحة للقانون.