الكادر حرم العاملين في التربية والتعليم من الترقية

[hamada_fg2003]

من حق أي موظف بالدولة أن يترقي فهو يجتهد في عمله للوصول لدرجة مالية أعلي ويعطيه ذلك الحق قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لكن للمعلمين وضع مختلف!
فبعد صدور بنود كادر المعلمين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 أصبح المنتفعون به يخضعون للترقية المادية تتم حسب بنود الكادر أما الشئون الإدارية فيتم التعامل معها مثل أي موظف بالدولة وهذا غير جائز قانونا.. شكاوي عديدة وصلت للخط الساخن من المدرسين يشكون من قرار الوزير الذي يحرمهم من الترقي للدرجة المالية الأعلي وعليهم الاكتفاء بالترقية المادية طبقا لبنود كادر المعلمين.

يقول حسام سيد حسن موجه لمادة الكيمياء بإدارة المستقبل التعليمية إنه حصل علي الدرجة الأولي في أغسطس عام 2003 طبقا لقرار رئيس الوزراء والذي جاء فيه أن المدة البينية بين الدرجة الأولي ودرجة كبير هي 6 سنوات إذن فإنه يستحق درجة كبير وبالفعل صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 221. 222 بتاريخ 1/7/2010م بالترقية لدرجة كبيرة وبعد أن تقدمت أنا وعدد 300 مدرس بإدارتي المستقبل والتبين التعليمية بحلوان فوجئنا بصدور قرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم بعدم ترقية أعضاء هيئة التدريس وهم الذين نقلوا لوظائف معلم ومعلم أول أ ومعلم خبير وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك إلي الدرجة المالية الأعلي لأنهم أصبحوا من الفئات التي يطبق عليهم قوانين خاصة وهو كادر المعلمين ولا يطبق عليهم القانون رقم 47 لسنة .1987
يؤكد علاء الدين عجمي مدرس أول لغة عربية ووكيل قسم شئون الطلبة بإدارة التبين التعليمية بحلوان أن القرار لا يلغي قانونا وكادر المعلمين إضافة للقانون 139 لسنة 1981 وليس قانونا لذا فلا يمكن إلغاء الترقيات إلي الدرجة المالية الأعلي حيث إنه لا يعقل أن يظل أي مدرس محلك سر ولم يحصل علي درجته الأدبية في حين أن زميله الإداري بنفس عمله يرقي. كما أن المادة رقم 79 من كادر المعلمين تؤكد أنه يسري احكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978 علي من يطبق عليه الكادر أي تتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلي.
يقول محمد سيد أحمد مدير العلاقات العامة بإدارة المستقبل التعليمية ومدرس لغة عربية إنه فوجيء بعد تقدم المديريات باستفسار لوزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بالفتوي بإيقاف الدرجة والترقية أيضا بحجة أننا خاضعون للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 ولا نخضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 علما بأننا عاملون في الدولة وينطبق علينا قانون العاملين بها.
ويشير عصمت محمد إبراهيم رئيس قسم شئون الطلبة بإدارة المستقبل التعليمية إلي أنه إذا استمر الوضع هكذا فإن الأحدث منا في الإدارات والمديريات التعليمية الأخري سيتحصل علي الترقية وسيكون أعلي منا منصبا كما أن إيقاف الترقي لن يخلق كوادر وهذه مشكلة تعاني منها المديريات بالتربية والتعليم.
بمواجهة المسئولين أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن ملف العاملين الذين ينطبق عليهم كادر المعلمين من الملفات الساخنة والتي سيتم حسمها من قبل وزارة التربية والتعليم في القريب العاجل
http://213.158.162.44/~gomcom/index....=news&id=66938