القضاء يلزم الحكومة بتنفيذ حكم الأدنى للأجور

[شامل عبد القوي]

القضاء يلزم الحكومة بتنفيذ حكم الأدنى للأجور
آخر تحديث: الثلاثاء 26 اكتوبر 2010 8:37 م بتوقيت القاهرة

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي، بإلزام رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بتنفيذ حكم وضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة، والقطاع الخاص، ورفضت المحكمة إدعاءات الحكومة بعدم إمكانية تنفيذ الحكم.

قالت المحكمة في حيثياتها إنه لا توجد أي موانع لتنفيذ الحكم الذي صدر مطلع العام الجاري، لتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور وفق قانون العاملين بالدولة، الذي نص على تشكيل مجلس أعلى للأجور، منبثق من مجلس الوزراء يتولى المراجعة الدورية للحدود الدنيا، لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص ليضمن حياة كريمة للمواطنين.

وثبت لذات المحكمة بهيئة مغايرة أن الحكومة لم تضع حدا أدنى للأجور منذ 1986 بالمخالفة للقانون الذي ألزمها بذلك، وتعديلاته وقبلت الدعوى التي أقامها الناشط العمالي ناجي رشاد، والمحامي خالد علي بإلزام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، غير أن المحكمة لم تضع حدا رقميا للأجور.
[الرابط
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=321998