مذكرات وتحقيقات

[اميمة طه]

مذكرة تطالب سليمان بفض الاعتصام وعدم تجاوز مرشح الرئاسة الـ70 سنة


الأربعاء، 9 فبراير 2011 - 16:16

اللواء عمر سليمان نائب الرئيس
كتب محمد عبد الرازق

تقدم شريف جاد الله المحامى، بمذكرة إلى اللواء عمر سليمان نائب الرئيس، أكد أن من شأنها فض الاعتصام المستمر على مدار 16 يوما بميدان التحرير بوسط القاهرة لتنفيذ مطالب ثورة 25 يناير.

طالب المحامى فى مذكرته، أن تقوم لجنة تعديل الدستور بإقرار تعديلين هامين، وهما أن يحدد سن الترشح رئاسة الجمهورية بما لا يتجاوز السبعين عاما مما يؤكد وعد الرئيس مبارك بأنه لن يترشح لفترة جديدة لأنه لو حاول الترشح فترة جديدة سيكون سنه القانونى أكبر من السبعين وبذلك لا تنطبق عليه شروط الترشح و يكون غير مستوف للشروط الدستورية للترشح، مما يضمن للمعتصمين فى الميدان تنفيذ وعد الرئيس الأول بعدم الترشح مرة أخرى.

أما التعديل الثانى هو أن يقر الدستور الجديد أنه لا يجوز أن يترشح أيا من أقارب أو أصهار الرئيس التى انتهت ولايته ولا أزواجهم أو أبنائهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وذلك حتى لا يتحايل أحد على التعديلات الدستورية ويقوم بدور المحلل للرئيس التى انتهت ولايته وقد قام اللواء عمر سليمان بإرسال المذكرة إلى لجنه مناقشة الدستور لبحث تلك التعديلات.

الرابط:http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=348934&

[اميمة طه]

بلاغ يطالب النائب العام بالاستعلام عن ثروة الرئيس


الأربعاء، 9 فبراير 2011 - 15:40

عبد المجيد محمود النائب العام
كتب محمد عبد الرازق

تقدم شريف جاد المحامى ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف إسكندرية ضد كل من رئيس مكتب قناة الجزيرة ومراسل القناة بالإسكندرية، وذلك عما بثته القناة بتاريخ 5 فبراير الجارى من تقرير بعنوان "ثروة آل مبارك"، والذى حدد ثروة الرئيس وعائلته بـ70 مليار دولار، وطلب فى بلاغه أن تضم إقرارات الذمة المالية للرئيس مبارك وعائلته، على مدار الثلاثين عام الماضية، والتى يقدمها كل خمس سنوات.
حيث طلب المحامى فى بلاغه الذى حمل الرقم 398 لسنة 2011 أن راتب الرئيس معلوم ومخصصاته معلومة، حتى المبالغ التى توضع رسمياً تحت تصرفه دون أن يكون مضطراً إلى تقديم ما يفيد أوجه صرفها، كما أن الرئيس قدم فى بداية تولية الرئاسة عام 1981 إقرارا بالذمة المالية له ولأسرته، كما يقدم كل 5 سنوات إقرارا جديدا، فبالتالى أى زيادات فى ذمته بسبب بيع أو شراء ستكون معلومة ومحددة.

وطلب شريف جاد الله المحامى فى بلاغه أن يحصل النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود على، توكيلات رسمية من الرئيس وزوجته وولديه، تبيح له الاستعلام بشكل قانونى من البنوك التى حددتها القناة فى تقريرها لمعرفة صحة حسابات الرئيس وأسرته، وكذلك ليمكن للنائب العام الاستعلام من الشهر العقارى فى المدن الأوروبية المذكورة لمعرفة صحة ما قالته القناة عن ملكية الرئيس وعائلته عن عدد من العقارات هناك، لأن تلك الدول بها دفاتر شخصية يمكن بها معرفة مالكى العقارات تحديداً، وأكد أن هنالك سابقة قانونية، ذلك عندما حصل النائب العام على توكيل من أصحاب شركات توظيف الأموال للاستعلام عن أرصدتهم فى البنوك الأجنبية.














الرابط:http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=348901&

[اميمة طه]

العاملون بـ"دار التحرير" يطالبون بمحاسبة قيادات الصحف القومية


الأربعاء، 9 فبراير 2011 - 15:33

رئيس تحرير جريدة الجمهورية محمد على إبراهيم
كتب سهام الباشا

أعلن عدد من الصحفيين والإداريين والعمال بمؤسسة دار التحرير، رفضهم للسياسة التحريرية التى كانت تتبعها المؤسسة من تأييد النظام، وأوضحوا أنها بدأت فى التغير بناء على تعليمات من النظام نفسه.

وأكدوا خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى المؤسسة ظهر اليوم الأربعاء، أنهم يساندون ثورة شباب 25 يناير، حيث هتف المحتجون ضد قيادات النظام وعلى رأسهم الرئيس مبارك ونائبه اللواء عمر سليمان والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى.

كما طالب المحتجون قيادات المؤسسة الصحفية القومية بالرحيل لانقاد تلك المؤسسات من الفساد الذى غرقت فيه فى السنوات الماضية على حد تعبيرهم، وهتف المحتجون قائلين "الجدع جدع والجبان جبان وإحنا يا جدع هنضف الجورنال"، "يا عدالة فينك فينك الفساد بينا وبينك.. ارحل يا كل فاسد"، كما حملوا لافتة كبيرة مكتوب عليها "شباب جريدة الجمهورية يساندون ثورة شباب 25 يناير".

من جانبه قال محمد سعيد الصحفى بمجلة شاشتى لليوم السابع، إنه وكثير من أبناء المؤسسة ضد السياسة التحريرية التى تنتهجها لتأييد النظام والتى بدأت فى التغيير طبقا لتعليمات عليا، وأكد سعيد أنهم سيحاربون رموز الفساد داخل المؤسسة.

واتفق معه هشام الساكت موظف إدارى، والذى أكد على حب جميع الإداريين والعمال والصحفيين لمؤسستهم، قائلا "إن الهدف من احتجاجهم هو الدفاع عن جميع إصدارات دار التحرير وإنقاذها بعد أن فقدت مصداقيتها فى الشارع وبين الجماهير".

الرابط:http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...65&IssueID=150

[اميمة طه]

رئيس محلى الوادى الجديد يتقدم ببلاغ ضد مدير أمن المحافظة


الأربعاء، 9 فبراير 2011 - 16:46

المهندس وحيد دويدار
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تقدم المهندس وحيد دويدار، رئيس مجلس محلى الوادى الجديد، ببلاغ للنائب العام ضد جهاز الأمن بالمحافظة، وعلى رأسه اللواء عبد الله صقر، يتهمه فيه بالتسبب فى قتل 3اشخاص وإصابة أكثر من 70مواطناً، وذلك بسبب التعامل بالذخيرة الحية ضد المواطنين.

جاء فى نص البلاغ، قيام الضابط أحمد السكرى بتلفظه بألفاظ يعاقب عليها القانون واستفزازه للمواطنين واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وتسبب جهاز الأمن بخلل أمنى، مما أدى إلى قيام مجهولين بإشعال النيران فى عدد من المبانى الحكومية والتسبب فى خسائر فادحة تقدر بالملايين.

وعقب المهندس وحيد دويدار على هذا البلاغ قائلا: لقد صرفت المتظاهرين قبل انفجار الأزمة، ووعدنا مدير الأمن بحل المشكلة وإقصاء هذا الضابط، ولكن لم يحدث شىء من ذلك، بل استمر استفزاز المواطنين بإطلاق النيران عليهم، وقتلهم عن عمد، وكذلك اختطاف مواطنين عزل وتعذيبهم، والذين طالبنا بالإفراج الفورى عنهم، وتم ذلك بالفعل، ولا نعلم لماذا تصر القيادات الأمنية على إحداث الخلل الأمنى بهذا الشكل الصريح دون مراعاة للأزمة التى تمر بها مصر.

الرابط:http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...97&IssueID=150

[اميمة طه]

بريك وعودة................

[اميمة طه]

جرانة يواجه تهم الاستيلاء علي المال العام
متابعة‏:‏ محمد عياد - سماح منصور - محمد صبري






بدأت نيابة الأموال العامة العليا أمس تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد من الوزراء والمسئولين السابقين لاتهامهم بالفساد والاستيلاء علي المال العام وتضخم ثرواتهم‏.‏


وقد مثل زهير جرانة وزير السياحة السابق صباح أمس أمام نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة‏,‏ حيث حضر جرانة بمفرده كما فعل المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ دون اصطحاب محام وطلب الاطلاع علي مضمون البلاغات للرد عليها فيما بعد عند مثوله أمام النيابة مع محاميه في جلسات تحقيق تحددها النيابة لاحقا‏.‏ وقد تضمنت هذه البلاغات قيام جرانة بتخصيص‏25 مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر‏,‏ وذلك مقابل أن تقوم الشركة بشراء ‏%50 من اسهم شركة جرانة المهددة بالإفلاس‏,‏ والتي كانت تحقق خسائر كبيرة‏.‏
كذلك إصداره ‏500 ترخيص لإنشاء شركات سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية‏.‏
وبلاغ آخر بقيام جرانة بالمشاركة مع شقيقته سميحة جرانة وزوجها محيي الدين روحي بتأسيس شركة المركز والمجمع العربي للاستثمار السياحي والعقاري‏(‏ شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ‏8‏ لسنة ‏97 وكافة تعديلاته‏),‏ حيث تمتلك الشركة‏(‏ مول داندي‏)‏ أول الطريق الصحراوي الكيلو‏26 مصر ـ الإسكندرية‏,‏ وهو عبارة عن شركة تم تأسيسها بالمخالفة للقانون‏,‏ وبإجراءات باطلة‏,‏ حيث وقع التزوير في رأس المال حتي عام ‏2005,‏ وبعد تعيين جرانة وزيرا للسياحة‏,‏ تم استكمال بناء المول المذكور بالكامل علي قطعة الأرض المقام عليها بدلا من تخصيصها‏,‏ وتم إلزام جميع شركات السياحة بشراء وحدات في المول‏,‏ وتم تقييم رأس مال المول بـ‏120‏ مليون جنيه بعد أن كان رأس مال المول عشرة ملايين جنيه مسددة بموجب شهادات مزورة‏.‏
كما تضمنت البلاغات قيام جرانة بتخصيص قطعة أرض في شرم الشيخ تبلغ مساحتها‏6‏ ملايين متر لرجلي الأعمال محمود الجمال ومنصور الجمال بمبلغ دولار للمتر بدلا من‏10دولارات للمتر‏,‏ يتم سداد نسبة‏%10 رغم قرار رئيس الوزراء بعدم بيع أي أراض أو تخصيصها في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ‏.‏
وبلاغ آخر يفيد موافقته علي إجراءات تأسيس شركة للسياحة باسم شاهيناز النجار زوجة أحمد عز عام‏2008,‏ رغم صدور قرار بعدم تأسيس أي شركة للسياحة‏,‏ وإصدار قرار بمنح حصة قدرها‏%20‏ من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركة النبيلة‏(‏ شركة شاهيناز‏)‏ بالمخالفة لقوانين وقرارات الوزارة‏,‏ كما خصص نسبة‏%30 من التأشيرات والرحلات لشركة جرانة للسياحة‏.‏
ويواجه الوزير السابق تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح له وللغير وهي جرائم عقوبتها تصل إلي الأشغال الشاقة المؤبدة‏,‏ ورد الأموال التي تم الاستيلاء عليها وغرامة مثلها‏.‏
وقد وصل زهير جرانة وزير السياحة السابق إلي مقر مبني نيابة الأموال العامة العليا في الحادية عشرة صباحا يستقل سيارة جيب ماركة‏WMB,‏ حيث نزل منها مع شخص يرافقه وتوجه إلي مكتب المحامي العام الأول‏,‏ وذلك للاطلاع تمهيدا لحضور محاميه وتقديم المستندات للرد علي البلاغات المقدمة ضده‏,‏ ومنها قيامه بتخصيص‏25 مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر مقابل شراء هذه الشركة‏%50 من أسهم شركة جرانة للسياحة التي كانت تحقق خسائر وإصداره تراخيص إنشاء ما يزيد عن‏500‏ شركة سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري الصادر في ذات العام‏,‏ بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية‏.‏

الرابط:http://www.ahram.org.eg/438/2011/02/09/25/61998.aspx

[اميمة طه]

اتهام العادلي بالقتل العمد والتحريض
القاهرة ـ من محمد عياد وسهام عبدالعال وعماد حجاب‏:‏






واصلت منظمات المجتمع مدني وصحف معارضة ومصريون عاديون تقديم بلاغات إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الفساد والفاسدين في مصر‏,‏


في الوقت الذي مثل فيه زهير جرانة وزير السياحة السابق أمام نيابة الأموال العامة في الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء علي المال العام والتربح‏,‏ وينتظر أن تبدأ أيضا تحقيقاتها مع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق حول تضخم ثروته إلي ما يقرب من‏12‏ مليار جنيه حسبما ورد في البلاغ المقدم ضده‏.‏ وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت ببلاغ ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تتهمه بارتكاب جرائم قتل‏,‏ وتحريض ضد الشعب والمتظاهرين‏,‏ وإحداث فراغ أمني هدد سلامة المجتمع المصري‏,‏ واستقراره علي امتداد الوطن كله‏,‏ وطالبت المنظمة بتشكيل محكمة شعبية لملاحقة الفاسدين‏.‏
وقد امتثل وزير السياحة السابق زهير جرانة‏,‏ وجاء إلي نيابة الأموال العامة العليا بمفرده دون اصطحاب محاميه‏,‏ علي غرار ما فعله أحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ وقد تضمنت الاتهامات إهدار المال العام وبيع أراضي الدولة بأسعار بخسة في شركات له معها مصالح مالية واضحة‏,‏ وصارت شريكا له‏,‏ لانتشال شركته من الإفلاس‏,‏ بالإضافة إلي إصدار‏500‏ ترخيص لشركات سياحية جديدة بالمخالفة للقانون‏.‏ كما تقدم عدد من المحامين ببلاغ لأول مرة ضد رجل الأعمال حسين سالم يتهمه بارتكاب وقائع فساد‏.‏

الرابط:http://www.ahram.org.eg/438/2011/02/09/25/61996.aspx

[اميمة طه]

المغربي يمثل أمام النيابة السبت
واتهام الجبلـــــــــي بتضخم ثروته
متابعة‏:‏ سهام عبدالعال






تبدأ نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها مع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق حول تضخم ثروته التي بلغت نحو‏12 مليار جنيه‏,


‏ حسبما ورد في البلاغ الذي أحاله المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إلي النيابة والذي تقدمت به إحدي صحف المعارضة التي تتهمه أيضا باهدار ملايين الجنيهات من المال العام من خلال إصدار وزارته للعديد من قرارات العلاج علي نفقة الدولة لبعض أعضاء مجلس الشعب‏.‏
كما تبدأ نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أولي جلسات التحقيق السبت المقبل مع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق والذي مثل أمام النيابة أمس الأول‏,‏ وطلب أجلا للإطلاع علي البلاغات المقدمة ضده وعددها خمسة بلاغات تتعلق باتهامه بمنح أراضي الدولة لبعض رجال الأعمال بالمخالفة للقرارات الوزارية‏.‏
ومن جهة أخري تقدم أمس الدكتور سمير صبري‏,‏ والدكتور صلاح جودة المحاميان ببلاغ جديد إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد رجل الأعمال حسين سالم يتعلق بارتكابه وقائع أفسد بها الحياة الاقتصادية من خلال الاستيلاء علي المال والاضرار العمد مع سبق الإصرار بأموال الشعب مطالبين بالتحفظ علي أمواله وممتلكاته‏.‏
كما تحقق نيابة الأموال العامة العليا في بلاغ جديد ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏.‏
ويباشر التحقيقات في وقائع الفساد المذكورة فريق من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشارين عماد عبدالله‏,‏ وأشرف رزق المحامين العاميين ومحمد أيوب‏,‏ ومحمد عبدالسلام رؤساء النيابة‏,‏ وذلك في خمسة بلاغات ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وثلاثة بلاغات ضد زهير جرانة وزير السياحة السابق وبلاغ ضد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق وبلاغ ضد حاتم الجبلي وزير الصحة السابق‏.‏
أكد البلاغ الذي تقدم به المحاميان سمير صبري‏,‏ وصلاح جودة ضد رجل الأعمال حسين سالم بأنه يمتلك ثروة تتجاوز ميزانية الدولة في عام وورد اسمه في بعض قضايا التهرب من سداد قروض البنوك ومنها قضية أسهمه في إحدي شركات البترول العالمية التي أخذ بضمانها أسهمه في أحد البنوك ورفض سداده وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي مكانة في الشركة‏.‏ كما أن رجل الأعمال حسين سالم يمتلك عددا من الفنادق والكافتريات والبازارات بشرم الشيخ ومنها فندق موفينبك جولي فيل الذي يعد أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة وقد أوصي حسين سالم عند تشييده بإقامة قصر علي أطرافه تم تصميمه وتجهيزه علي أحدث الطرازات العالمية‏.‏ ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات الجولف العالمية التي تقام في شرم الشيخ تحت رعايته‏.‏
وقد حذا حسين سالم حذو مايمان في بيع الأسهم وباع‏%12‏ من أسهم الشركة بمبلغ‏260‏ مليون دولار وفي نوفمبر عام‏2007‏ باع حسين سالم‏%25‏ من الأسهم لشركة‏PTT‏ التايلاندية بمبلغ‏486.9 مليون دولار‏.‏ كما تفاوض علي بيع‏%10‏ من الأسهم إلي سام زل وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلي أمريكي‏,‏ مقره شيكاغو‏.‏ ولم يعلن عن قيمة الصفقة رغم إعلان أن شركة شرق المتوسط تساوي وقتها‏2,2‏ بليون دولار بمعني أن صفقة سام زيل مع حسين سالم تقدر قيمتها بـ‏220‏ مليار دولار‏.‏
ونصيب حسين سالم‏:‏ هو امتلاكه‏%65 من مجموع الأسهم باع منها‏%12 ثم‏%25 ثم‏%10وبذلك صار المجموع‏%47 أي باقي من حصته%18 هذا إذا لم يكن قد تصرف فيه‏..‏ وبالأرقام جملة المبيعات بلغت نحو‏967‏ مليون دولار ولا يزال في حوزته ما يقدر بنحو‏396‏ مليون دولار أي إجمالي نصيبه ما يعادل بليون و‏360‏ مليون دولار‏..‏ مع خصم نصيبه في التكلفة الفعلية‏469X65‏ %والناتج نحو‏305 ملايين دولار‏..‏ تخصم من ثمن البيع يعني الصافي نحو بليون دولار ونحو‏55‏ مليون دولار‏.‏ علاوة علي أن القروض‏,‏ خاصة من البنك الأهلي المصري غطت تكاليف الإنشاء‏.‏ كما أن الخط الذي ينقل الغاز من مصدره إلي العريش وهي محطة بداية خط أنابيب شركة شرق المتوسط‏.‏ قامت الدولة بإنشائه علي نفقتها‏.‏ هذه الصفقة غريبة في نوعها حتي أن صحيفة ها آرتس الإسرائيلية نشرت مقالا بعنوان تحقيق أرباح من غاز بدون الغاز
وقائع جديدة ضد المغربي
كما تجري نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الأسبوع القادم بمواجهة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بوقائع جديدة قدمها المحاميان ضده إلي النائب العام وتتعلق بقيامه بتخصيص قطعة أرض في ميدان التحرير بسعر المتر ألفي جنيه رغم أن السعر الحقيقي هو‏50‏ ألف جنيه للمتر‏,‏ وذلك لشركة أكور مصر وهي شركة تابعة لشركة منصور والمغربي‏.‏
كما أنه قام مع شريكه وابن خالته محمد منصور وزير النقل السابق بشراء أسهم البنك المصري الأمريكي بأسعار تقل بنسبة‏%30 عن سعر السوق وذلك بعد قيام وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين برفع البنك المصري الأمريكي من جدول البورصة وباجراءات يشوبها التزوير والبطلان نتيجة عدم الإعلان عن بيع الأسهم‏,‏ خاصة أن المالك هو المال العام متمثلا في بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وتم الشراء عام‏2006 اثناء وجودهم في مناصبهم الوزارية في الفترة من أوائل يوليو‏2004‏ حتي انتفاضة يناير‏.2011وتم تخصيص جزيرة آمون في أسوان عن طريق وزارة السياحة ووزارة الاستثمار إلي شركة بالماهيلز‏(‏ منصور والمغربي‏)‏ وذلك بالمخالفة للقوانين باعتبارها محمية طبيعية‏.‏
كما تدخل المغربي مستغلا صفته باعتباره الرئيس الأعلي لهيئة التنمية العمرانية في قضية مدينتي وذلك للالتفاف حول حكم الصادر ببطلان عقدها رغم ما كان سيعود من جراء تنفيذ هذا الحكم بالنفع علي هيئة التنمية العمرانية وقيامه بالتنبيه مشددا بالطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أملا في الوصول إلي إلغائه لمصلحة هشام طلعت مصطفي‏

الرابط:http://www.ahram.org.eg/438/2011/02/09/25/62001.aspx

[هانى الشرقاوى]

موضوع جميل ومفيد

مشكورة

[اميمة طه]

المحامون يطالبون بسرعة التحقيق في مذبحة التحرير
كتب ـ محمود الفرماوي‏:‏






طالب مجلس نقابة المحامين‏,‏ برئاسة النقيب حمدي خليفة‏,‏ بالتحقيق الفوري مع كل من ارتكب وشارك في مذبحة التحرير ومع من حرض عليه وتوقيع أقصي العقوبات عليهم‏.‏


وأكد المجلس‏,‏ في بيانه الصادر أمس أن التاريخ لن ينس لهم أيضا ذلك الفعل الاجرامي الذي نال من أمن الوطن واستقراره‏.‏ وأشار البيان الي أن ماحققه شباب‏25‏ يناير من انجازات غير مسبوقة صنعت تاريخا لهذه الأمة وتخطت حاجز الخوف في التعبير عن الرأي‏.‏ ودعا المجلس إلي المشاركة في فتح صفحة جديدة للشعب المصري تبدأ بحق المشاركة لكل المصريين في قيادة هذه الأمة والتعبير عن آرائهم بكل حرية والتمثيل السياسي لكل الأطياف بمختلف انتماءاتهم الحزبية والفكرية والسياسية من أجل تحقيق كل مطالب الشعب من خلال مافجره شباب‏25‏ يناير من مطالب مشروعة وعادلة واتخاذ القرارات المهمة فورا نحو إلغاء قرار حظر التجول والافراج حتما عن جميع معتقلي الرأي وتحرير وسائل الاعلام وتعديل مواد الدستور بما يتوافق مع مطالب الشعب وطموحاته‏.‏

الرابط:http://www.ahram.org.eg/438/2011/02/09/27/62018.aspx

[اميمة طه]

بلاغ من رئيس قناة البدر ضد وزير الإعلام



الأربعاء، 9 فبراير 2011 - 14:14

أنس الفقى وزير الإعلام
كتبت عبير عبد المجيد

تقدم المهندس نبيل بدر، رئيس قناة البدر الفضائية، ببلاغ للنائب العام ضد أنس الفقى، وزير الإعلام، وضد أحمد أنيس رئيس المنطقة الإعلامية الحرة برقم 120 / 2011 بلاغات النائب العام لاعتراضه على تنفيذ الحكم القضائى فى القضية رقم 3454 والصادر فيها حكم القضاء الإدارى بتاريخ 27-11-2010.

ويعد البلاغ ضد أنس الفقى هو البلاغ الأول من أحد القنوات الفضائية ضد وزير الإعلام، نظراً لمخالفته القانون وعدم تنفيذه أحكام القضاء.

يذكر أن المنطقة الإعلامية الحرة التابعة لهيئة الاستثمار قامت بوقف بث القناة فى تاريخ 1 أكتوبر من العام الماضى إلا أن الشركة المالكة للقناة قامت برفع دعوى قضائية بالقضاء الإدارى وحصلت على حكم بإعادة بث القناة مرة أخرى لم ينفذ حتى تاريخه.





الرابط:http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=348796&SecID=203

[اميمة طه]

النائب العام يحول بلاغ الموسيقيين إلى خبراء الكسب غير المشروع

الأربعاء، 9 فبراير 2011 - 16:17

.. نقيب الموسيقيين منير الوسيمى
كتب على الكشوطى

بعد العديد من الاحتجاجات السلمية التى قام بها العديد من الموسيقيين ضد إهدار مال نقابتهم، تقدم عدد من الموسيقيين على رأسهم د.أحمد أبو المجد عضو مجلس إدارة النقابة العامة ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 280 لعام 2008 تم تحويله بقرار من النائب العام إلى الأموال العامة العليا برقم 68 لعام 2009، وبعد زيارة قصيرة إلى النائب العام مرة أخرى صباح أول أمس، الاثنين، من قبل بعض الموسيقيين بهدف التحفظ على مستندات النقابة المالية بعدما علموا أن سيولة النقابة لا تتعدى نصف مليون جنيه حصيلة الأربعة سنوات الأخيرة تقرر تحويل البلاغ إلى مكتب خبراء الكسب غير المشروع لحصر قيمة الأموال المهدرة.

وأضاف د. أحمد أبو المجد عضو مجلس إدارة النقابة العامة لـ"اليوم السابع"، أن النائب العام أعطى تأشيرة للمستشار عمرو فوزى المحامى العام لـ"نيابات وسط الكلية" لمتابعة التحقيق، وبالفعل تم تحويل القضية إلى مكتب خبراء الكسب غير المشروع لحصر قيمة الأموال المهدرة، والتى أكد أبو المجد أنها تقدر بالملايين، خاصة وأن إيرادات النقابة تزيد عن 8 مليون جنيه شهريا من حفلات الفنادق، والمدن الساحلية، وغيرها من الأماكن التى تشتهر بإقامة الحفلات الغنائية، إلا أن الجميع فوجئ بأن خزينة النقابة خالية من أى سيولة مادية تكفل إعانات الكوارث والبطالة، وغيرها من حقوق العاملين.

وأضاف أبو المجد، أن العاملين فى النقابة أصيبوا بالحيرة، نتيجة لإهدار مال نقابتهم، حيث تساءلوا من أحق بأموال النقابة العاملين أم المنتسبين، خاصة وأن الخزينة لا يوجد بها سوى آلاف معدودة من الجنيهات التى لا تتناسب أبدا مع ما يتم تحصيله من إيرادات، مؤكدا أن عدد الموسيقيين المتظاهرين يزيد عن 700 موسيقى بقهوة المعمورة الواقعة فى شارع فيصل والتى تشتهر بتجمع الموسيقيين.


يذكر أن البلاغ الذى تم تقديمه وجه ضد منير الوسيمى نقيب الموسيقيين، وعاصم المنياوى رئيس لجنة العمل فى النقابة، وعماد الدسوقى مدير الحسابات.




الرابط:http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=348936&

[اميمة طه]

يتبع...........

[اميمة طه]

37 سياسيا يتقدمون ببلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق فى ثروة مبارك


الأربعاء، 9 فبراير 2011 - 18:57

الرئيس مبارك
كتبت نور على

تقدم 37 شخصية عامة ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الرئيس مبارك ونجليه جمال مبارك وعلاء مبارك والسيدة سوزان منير ثابت، حرم رئيس الجمهورية، للتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية حول ثروة عائلة مبارك من أنها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار، أشار البلاغ إلى ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية بتاريخ 4/2/2011 من أن إجمالى ثروة عائلة الرئيس حسنى مبارك يمكن أن تصل إلى 70 مليون دولار نقدا بالبنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، بالإضافة إلى ملكيتها لعقارات فى لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى منتجعات على البحر الأحمر.

معظمها من فرض شراكة جبرية على الشركات الأجنبية.. كما أشارت تقارير دولية، إلى أن ثروة عائلة الرئيس مبارك تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن محللين بالشرق الأوسط، قولهم إنه بعد 30 عامًا فى الحكم، فإن الرئيس مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية، ومعظم تلك الأرباح كانت تحول إلى حسابات سرية فى بنوك أو يتم استثمارها فى أصول وفنادق.

وذكر البلاغ أنه طبقا لتقرير نشر العام الماضى فى صحيفة "الأخبار العربية" فإن لدى مبارك أصولاً فى مانهاتن وبيفرلى كما أن نجليه علاء وجمال يملكان أصولاً بمليارات الدولارات، واستشهد البلاغ بكلام أمانى جمال، وهى أستاذة علوم سياسية فى جامعة برينستون، التى قدرت "ثروة عائلة مبارك بمبلغ يتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار.

كما قالت فى حديث لشبكة "إيه بى سي" إن الثروات تراكمت لدى مبارك مستفيدًا من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال فترة عهده التى دامت 30 عامًا، مؤكدة أنه كان هناك فساد كثير فى نظام مبارك الذى سخر الموارد العامة لصالح تحقيق ثروات شخصية، ووضعت نظام مبارك فى مصاف النظم الدكتاتورية السائدة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار البلاغ إلى ما قاله كريستوفر ديفيدسون، أستاذ دراسات الشرق الأوسط فى جامعة دورهام، إن مبارك وزوجته سوزان ونجليه تمكنوا من جمع ثروة، عبر عدد من مشاريع المشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات.

وأضاف قائلاً "إن كل مشروع استثمارى يحتاج إلى كفيل، ومبارك كان فى وضع يمكنه من الاستفادة من أى صفقة".

وأشار البلاغ إلى أن تقرير لجريدة "المستقبل العربى" على موقعها على الإنترنت، ذكر أن ثروة جمال مبارك وحدة تقدر بنحو بـ17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية فى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال التقرير إن النجل الأصغر للرئيس مبارك يملك حسابا جاريا سريا ببنك "يو بى إس" السويسرى وحسابا ثانيا ببنك سويسرى آخر هو "آى سى إم"، وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة فى الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة "بريستول آند ويست" العقارية البريطانية، ومؤسسة "فاينانشال داتا سيرفس"، التى تدير صناديق الاستثمار المشترك.

فى حين أدرج التقرير قرينة الرئيس سوزان مبارك ضمن قائمة نادى المليارديرات منذ العام 2000، حين تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها فى بنوك أمريكية، كما أنها تملك عقارات فى عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس وفى إمارة دبى، على حد قوله.

وأضاف "تتراوح ثروة السيدة سوزان اليوم بين 3 و5 مليار دولار، وقد جنت أغلبها من التدخلات الشخصية لها لصالح مستثمرين ورجال أعمال".

فيما أشار التقرير إلى أن ثروة علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس داخل وخارج مصر بلغت 8 مليار دولار، منها ممتلكات عقارية فى كل من لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار فى شارع روديو درايف، وهو أحد أرقى شوارع العالم، وفى ضاحية منهاتن فى نيويورك، بالإضافة إلى امتلاكه لطائرتين شخصيتين ويخت ملكى تفوق قيمته 60 مليون يورو.

أما ثروة الرئيس مبارك شخصيا فقدرها بأنها وصلت فى عام 2001 إلى نحو 10 مليار دولار أغلبها أموال سائلة فى بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزى وبنك كريديت سويس السويسرى.

وقال التقرير إن ثروة "آل مبارك" جاءت من فرض شراكة جبرية على الشركات الكبرى، حيث يتوجب على أى شركة تريد العمل فى مصر أن تقدم 50 بالمائة من أرباحها السنوية لأحد أفراد الأسرة.

وأشار البلاغ أيضا إلى تقرير نشرته مؤسسة "دويتشه فيله " الألمانية تضمن تحليلا عن ثروة الرئيس بعنوان "ثروة عائلة الرئيس مبارك، حجمها، مصدرها ومصيرها" قالت فيه: تشير التقديرات إلى أن ثروة عائلة الرئيس المصرى تقل فقط بنحو 14 مليار دولار عن حجم ثروة أغنى أغنياء العالم.

تساءل الموقعون عن البلاغ عن مدى مصداقية هذه التقديرات، وإذا صدقت فمن أين لعائلة مبارك هذه الثروة؟ والسؤال الأهم أين توجد وما مصيرها؟ وأوضحوا أن الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك، حينما تولى السلطة فى أوائل الثمانينيات من القرن الماضى كان يفضل أن تصفه وسائل الإعلام برئيس الفقراء، لكن الأحداث الأخيرة سلطت الضوء على ثروة عائلته التى تقدرها بعض المصادر الصحفية بما يفوق 40 مليار دولار.

وإذا صدق ذلك فقد تكون عائلة الرئيس المصرى من أغنى العائلات فى العالم، حيث تصل ثروة أغنى أغنياء العالم إلى 54 مليار دولار حسب القائمة السنوية لمجلة فوربس الأمريكية، لكن وبصرف النظر عن الرقم الحقيقى، يبقى السؤال كيف جمعت عائلة مبارك ثروتها؟

وكشف البلاغ عن وقائع أخرى استشهد بها الموقعون وهى أن الدكتور عمر كامل الباحث فى العلوم السياسية فى جامعة لا يبزغ الألمانية، أشار فى حديث مع دويتشة فيله، صورا بثها التليفزيون المصرى تعود لسنوات الحكم الأولى لحسنى مبارك، كانت قد أخذت له وهو عائد إلى القاهرة بعد سفرية إلى الخارج، حيث اشترى جهاز تلفاز جديدا، وأصر على دفع الرسوم الجمركية رغم كونه يحصل على راتب ضعيف لا يسمح بدفع مثل هذه المبالغ العالية من الضرائب، حسب ما نقلته الصور، ولكن مع مرور الوقت، كما جاء فى حديث عمر كامل تم إسدال الستار على ممتلكات عائلة مبارك، فهم يعيشون حسب المصادر الرسمية فى القصر الرئاسى، كما أنه لا توجد معطيات رسمية دقيقة حول ثروة الرئيس المصرى وزوجته سوزان مبارك وابنيهما جمال وعلاء خلال سنوات حكم مبارك الثلاثين.

ويعود ذلك، حسب تقدير الخبير المصرى أحمد النجار، لكون جزء كبير من ثروة عائلة مبارك تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وحسب نظره يمكن قياس هذه الثروة من خلال حجم الصفقات والعمليات التى يشارك فيها مبارك وعائلته، مثل شراء ديون مصر والأمور المتعلقة بشراء الأراضى وبعض الأمور الأخرى المتعلقة ببرنامج الخصخصة، "لكن يبقى من الصعب تقديم تقديرات دقيقة لحجم ثروة العائلة"، كما يقول النجار.

لكن رقم 40 مليار دولار قد يكون صحيحا، كما يتوقع دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسرى للحوكمة، وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية، دانييل تيليسكلاف يبنى تقديراته لحجم ثروة عائلة مبارك من خلال الاستدلال بحجم ثروة الرئيس النيجيرى السابق سانى أ****ا الذى استطاع خلال فترة حكمه القصيرة من 1993 إلى عام 1998 "من جمع ثروة بلغت ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار، لذا لا أستبعد أن يكون فى مقدرة رئيس ما أن يجمع مليار دولار فى السنة أو أكثر.

من أسهل الطرق التى حصل من خلالها أبناء مبارك على الثروة هو شراء الأراضى التى كانت مخصصة للجيش بأثمان رخيصة للغاية، كما يقول الدكتور عمر كامل، وخير مثال على ذلك هى المنطقة القريبة من مدينة الإسماعيلية، "والتى كان يعرفها المصريون كصحراء قاحلة، تحولت الآن إلى منطقة اقتصادية مهمة، كما أن أسعار الأراضى فى هذه المنطقة ارتفعت بشكل مهول للغاية"، كما يوضح كامل فى حديثه لموقعنا.

ومن جهة أخرى، يؤكد الخبير الاقتصادى أحمد النجار، أن ثروة جمال مبارك جمعت من خلال شراء لسندات من ديون مصر فى ثمانينيات القرن الماضى، الصفقة التى قدمها الرئيس مبارك آنذاك وكأنها تضحية للوطن، لكون مصر لم يكن فى مقدورها دفع مديونيتها، حسب قول أحمد النجار، فديون مصر كانت تباع آنذاك فى الأسواق الدولية بـ 35% من قيمتها الأصلية، وفقا للنجار، "حينها اشترى جمال مبارك هذه القيم المالية لأنه كان متأكدا من الحصول على 100% من الحكومة، مستغلا فى ذلك النفوذ السياسى لوالده، هذه القيم وحدها تخلق جبالا من الثروات.

وحسب تقارير إعلامية يوجد الجزء الأكبر من ثروة عائلة مبارك خارج البلاد، ويتوقع الخبراء أن تكون سويسرا البلد الذى أدخل إليه أفراد عائلة مبارك أكبر حصة من المبالغ المالية التى يملكونها، خاصة فى بنكى يو بس إس وكريديت سويس، لكن هذه المبالغ لا تتجاوزمبلغ 3.8 مليار دولار، وهو المبلغ الذى يملكه أشخاص مصريو الجنسية فى مصارف سويسرية، حسبما نشره البنك المركزى السويسرى نهاية العام 2009، وقد رفضت كل من المؤسستين الماليتين يو بس إس وكريديت سويس إعطاء أى معلومات حول حجم الحسابات الخاصة بعائلة مبارك لديها.

من جهة أخرى يتوقع مراقبون أن يكون أبناء مبارك وزوجته سوزان يملكون ثروات هائلة فى بريطانيا لكونهم يحملون جوازات سفر بريطانية.

ويكاد يجمع الخبراء الماليون الدوليون على أن مصير ثروة الرئيس المصرى حسنى مبارك مرتبط بشكل مباشر بمدى بقائه فى السلطة من عدمه، فمادام مبارك رئيسا فإنه لا توجد إمكانية لتجميد ممتلكاته الموجودة خارج مصر أو مصادرة الموجود منها داخل البلاد، الإمكانية الوحيدة المتاحة، وفقا دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسرى للحوكمة، هى أن البنوك الخاصة يمكنها تجميد حساب ما "إذا توفرت لديها شكوك فى عدم شرعية اكتساب هذه المبالغ". لكن، والكلام مازال لتيليسكلاف، فإن هذا الأمر يبقى صعبا بالنسبة للحكومات، ما دام مبارك فى الحكم، لكون حكومته لم تفقد الاعتراف الدولى بها بعد.

ويؤكد الخبير الألمانى أن ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمى إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق قضائى وتقديم أدلة على كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.

هذا، وقد كان الموضوع الرئيسى لمقال الروائى والكاتب الصحفى بلال فضل فى صحيفة المصرى اليوم بتارخ 7 فبراير الجارى عن ذات الأخبار موثقة من مصادرها الأجنبية.


وأكد مقدمو البلاغ أن هذه المعلومات لو ثبت صحتها تمثل استغلالا للنفوذ وتربحا من الوظيفة العامة بالنسبة للأول واستثمارا لصلة الباقين به، مما يشكل أركان أفعال يجرمها قانون العقوبات.

وأشاروا إلى أن شرعية المشكو ضده الأول قد زالت بثورة شباب مصر ومطالبة ثمانية ملايين مواطن فى كافة مدن الجمهورية بتنحيته عن منصبه، كما أنه لا حصانة للمشكو ضدهم الباقين، وطالبوا النائب العام بالتحقيق فى البلاغ، للتأكد من صحة ما ورد فيه، وفى حالة ثبوتها إصدار أمر بمنعهم من السفر وتجميد ما قد يكون لهم من أرصدة داخل مصر واسترداد ما يثبت تهريبه إلى الخارج من قبل، وذلك تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة، طبقا للمواد الجنائية التى تنطبق على هذه الأفعال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة تلك الأموال وردها للشعب.

وأسماء وتوقيعات مقدمى البلاع (أبجديا) هى كالتالى:
1. إبراهيم البدراوى محام وناشط سياسى
2. إبراهيم يسرى محام وسفير سابق
3. د. أهداف سويف روائية وناشطة سياسية
4. أبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع ونائب سابق
5. حمدين صباحى أول وكيل لمؤسسى حسب الكرامة ونائب سابق بمجلس الشعب
6. سعد عبود محام ونائب سابق
7. سيد حجاب أديب وشاعر
8. د.سعيد النشائى أستاذ وناشط سياسى
9. شادى طارق الغزالى ناشط سياسى
10. د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ونائب سابق
11. د.حسام عيسى محام وأستاذ بحقوق عين شمس
12. خالد السيد ناشط سياسى
13. مهندس زياد العليمى
14. علاء عبد المنعم محام ونائب سابق
15. د.عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير
16. عبد الرحمن فارس ناشط سياسى
17. عبد الرحمن سمير ناشط سياسى
18. عبد العظيم المغربى وأمين عام مساعد اتحاد المحامين
19. د.عاطف البنا محام وأستاذ بحقوق القاهرة
20. د.عزازى على عزازى رئيس تحرير الكرامة
21. علاء الأسوانى روائى وكاتب صحفى
22. عبد الحليم قنديل منسق عام كفاية سابقا وناشط سياسى
23. د.عمرو حلمى أستاذ جامعى وناشط سياسى
24. عصام الإسلامبولى محام وناشط سياسى
25. على سليمان ناشط سياسى
26. د. صلاح صادق محام أستاذ جامعى
27. د. أسامة الغزالى حرب رئيس حب الحبهة الوطنية
28. محمد الأشقر ناشط سياسى
29. محمود سامى ناشط سياسى
30. د. محمد شرف أستاذ جامعى وناشط سياسى
31. مجدى حسين منسق عام حركة كفاية
32. د. مجدى قرقر أستاذ جامعى وناشط سياسى
33. د. ممدوح حمزة استشارى دولى وأستاذ جامعى
34. نهلة حتة ناشطة سياسية
35. د. حامد منزلى أستاذ جامعى وناشط سياسى
36. يحيى حسين عبد الهادى منسق حركة "لا لبيع مصر"
37. يحيى القزاز

الرابط:http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=349075

[ابن الأكرمين]

وهوه ده اللي الرئيس مش عاوز يسلم سلطاته إلى أحد

علشان عارف لو عمل كده سيكون وضعه مأسف