الأخوة والأخوات مر 15 يوماً ولم يتم حتى تعليق اسماً في أي إدارة ولا خطوة إيجابية واحدة وأن القرار إن لم ينفذ ويفعل خلال 15 يوم يقع حزء على المقصر ولذا ما رأيكم في أن نتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة نتهم فيه السيد وكيل اول الوزارة بتجاهل القرار أسوة بالمحافظات الأخري وعلى سبيل المثال الإسماعيلة لأنه من الواضح أن سيادة وكيل الوزارة لم يستطع أن يتخلص من براثن الديكتاتورية التي أهلته إلى هذه الدرجة الوظيفية الرفيعة في النظام البائد
والله من وراء القصد
أرجو أبداء الرأي لأن البلاغ الجماعى له رجع صدى أقوى