تسونامى الفساد يجتاح مصر

[هويدااحمد76]

خشبة: تسونامي الفساد يغزو أملاك الدولة بدمياط.. متر الأرض بثلاثة آلاف جنيه وتم بيعه بجنيه واحد

أحمد بكر
كشف مجلس محلي مركز ومدينة دمياط عن بعض وقائع الفساد التي تتعلق بإهدار المال العام والتصرف في أراضي أملاك الدولة لبعض الأشخاص بشكل غير قانوني مما أضاع علي الدولة الملايين نتيجة تدخل بعض المسئولين التنفيذيين
بديوان عام المحافظة خاصة السكرتير العام السابق أحمد حشمت الذي كان يعد بمثابة الرجل الأول في المحافظة وكان الآمر الناهي نظرا لتنازل المحافظ السابق الدكتور محمد فتحي البرادعي عن الكثير من اختصاصاته له وقام محمد خشبة رئيس المجلس المحلي لمركز ومدينة دمياط بتقديم عدة بلاغات لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة بشأن تقرير لجنة أملاك الدولة في 2010/10/20 بخصوص مزرعة الصايغ للدواجن بناحية الشيخ ضرغام والبالغة مساحتها 6 أفدنة و4 قراريط و18 سهماً حيث إنه طبقا للعقد الموقع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الإدارة العامة لأملاك الدولة والشركة الوطنية الأهلية للدواجن فقد تم البيع نظير 5 آلاف جنيه للفدان الواحد وبذلك يكون سعر المتر الواحد حوالي جنيه واحد وعشرة قروش وأن البيع لغرض إقامة مصنع آلي للدواجن وقضي البند الخامس من العقد بأنه لا يجوز للطرف الثاني المشتري استعمال أو استغلال الأرض المبيعة لغير الغرض المخصصة له وإلا يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي إلا أنه وبعد هوجة أنفلونزا الطيور وفي عام 2008 تمت موافقة وزير الزراعة علي تغيير النشاط إلي أنشطة أخري تلائم البيئة المحيطة به لكن فوجئ الجميع بقيام صاحب المزرعة ببيع الأرض بناء علي خطاب موجه للسكرتير العام لمحافظة دمياط متضمنا بناء علي كتاب سيادتكم رقم 2012 بتاريخ 2010/4/22 فلا مانع من تغيير النشاط إلي الاستخدام السكني وذلك في مخالفة صريحة لكتاب هيئة المستشارين بمجلس الوزراء وكتاب وزير الدولة للتنمية المحلية الذي ينص علي ضرورة التزام الجهات ذات الولاية علي أراضي الدولة بعدم النص في عقود التصرف علي نص يجيز تغيير استخدام الأراضي المبيعة والتأكيد في نصوص العقد علي الالتزام باستخدام الأراضي فيما بيعت من أجله وإلا فسخ العقد وهذا يطبق علي مزرعة الصايغ وبعض الحالات الأخري المماثلة وفيما يتعلق بالعقود التي تتضمن نصا يجيز التغيير فيكون التغيير من الوزير المختص بشرط التزام المشتري بأداء فارق الثمن وفقا لما أسفر عنه التقرير ويتضح للجنة والمجلس أن هناك غشاً وتدليساً في هذا الموضوع ومساندة من السكرتير العام لهذا الأمر حيث استند صاحب المزرعة إلي موضوع أنفلونزا الطيور وحصل علي موافقة وزير الزراعة بتغيير النشاط ولكنها كانت مشروطة بأنشطة تتلائم مع البيئة المحيطة وبسداد فارق الثمن وفقا للجنة التقدير خاصة أن متر الأرض المسطح من تلك الأرض يتم بيعه الآن بأكثر من 3 آلاف جنيه وأكد ذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
http://www.elaosboa.com/artsys00/ElaosboaDetails.aspx?AId=181