مصريون أحرار

[علاء كامل علي]

المعادلة التي وضعها النظام الحاكم لتُسير الحياة السياسية في مصر، لا تختلف كثيرا عن تلك التي اعتمدتها الأنظمة الطاغوتية، علي مدار الأزمنة والعصور المختلفة، وقد صاغها معاوية بن أبي سفيان في عبارة بسيطة، تضمنتها خطبة له، لأهل المدينة في بداية ولايته، حيث قال: "إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم، ما لم يحولوا بيننا وبين سلطاننا"، هذه هي القاعدة إذن، فمن لزمها سلم ـ أو هكذا يدعي الطغاة ـ ومن خرقها ندم، فلك أن تقول ما تشاء، وأن تسب، وتلعن الطاغية والطغيان، كما يحلو لك، ولا بأس من السماح بإجراء انتخابات، مادامت نتيجتها مضمونة، لصالح النظام الطاغوتي، وكذلك لا ضير من تكوين أحزاب؛ بشرط ألا تخرج عن كونها ديكورا، ولتصدر الصحف ـ أسبوعية ويومية ـ لتصب لعناتها علي النظام ورجاله، ولتدبج المقالات التنفيسية، لتتلقفها أيدي المقهورين فتبث لديهم أمل زائف بأن الفرج قريب.

ومن ثم أصبح لا غرابة أن تكون هناك أحزاب، مع عدم وجود حياة سياسية حقيقة، وانتخابات تشريعية، و رئاسية، مع عدم وجود تداول للسلطة.
إنها صورة عبثية رسمت بأيدي آثمة، راجية من وراء ذلك، بقاءها علي كرسي السلطة، إلي الأبد إن استطاعت لذلك سبيلا.

هذا عن النظام، أما إذا انتقلنا إلي الجانب الآخر، حيث توجد أحزاب وحركات المعارضة، نجدها علي الرغم من حالة الضعف العام التي تعاني منها، وقد تضخمت لديها الأنا الأيدلوجية والحزبية ، وإن كانت تلك الأنا المتضخمة لم تحجب عنها رؤية الواقع المرير الذي نحياه ـ وهو ما يتطلب توحيد كل الجهود لتغييره ـ غير أنها تثقل حركتها، وتجعلها في حالة من العجز شبه الكامل، عن أداء أي عمل مشترك، يصب في صالح إحداث أي تغيير حقيقي، وهو ما أدي إلي انصراف الجماهير عن تلك الأحزاب والحركات.

ويعول النظام كثيرا لبقائه في السلطة علي رضا قوي خارجية، (الولايات المتحدة في المرتبة الأولي) وعلي دعمها له، فهو لم يملك يوما مشروعا قوميا، أو هدفا وطنيا، يجتمع عليه الناس، ويضفي عليه ولو شئ من الشرعية، وفي المقابل أصبحت رغائب تلك القوي أوامر واجبة النفاذ، لذا فلا غرو أن وجدنا الجيش المصري يشارك في حرب ـ ليس لنا فيها ناقة ولا جمل ـ كحرب الخليج الثانية، لنيل الرضا الأمريكي، وفي الحقيقة لما هو أكثر من الرضا، فعندما تفجرت أزمة الخليج، كانت ديون النظام قد بلغت 47.6 بليون دولار، وقد مثل هذا المبلغ الرهيب وقتها 150% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل عبء الدين الخارجي للدولة من أعلي أعباء الديون في العالم، (وجدير بالذكر هنا أن الدين الخارجي الذي كانت تدين به مصر في عهد الخديوي إسماعيل ـ و كان من أهم أسباب عزله واحتلال بريطانيا لبلدنا بعد ذلك ـ بلغ في حينها 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، وتلبية رغبة السيد الأمريكي في هذا الأمر ـ أي المشاركة في الحرب ضد العراق ـ كانت وسيلة النظام الفاشل للتغطية علي عجزه، عن الوفاء بالديون، التي أغرق فيها البلاد، فتم إعفاءه من ديون بلغت 13.7 بليون دولار، وفي 1991 تم إعفاءه من سداد 50 % من ديون أخري، بناءا علي اتفاقية، عقدت مع الدول المكونة لنادي باريس، وتم ذلك علي مراحل، وكان متوقفا أيضا علي رضوخ النظام لتوصيات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، فيما سمي ب "برنامج الإصلاح الاقتصادي" ، وبإيحاء من السيد الأمريكي وتشجيعه حصل النظام المصري ـ خلال الستة أشهر التالية لأزمة الخليج ـ علي تعهدات بمساندات مالية بلغت 4726 مليون دولار من كل من السعودية، والكويت، والإمارات، ودول خليجية أخري، بعد أن كانت تلك الدول قد أدارت ظهرها لمصر، إثر اتفاقية "كامب ديفيد"، وقاطعتها تماما (هل نقول أن النظام قد جعل من الجيش المصري في هذه الحرب جيشا مرتزقا؟!).

لم يخجل النظام كذلك من المشاركة في الحرب الأمريكية الأخيرة علي العراق أيضا، بسماحه لحاملات الطائرات والسفن الحربية الأمريكية، بالمرور من قناة السويس، متحججا باتفاقية عقدت سنة 1888 "اتفاقية القسطنطينية"، التي عقدتها السلطنة العثمانية نيابة عن مصر (وكانت حينذاك إحدى ولاياتها)، ولم تتسع تلك الذاكرة القوية لرجالات النظام، لتضم إليها اتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي عقدتها مصر مع الدول العربية في سنة 1950، والتي تفيد ـ في المادة الثـانية منها ـ بأنه : "تعـتبر الـدول المتعـاقدة كـل اعـتداء مسلح يقع عـلى أى دولة أو أكثر منها أو عـلى قواتها، اعـتداء عـليها جميعـا. ولذلك فإنها تـلتـزم بأن تبادر إلى معـونة الدولة أو الدول المعـتدى عـليها بأن تـتخذ عـلى الفـور منفردة أو مجتمعـة جميع التدابيـر وتسـتخدم ما لديها من وسائل بما فيها استخدام القـوة الـمسـلحة لــرد الاعــتـداء".
وكان أضعف الإيمان يقضي بعدم السماح بدخول قوات الاحتلال الأمريكي عبر المياه الإقليمية المصرية، كما فعلت، ورفضت تركيا السماح للقوات الأمريكية، بالدخول إلي العراق عبر أراضيها.

ليس هذا فحسب، بل أبصرنا السيد مبارك يقوم بمنح وسام الاستحقاق من الطبقة الأولي لأحد السفاحين، الذين تخضبت أيديهم بدماء أهلنا في العراق!!، وهو الفريق أول "جون أبي زيد" قائد القوات المركزية الأمريكية الأسبق في العراق.

كما وجدنا النظام يبرم الاتفاقيات الاقتصادية، مع الكيان الصهيوني، علي غير رضا من الشعب، ضاربا برأيه الرافض لذلك عرض الحائط، ومن هذه الاتفاقيات الاتفاقية المعروفة ب "الكويز"، وكذلك اتفاقية الغاز الطبيعي، التي عقدت مؤخرا، والتي أقدم النظام علي إبرامها، منتهكا الدستور ،والقانون، والمصلحة العامة، ومبددا ثروة الشعب المصرى، من الغاز الطبيعي، وحرم مصر ماليا من أكثر من 100 مليار دولار، وعندما أصدر القضاء الإداري حكما واجب النفاذ، يقضى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، على أساس أن قرار وزير البترول بالموافقة على العقد المبرم بين الشركتين المصرية والإسرائيلية باطل بطلاناً مطلقا، بسبب مخالفته لأحكام الدستور والقانون، من حيث أنهما يقضيان بأن ينظر مجلس الشعب فى كل ما يتعلق بالمساس بالموارد الطبيعية للدولة، لم يُنفذ الحكم القضائي برغم وجوب نفاذه.

وقد أشارت المحكمة فى حكمها إلى أن مجلس الوزراء هو الذى ألزم الهيئة المصرية العامة للبترول، بأن تبيع للشركة الإسرائيلية مقابل 75 سنتا،ً للوحدة الحرارية من الغاز، فى حين سعر الوحدة عالميا قد بلغ حينذاك 9 دولارات، وأن يتم ذلك لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرى.
ولم تتوقف تلك المهزلة عند هذا الحد، بل سارع النظام بالاستشكال علي حكم المحكمة الإدارية (في خطوة توضح بجلاء لحساب من يعمل هذا النظام!)، وخرج علينا أحد أذنابه ـ وهو قانوني بارز ـ ليصرح ـ بكل وقاحة وتبجح ـ أن النظام لن ينفذ إلا حكما نهائيا، برغم كون حكم القضاء الإداري حكما واجب النفاذ.

ووسط هذا السيل الجارف من أفعال خليقة أن توضع ـ دون أدني مبالغة أو انفعال ـ في خانة الخيانة العظمي، كان من غير المستغرب أن يمر خبر ـ لم ينفيه أحد ـ يفيد أن السيد مبارك بعث ببرقية ـ وذلك في العام الماضي ـ للرئيس الإسرائيلي "شيمون بيريز" يهنئه فيها ب"عيد الاستقلال" ال60 (أي بهزيمة الجيوش العربية في حرب ال 48)، ( أوليست إسرائيل هي بوابة العبور لرضا السيد الأمريكي؟!).
نعم كان من غير المستغرب أن يمر هذا الخبر مرور الكرام.

ولا تمثل تلك النماذج إلا قطرات من فيض انبطاح النظام وخنوعه، وما من شك أن ذلك موئله تبعية ذليلة، وتهديد جسيم لأمننا القومي، إذ أن رجال النظام لا يعبئون بأن يجعلوا من مصر دولة مستعمرة، شريطة أن يظلوا قابعين علي كراسيهم.

تلك هي حال مصر اليوم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.