جهاز الامن الوطني الجديد- نظرة بعين جديدة

[طارق69]

٢٨/ ٤/ ٢٠١١اللواء حامد عبدالله يتحدث إلي «المصري اليوم»

فى مكتب متسع، وإضاءة خافتة يجلس الرجل الموكل إليه من قبل اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية، واحدة من أصعب مهام بناء مصر ما بعد الثورة. ينبعث خلفه صوت هامس لراديو مضبوطة موجاته على إذاعة القرآن الكريم، وأمامه مصحف صغير وصورة لأصغر أبنائه، يبتسم ويقول «المعادلة تساوى صفر»، ويوضح: خلقنا من عدم وسنعود إلى العدم، وما نفعله فى هذا الجهاز مهمة وطنية لمصر ما بعد الثورة.
إنه اللواء حامد عبدالله عيد مساعد وزير الداخلية، رئيس قطاع الأمن الوطنى، ومهمته تأسيس قطاع الأمن الوطنى كجهاز معلوماتى بدلا من جهاز أمن الدولة المنحل، الذى يقول إنه جهاز كان يعمل لخدمة النظام السابق، بينما الأمن الوطنى يعمل لخدمة الوطن.
نحدثه عن التجاوزات فيرد «إذا فسد الرأس فسد الجسد»، تقول له إن الشارع يريد ضمانات على أن يعمل الجهاز الجديد لحماية الوطن والمواطن، فتأتى الإجابة: «وجود قانون معلن ينظم عمل الجهاز ومهامه هو الضمان وليس الوعود الشخصية».
حوار يحمل الكثير من المعلومات أجرته «المصرى اليوم» مع اللواء حامد عبدالله فإلى تفاصيله..
■ ما أهم القطاعات التى تم إلغاؤها من القطاع؟
- كل القطاعات التى تتعامل مع المواطن بجميع تفاصيلها، سواء كانت تتعامل مع النقابات العمالية أو الجامعات أو المصانع والكيانات والأحزاب السياسية، لأن هذه القطاعات لم تكن تعمل فى الأساس من أجل حماية المواطن.
■ يتخوف البعض من تحول القطاع الوطنى إلى قطاع يخدم النظام مثل جهاز أمن الدولة، بدلا من خدمة البلد والمواطن؟
■ جهاز الأمن الوطنى وظيفته حماية أمن الوطن والمواطن، وفق معايير وقواعد تحترم الحريات، وسيادة القانون، ودور الجهاز سينحصر فى جمع المعلومات دون التدخل فى الأمور الحياتية للمواطنين، وفى الحريات العامة، ودون التدخل فى شؤون الكيانات السياسية والانتماءات الشخصية للأفراد، وظيفتنا ستقتصر على مواجهة كل ما يهدد الأمن الداخلى للبلاد كما سبق أن وضح السيد الوزير فى عدد من اللقاءات.
■ ولكن كلمة «الأمن الداخلى للبلاد» مصطلح واسع؟
- مفهوم، ولذلك تعكف لجنة قانونية وعلمية من القطاع على دراسة مشروع قانون للعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحدد ضوابط العمل بجميع أجهزة القطاع، خصوصا الأجهزة المستحدثة التى تشكل عصب اختصاصاته، مثل مكافحة الجريمة المنظمة، وجرائم الإرهاب.
■ يتبقى دوما سؤال عن الضمانات التى تضمن للمواطن عدم اختراق خصوصيته أو التعدى على حرياته؟
- سوف يتضمن القانون أيضا الضمانات التى تكفل مباشرة الاختصاصات للعاملين بالجهاز دون تعدى السلطات التى يكفلها النظام القانونى المصرى، وسوف نعلنه ليعرف الجميع الحقوق والواجبات سواء للقائمين على تطبيق القانون أو الذين يتعاملون معهم من مواطنين عاديين.
■ هل تراقبون الاتصالات؟
- إطلاقا، هذا خارج نطاق اختصاصات الجهاز، الذى لم يبدأ عمله حتى الآن، ولكن من الطبيعى ألا تراقب التليفونات، والوضع القديم تم القضاء عليه بالثورة، والجهاز القديم كان يعمل لحماية النظام فقط، بينما سيعمل الجهاز الجديد وفق آلية محددة تخدم الوطن وتحافظ على الحريات العامة التى دافعت عنها الثورة.
■ ولكن تهمة الإرهاب غير محددة المعالم، يمكن اتهام أى شخص بها من أجل التجسس على اتصالاته؟
- لن يحدث هذا إلا بتقنين الأوضاع، ولن يراقب أى هاتف إلا بإذن من النيابة العامة، وتحت إشراف قضائى كامل، ولن يراقب الجهاز هاتفاً أو يتجسس على مواطن إلا بإذن قضائى، ولن تتحرك قوة من القطاع لضبط أى واقعة دون اصطحاب قاض معها، بينما الجهاز السابق كان يعمل دون محاذير أو معايير أو ضوابط.
■ منتقدو الجهاز السابق يتحدثون عن عدد كبير من العاملين فيه اعتادوا على طريقة عمل وأسلوب قائم على التجاوز فى حق المواطن، ما رأيك؟
- جزء من هذا الانتقاد صحيح، ويمكن ملاحظة مدى التوافق فى الأفكار، عندما نكشف عن الخطوط العريضة للهيكلة الجديدة، وكيف تحرك خارج الجهاز ٧٥% من اللواءات، وحوالى ٦٥% من العمداء، ونسب تتراوح بين ١٥ و٢٠% من الرتب الأدنى وفق معايير محددة.
■ ما المعايير التى رحل بناء عليها ضباط من الجهاز؟
- كل من تعارض عمله مع المواطن أو العاملين فى السياسة، وشاب علاقته بهم نوع من التوتر، كل من اتسم أداؤهم بالخشونة والتجاوز مع المواطنين، بالإضافة إلى بعض التخصصات التى لا يحتاج إليها قطاع الأمن الوطنى بشكله وفكره الجديدين، ولم يتبق فى الجهاز سوى المتميزين من العاملين فى مجالات أخرى لا علاقة لها بالمواطنين، وبشكل عام لابد من العلم أنه إذا فسد الرأس فسد الجسد، وطالما يوجد قانون فكل شىء سوف يسير وفقا له.
■ ولكن بعض المواطنين يقولون إنهم يرون ضباطا معروفين بتجاوزاتهم ومازالوا يعملون بشكل عادى، ماذا يفعل مواطن إذا رأى ضابطا أساء إليه أو تجاوز بحقه يعمل فى قطاع آخر تابع للوزارة، أو لا يزال فى جهاز الأمن الوطنى؟
- بالطبع يجب عقاب أى متجاوز، وأنا شخصيا مع مبدأى المساءلة والعقاب، وكل من يتم مساءلته قانونيا أمام القضاء سوف يتم اتخاذ الإجراءات الواجبة معه، ومن لديه شكوى ضد أى أحد فى الجهاز فعليه التقدم بها إلى الجهات القضائية وتقديم الأدلة، وسوف نلتزم بما تقره هذه الجهات، وبالنسبة للجهاز فقد تم فحص جميع الحالات الوظيفية والتدرج للعاملين لبيان مدى الحاجة له، وتم استبعاد كل من خالف معايير العمل الجديدة فى الجهاز السابق.
■ بعض المواطنين مازالوا ينظرون لقطاع الأمن الوطنى باعتباره «أمن الدولة سابقا»، كيف ترى هذه النظرة؟
- زمان كان «خبر اسود» يوم أن يدخل مواطن إلى الجهاز، الآن أبواب الجهاز ستكون مفتوحة للجميع، أى مواطن يرغب فى دخول الجهاز يحضر ويقابلنى شخصيا، ويقدم مقترحاته أو شكواه، بعد أن ألغينا المقار الفرعية وألغينا السجون وأماكن الاحتجاز داخل المقار الرئيسية، ونحن مقتنعون تماما بأن المواطن أحرص منا على أمن وطنه، وسيقوم اللقاء بين الجهاز والمواطنين بدور مهم فى ضبط الأداء الشرطى بشكل عام، كما سنخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى المواطنين خارج أو داخل الجهاز، و«بابى مفتوح لأى مواطن».
■ هذا بالنسبة للهيكلة البشرية، ولكن ماذا عن الهيكلة الإدارية، هل ستلغى بشكل واضح الإدارات التى اعتادت التجاوز فى أدوارها؟
- هيكلة الجهاز الجديد اعتمدت على عدد من المعايير، ومرت بثلاث مراحل المرحلة المبدئية فى تطبيق قواعد الاختيار للأصلح والأكثر إفادة مستقبلا، وفقا للاختصاصات الجديدة للقطاع، وحصرها فى الأمن الوطنى وحماية الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وفقا لأحكام الدستور.
■ الجهاز لم يبدأ عمله حتى الآن، ما أولويات الجهاز فى المرحلة المقبلة؟
- بعدتسلم المقار الرئيسية سننظم فى الجهاز دورات تأهيلية للضباط، توضح آلية العمل، وأهداف الجهاز الجديدة، وصلاحيات العاملين فيه وكيفية التعامل مع المواطنين، وسننظم لقاءات مع القوى السياسية والنخبة فى مصر، كى نتناقش ونتحاور حول أهداف الجهاز وكيفية تنفيذها لبلورة رؤية متوافق عليها من معظم قوى المجتمع، كما سنعقد مؤتمراً علنياً موسعاً بأكاديمية الشرطة، وورش عمل لطرح هذه النقاشات والرؤى.
■ يتبنى البعض وجهة نظر تقول بحل جهاز أمن الدولة، وإن مصر ليست فى حاجة إلى جهاز معلوماتى، إلى جانب جهاز المخابرات العامة، ما رأيك؟
- الأمن الوطنى جهاز معلوماتى داخلى، ولا توجد دولة فى العالم تعمل دون جهاز معلوماتى يعمل على حماية الجبهة الداخلية، ونتفهم رد فعل المواطن ونفهم أن مطالب إلغاء القطاع كانت بسبب الصورة السلبية التى ترسبت فى الأذهان بسبب الجهاز السابق، وأطالب بالصبر على القطاع والحكم على أفعاله هو، أنا مواطن مصرى عادى استاء جدا مما يستاء منه المواطنون، وسنعمل لتحويل القطاع إلى كيان لخدمة الوطن وليس النظام.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...9&IssueID=2119