|
أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
كان من المقرر فى 1/7/2010م إعطاء الدرجات المالية لكل العاملين بالدولة دون استثناء فئة عن أخرى ممن ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة ولكن فوجئ المعلمون الذين يستحقون هذا الدرجات المالية مثل كافة العاملين بالدولة أنهم قد حرموا منها بقرار وزارى من السيد وزير التربية والتعليم السابق أحمد ذكى بدر بحجة حصول المعلمين على الكادر على الرغم من أعطاء الدرجات المالية للإداريين والعمال العاملين بالتربية والتعليم ، هذا ويؤكد المعلمون أن هذا الإجراء لا يتفق مع أحكام القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وأن السيد الوزير السابق كان يناقد نفسه كما هو موضح على النحو الآتى
1- أن السيد الوزير السابق أصدر القرار رقم 287 فى 13/9/2010م بترقية 115 معلم بديوان الوزارة من الدرجة المالية الأولى إلى درجة كبير رغم حصولهم على الكادر وحرمان باقى العاملين بالوزارة من حقهم مساواة بمن تم ترقيتهم داخل الوزارة . 2- إقرار إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة بأحقية المعلمين الحاصلين على الكادر فى الحصول على درجاتهم المالية وعدم وجود تعارض بين ترقية المعلمين الراغبين فى الحصول على درجاتهم المالية ونصوص قانون الكادر وبالتالى يسمح للمعلم بالترقى مالياً وفقاً القانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة 3- أفاد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه لا يمانع من حصول المعلمين على درجاتهم المالية وأن سبب التأخير من وزارة التربية والتعليم. 4- أن المادة 89 من قانون كادر المعلم تؤكد حق المعلمين فى الحصول على درجاتهم المالية كباقى العاملين بالدولة دون اللجوء إلى امتحانات الكادر. 5- نرجو من سيادتكم وضع الأمور فى نصابها حتى يستطيع المعلمون أداء عملهم على أفضل صورة وكلنا يعلم مدى حرص سيادتكم على تحسين وضع المعلم. وعلى الرغم من تغيير وزير التربية والتعليم إلا أن وضع المعلمين كما هو دون تغيير وكان يأمل المعلمون الحصول على درجاتهم المالية مثال باقى العاملين بالدولة ولكن فوجئوا أن الوزير الحالى أيضاً يمنع حصولهم على الدرجات المالية دون تقديم سبب واضح لذلك، وقانون العاملين واضح ولا يستثنى فئة عن أخرى من العاملين الخاضعين له أى لا يستثنى المعلمين عن باقى العاملين بالدولة وقانون الكادر أيضاً الخاص بالمعلمين ينص على أحقيتهم فى الحصول على درجاتهم المالية أى لا يتعارض مع قانون العاملين بالدولة فما الذى يمنع من مساواتهم بغيرهم ، مما أدى إلي ازدياد الاحتقان بين المعلمين ودفعهم إلى التهديد بالاعتصام بل والإضراب عن امتحانات الثانوية العامة أن لم يتم حل مشكلتهم وعلى الرغم من إعلان المعلمون نيتهم عن ذلك لم يخرج الوزير أو أى مسئول بوزارة التربية والتعليم يوضح سبب من المعلمين من مساواتهم بغيرهم أو تطمينهم بحل سريع لمشكلاتهم أو ما هو البديل لها حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة يضطرون فيها إلي تنفيذ تهديداتهم هذا ويؤكد المعلمون أن وضعهم المالى مازال محل شكوى فبرغم حصولهم على الكادر إلا أن مرتباتهم لا تكاد تكفى متطلبات الحياة الأساسية هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الامتحانات التى تم إجبار المعلمين على اجتيازها للحصول على الكادر أدت إلى حالة من السخط العام لديهم فمع صدور قانون الكادر الخاص بالمعلمين تم إصدار القانون الخاص بكادر الأطباء دون اشتراط امتحانات لهم كما هو الحال بالنسبة للمعلمين وتم تطبيقه على مرحلة واحدة على خلاف كادر المعلمين الذى تم تقسيمه إلى مراحل وربطه بالدرجات المالية والمعلمين الحاصلين على الدرجة الثالثة يحصلون على 50% والمعلمين الحاصلين على الدرجة الثانية يحصلون على 75% والمعلمين الحاصلين على الدرجة الأولى يحصلون على 100% والمعلمين الحاصلين على درجة كبير يحصلون على 125% من أساسى المرتب الذى هو ضعيف بطبعه ومن أراد الانتقال من مرحلة إلى أخرى فعليه اجتياز اختبارات الكادر ومن قبلها الحصول على الدرجة المالية والوزارة تمنع الدرجات عن المعلمين فكيف يمكن ترقيتهم إلى المرحلة التالية التى تأتى عقب المرحلة التى سكنوا عليها فالمعلمون يعيشون حالة من السخط العام وإن لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم فإن ذلك يؤدى إلى تصعيد الأمور لدرجة نأمل عدم الوصول إليها. |
#2
|
|||
|
|||
![]()
مش كل المدرسين على صفيح ساخن
لان فيه ناس منهم عندها ضمير وتعرف ان الله يراقبها ولذا فهى تعمل بجد واجتهاد اما الرزق فهو من عند الله |
#3
|
||||
|
||||
![]()
مش عيب ان الانسان يبحث عن حقوقة الضائعة
|
#4
|
||||
|
||||
![]()
الخطأ الفادح الذي ارتكبه النظام البائد هو استهانته بالمعارضة و استخفافه بشباب الثورة و تصويره لهم بأنهم قلة مندسة بدلا من أن يستمع لمطالبهم العادلة وكان الالتفاف الشعبي الجارف حول الشباب وانفض الكل عن النظام الفاسد ، اليوم يكرر الأخ الوزير المحترم دكتور جمال الدين نفس الخطأ مع شباب المعلمين و مطالبهم العادلة المعلم وهي تتلخص في : منح الدرجات المالية لمن استوفوا المدد البينية اعتبارا من 1 / 7 / 2010 مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، منح العلاوة التشجيعية لمستحقيها عن العام المالي 2009/2010 وما يليه في مواعيدها مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، ومنح المعلمين كلا من بدل المعلم وبدل الاعتماد وفق الأساسي الفعلي وليس وفق أساسي 30 / 6 من العام السابق مع إلغاء قرار وزير المالية رقم 446 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات متعلقة بذات الموضوع لمخالفتها للقانون 155، ومنح المعلمين حافز الإثابة المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 إذ أن مكافأة الامتحانات هي أجر مقابل عمل يؤديه المعلم.
كما طالب العاملون م بتعيين كل من تم التعاقد معهم أكثر من سنة على وظائف ثابتة ، مع تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب بين جميع موظفي الدولة. وتمثلت آخر مطالبهم في حل مجلس نقابة المعلمين العامة والفرعية والتي لم تكن أبدا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها بل زادت من معاناة المعلمين وتغيير لائحة الانتخاب العرجاء للنقابة قبل الانتخابات . وكلها مطالب عادلة لا تتطلب جهدا خارقا للتفاوض حولها و إعادة الاعتبار للمعلم ولكن السيد الوزير قرر عوضا عن ذلك إغداق الأموال علي رجاله بالوزارة و علي الجامعات المنتفع الوحيد من كادر المعلم وترك المعلم يموت بحسرته بحجة أنهم قلة مندسة و هي عبارة تدل علي أن السيد الوزير يعتمد علي مستشارين من العهد البائد ولا يرغب في الإصلاح أبدا مما يهدد بالتصعيد من جانب المعلمين و ارتفاع سقف المطالب بشكل أكبر ولذلك أناشده أن كان حريصا علي مصلحة التعليم الاستماع لصوت العقل وإبعاد مستشاري السوء و التعامل علي ارض الواقع مع المعلم إن كان يحرص علي المصلحة العامة .
__________________
![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]()
اشكرك على الطلبات العادلة لاننانكرة الظلم وحسبنااللة ونعم الوكيل
|
#6
|
|||
|
|||
![]()
نحن نكره الظلم ونسكت عليه
__________________
مع اطيب التمنيات للمعلمين المصريين د/عزت التونسى
|
#7
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
وليس فقط فئة منهم !!!! فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الخير في وفي امتى الى يوم الدين " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ترى نفسك ممن عندهم ضمير ثق ان الغالبية العظمى كذلك انظر كيف يصف الله تعالى حال المؤمنين "ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا"!!!! اذن نحن نقول ان الغالبية العظمى من المعلمين لديها ضمير ونثق فى ذلك ومن يطالب بحقه ليس نقيض الضمير بل انه لب الضمير ان تكون ايجابى وتطالب بحقك وتنفض السوء عن نفسك فهذا قرين ذلك !! وذلك مصداقاً لقوله تعالى :"ان الله لايغير مابقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم" !!! تحياتى
__________________
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصيٌر بالعباد |
#8
|
|||
|
|||
![]()
الخطأ الفادح الذي ارتكبه النظام البائد هو استهانته بالمعارضة و استخفافه بشباب الثورة و تصويره لهم بأنهم قلة مندسة بدلا من أن يستمع لمطالبهم العادلة وكان الالتفاف الشعبي الجارف حول الشباب وانفض الكل عن النظام الفاسد ، اليوم يكرر الأخ الوزير المحترم دكتور جمال الدين نفس الخطأ مع شباب المعلمين و مطالبهم العادلة المعلم وهي تتلخص في : منح الدرجات المالية لمن استوفوا المدد البينية اعتبارا من 1 / 7 / 2010 مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، منح العلاوة التشجيعية لمستحقيها عن العام المالي 2009/2010 وما يليه في مواعيدها مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، ومنح المعلمين كلا من بدل المعلم وبدل الاعتماد وفق الأساسي الفعلي وليس وفق أساسي 30 / 6 من العام السابق مع إلغاء قرار وزير المالية رقم 446 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات متعلقة بذات الموضوع لمخالفتها للقانون 155، ومنح المعلمين حافز الإثابة المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 إذ أن مكافأة الامتحانات هي أجر مقابل عمل يؤديه المعلم.
كما طالب العاملون م بتعيين كل من تم التعاقد معهم أكثر من سنة على وظائف ثابتة ، مع تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب بين جميع موظفي الدولة. وتمثلت آخر مطالبهم في حل مجلس نقابة المعلمين العامة والفرعية والتي لم تكن أبدا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها بل زادت من معاناة المعلمين وتغيير لائحة الانتخاب العرجاء للنقابة قبل الانتخابات . وكلها مطالب عادلة لا تتطلب جهدا خارقا للتفاوض حولها و إعادة الاعتبار للمعلم ولكن السيد الوزير قرر عوضا عن ذلك إغداق الأموال علي رجاله بالوزارة و علي الجامعات المنتفع الوحيد من كادر المعلم وترك المعلم يموت بحسرته بحجة أنهم قلة مندسة و هي عبارة تدل علي أن السيد الوزير يعتمد علي مستشارين من العهد البائد ولا يرغب في الإصلاح أبدا مما يهدد بالتصعيد من جانب المعلمين و ارتفاع سقف المطالب بشكل أكبر ولذلك أناشده أن كان حريصا علي مصلحة التعليم الاستماع لصوت العقل وإبعاد مستشاري السوء و التعامل علي ارض الواقع مع المعلم إن كان يحرص علي المصلحة العامة |
#9
|
|||
|
|||
![]()
حسبنا الله ونعم الوكيل
|
#10
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
|
#11
|
||||
|
||||
![]()
علم "اليوم السابع"، أن وزارة التربية والتعليم، تدرس تطبيق نظام الكادر على معلمى المدارس القومية، وأوضحت مصادر مطلعة بالوزارة أن اللجنة التى شكلها الدكتور أحمد جمال الدين موسى لدراسة أوضاع التعليم التعاونى بدأت فى النزول ميدانياً لـ"القوميات" وجمع بيانات عن أعداد معلميها وتخصصاتهم وتواريخ تعيينهم وقيمة مرتباتهم مع استطلاع آرائهم بشأن أوضاعهم المالية والإدارية، تمهيداً لوضع نظام جديد لأجورهم وترقياتهم مع إدخالهم ضمن الفئات التى تستحق الزيادات المالية والدرجات الوظيفية المنصوص عليها فى قانون كادر المعلم 155.
أكدت المصادر أن "جمال الدين" يشجع على استمرار نظام "التعليم التعاونى" بعكس سلفه الدكتور أحمد زكى بدر، والذى كان قد بدأ تحويل المدارس القومية، التى تديرها جمعية تعاونية، إلى مدارس تجريبية مع حل مجالس إداراتها. ويرأس الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة، نائب رئيس جامعة حلوان، اللجنة المشكَّلة من جانب الوزارة، وتضم فى عضويتها د. أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقاً، والمستشار يحيى أحمد راغب الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى للوزارة، والدكتور نصر البهنساوى مدرس الاقتصاد بكلية الحقوق إلى جانب نبيل الدمرداش رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية. وتتولى اللجنة مهمة النظر فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم "1" لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وكذلك النظر فى لائحتى العاملين والنظام الأساسى لـ"القوميات"، وقال عضو باللجنة، رفض ذكر اسمه، إنه لا عودة لسياسة تحويل هذه المدارس إلى تجريبيات. |
#12
|
||||
|
||||
![]()
بعض مطالب المعلمين :تعيين المؤقتين والغاء امتحان الكادرو ترقية المعلمين الي الدرجات المالية الاعلي لمن يستحق حسب الاقدمية.و النظر في تعديل قانون 55 لسنة 2007م والغاء الجودة المدرسية لانها مجرد اوراق ولا عائد منها سوي المستفيدين في الهيئة. وتسريح ومحاسبة المسئولين عن النقابة وضمان انتخابات حرة للنقابات الفرعية. وان يكون انتخاب النقيب انتخابا مباشرا من كل المعلمين وليس من النقباء الفرعيين فقط.
|
#13
|
|||
|
|||
![]()
كل العاملين في التربيه والتعليم في مركب واحده من مدرسين واداريين وعمال سواء في المدارس او المديريات
لكن ديوان عام الوزاره والنقابه والاكاديميه المعلم والهيئه القوميه للجوده هو الفساد واهدار اموال المعلم المصري علي الجميع التعاون وعلي الجميع الاتحاد من اجل كرامه المعلم المصري ورفع مستوي معيشه المعلم المنهوب والمسلوب من حقوقه علي الجميع المطالبه الموضوعيه بحقوقهم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبا ينقلبون |
#14
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#15
|
||||
|
||||
![]()
هل صحيح أن المعلمين لن يستفيدوا من هيكلة الاجور لانهم كادر خاص . هذا الكلام اذا كان حقيقيا بالفعل فستكون القشة التي قصمت ظهر البعير وسترون معلماً مصرياً اخر غير الذي تعرفونه وسيطالب بحقوقة مهما كلفه ذلك.
|
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|