"يحيى الجمل" يقول إنه قدم استقالته والمجلس العسكري رفضها

[omzoda]

تحدث يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري، عن تقديمه استقالته من منصبه وإصراره عليها، لكنه أشار إلى أن المجلس العسكري الحاكم في مصر رفض قبول الاستقالة.
وقال الجمل الذي دأب على إطلاق تصريحات مثيرة للجدل، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إنه تقدم للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء باستقالته وصمم عليها، مضيفًا أن الدكتور شرف قبل الاستقالة استجابة للضغط الذي مارسه عليه الجمل.
وأضاف الجمل أنه أرسل استقالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي رفض الاستقالة، زاعمًا أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس قال له إن الإستقالة مرفوضة، وأكد له أن "المرحلة الحالية تقتضي التضحية من الجميع"، على حد قوله.
وأكد الجمل أنه أمام هذا الموقف لم يكن أمامه إلا الموافقة على الاستمرار في العمل مقدرًا ثقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وثقة الدكتور عصام شرف؛ حيث قدم الجمل اعتذاره للدكتور شرف على الضغط الذي مارسه عليه وقال إنه بناء على ذلك فإن الموضوع يعتبر منتهيا.
ولم يصدر أي تأكيد من قبل المجلس العسكري الحاكم أو رئيس الوزراء بشأن ما ادعاه الجمل من تقديم استقالته ورفضها.
ويحيى الجمل من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في مصر داخل حكومة تسيير الأعمال في مصر بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك. وأثار غير مرة غضب قطاعات كبيرة من المصريين بدعوته لإلغاء المادة الثانية من الدستور وبتصريح أساء فيه إلى الذات الإلهية إبان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر. كما أنه دأب على مهاجمة "الدولة الدينية" والتيار السلفي في مصر.
ويرتبط الجمل بعلاقات مصالح مع قوى النظام السابق، حيث يعمل مستشارًا قانونيًا للدكتور إبراهيم كامل، القيادي البارز بالحزب الوطني المنحل. وأكد بلاغ قُدم للنائب العام ضد الجمل أنه "محسوب بالفعل على القوى المعادية للشعب المصري".
وكان الكاتب المصري فراج إسماعيل، قد كشف، استنادًا إلى شهادات ليبيين، أن يحيى الجمل يعمل مستشارًا للزعيم الليبي معمر القذافي، الذي قابل بالرفض الدعوات المطالبة له بالتنحي مستخدمًا السلاح ضد معارضيه ما أدى إلى سقوط الآلاف ما بين قتلى وجرحى.
وكشفت دراسة وثائقية تتناول كتابات الجمل، طوال العامين الأخيرين عن مفاجآت كبيرة، لعل أبرزها تقدّمه قبل حوالي العام بمذكرة إلى زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية يطلب فيها من الرئيس المخلوع حسني مبارك إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري.
كما كشفت الدراسة عن بغض "الجمل" الشديد للشريعة الإسلامية وانجذابه في المقابل للكنيسة القبطية التي يرتبط بعلاقات وثيقة مع زعيمها شنودة. وكان الجمل قد تدخل بشكل مستفز في أزمة محافظ "قنا" القبطي الذي اندلعت مظاهرات واعتصامات تطالب بإقالته. وكان لتصريحاته وتدخلاته في الأزمة دور بارز في تأجيج المظاهرات بالمحافظة الواقعة في جنوب مصر، قبل أن تنتهي لاحقًا بتجميد عمل المحافظ.
وكشف الشيخ محمد حسان، المشرف العام على قناة الرحمة الفضائية، أن أزمة محافظ قنا قربت على الانتهاء والاتفاق لولا تدخل يحيى الجمال بتصريحاته حول أن محافظ قنا يباشر عمله ولن يقدم استقالتة؛ ما أدى إلى إعادة إشعال فتيل الأزمة من جديد.
وطالب الشيخ حسان المجلس العسكري الحاكم في مصر بإقالة يحيى الجمل من منصبه، وقال ردًا على سؤال لفضيلته: هل تتفق مع الأصوات التى تدعو إلى إقالته؟ أجاب بـ "نعم".
وإزاء هذه المواقف المثيرة للجدل والمعادية لثورة الشعب المصري والمتحدية لمشاعرهم خاصة فيما يتعلق بالإساءة للذات الإلهية ومهاجمة المادة الثانية من الدستور، تقدم محامون ونشطاء ببلاغات متعددة تطالب بإقالة الجمل من منصبه. كما دشن نشطاء على شبكة الإنترنت حملات من أجل الإطاحة به
http://islammemo.cc/akhbar/arab/2011...D8%A7%D9%85%29