مديرو الإدارات يتوافدون على وزارة التعليم لإنهاء أزمة المعتصمين

[محمد حسين الشربينى]

علم بيت التحرير أنه منذ قليل بدأ مديرو الإدارات والمديريات التعليمية بشتى المحافظات في التوافد على وزارة التربية والتعليم ، وتشير التوقعات داخل الوزارة إلى أنه تم استدعاؤهم ليعقدوا اجتماعا عاجلا لمناقشة مطالب المعلمين المعتصمين أمام الوزارة لليوم السابع على التوالي ، وخاصة تلك المطالب المتعلقة بتغيير المسمى الوظيفي والحصول على الدرجات الوظيفية الأعلى .
والجدير بالذكر أن المعلمين
المعتصمين كانوا قد أعلنوا عن نيتهم لتنظيم مسيرة حاشدة اليوم لمقر رئاسة مجلس الوزراء "القريب من الوزارة" , .. مع مراعاة بقاء "بعض من معتصمى الوزارة" , وذلك حفاظا على الاعتصام "القائم بالفعل" , على أن يتم تفعيل "اعتصام رمزى" , أمام مجلس الوزراء حال عدم تحقيق مطالب الوقفة , بالإضافة لاعتصام "وزارة التعليم" .

وتتمثل المطالب التي سيرفعها المعلمون اليوم أمام مجلس الوزراء في إقالة وزير التربية والتعليم "أحمد جمال الدين " المحامى " وتعيين وزير تربوى , ونظرا لعدم تخلص"جمال الدين"من عدوى النظام "المخلوع" .. من التفاف حول مطالب المعلمين ، وحل مجلس النقابة المهنية للمعلمين "بقيادة محمد كمال سليمان .. المؤقت منذ عام 2008 .. وغير الشرعى ، والمطالبة بأجرعادل للمُعلم بحيث لايقل الحد الأدنى للمُعلم عند بداية التعيين عن "1200"جنيه مصرى شهرياً مع مراعاة ألا يقل أجر المعلم عن أجر "الطبيب و الصيدلى" على حسب التصور الجديد لهيكل أجورهم ، وتغيير المسمى الوظيفى للمعلمين , بحسب المؤهل "العلمى" الحاصل عليه والمُدون بشهادة آخر مؤهل حصل عليه المُعلم قبل التعيين ، التنفيذ "الأمين" للقرار "75" لسنة 2011, والذى يقضى بتعيين المتعاقدين بالوزارة , والذى مر علي تعاقدهم 3سنوات , مع تسكينهم على وظيفة "مُعلم" , وليس "مُعلم مساعد" , مع احتساب سنوات خبرته "أثناء التعاقد" ، والمطالبة بعلاج القصور الواضح فى تطبيق "الكادر الخاص" , بحيث يتم تسكين المعلم بالكادر , ابتداء من تاريخ تعيينه مع احتساب سنة واحدة كمعلم مساعد , ويحتسب كل 5سنوات خبرة على أنها "ترقية للأعلى" بحسب ترتيب درجات الكادر الخاص (5سنوات كمعلم , 5سنوات كمعلم أول) وهكذا حتى تحتسب جميع سنوات الخبرة داخل درجات الكادر ، وإلغاء تبعية" الشؤون القانونية" للإدارات التعليمية , ونقل تبعيتها "للنيابة الإدارية" أو إعلانها "كهيئة مستقلة ، ومساواة أجور "معلمى التعليم الخاص" , بمن يحملون نفس عدد سنوات خبرتهم بالتعليم الحكومى , مع أحقيتهم فى العضوية بنقابة المعلمين طالما سدد الاشتراك . والتعاقد مع مستشفيات "آدمية" . أسوة بالهيئات البترولية ووزارة الكهرباء . ووزارة العدل والمالية والداخلية , بحيث يتم فسخ التعاقد مع هيئة التأمين الصحى بما تضم من مستشفيات "غير آدمية بالمرة" . وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الإجتماعية فى العلاج .

وأكد المعلمون لبيت التحرير أنهم يطالبون مجلس الوزراء بالتعامل مع جميع المطالب المذكورة على أنها "مطلب واحد" ، فلن نقبل بإجابة بعضها فقط وإهمال البعض الآخر ، بحيث لا يتم "تمزيق جسد الواقفين والمعتصمين" مثلما يتم كل مرة مع المعلمين .