توضيح الاكاذيب وكشف الوزير والالاعيب

[سيف سالم]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث رواه الإمام مالك في الموطأ والبيهقي في الشُّعَب وابن أبي الدنيا وابن عبد البر في التمهيد، وقد جمع الإمام إسماعيل بن محمد العجلوني طرقه في كتابه كشف الخفاء ومزيل الإلباس، وتكلم عليها بما يكفي فقال رحمه الله ج2/142: ولمالك في الموطأ عن صفوان بن سليم مرسلا أو معضلا: قيل: يا رسول الله، المؤمن يكون جبانا؟ قال: نعم، قيل: يكون بخيلاً؟ قال: نعم، قيل: يكون كذابا؟ قال: لا. ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت مقتصرا على الكذب، وجعل السائل أبا الدرداء. ولابن أبي الدنيا في الصمت أيضا عن حسان بن عطية قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تجد المؤمن كذابا.

ناتي الان للحقائق
اولا :
وظائف التعليم في القانون 155 لسنة 207 هي
1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول ا 5- معلم خبير - 6-معلم كبير

ثانيا : البدلات والحوافز
للمعلم المساعد
فقط 25% خافز اثابة + 83% امتحانات + 75 حافز اداء(كما يدعي الوزير المذكور ) = 183 %

ناتي الان لقول الوزير المذكور

أعلنت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء أن النسبة الإجمالية لما سيتقاضاه المعلمون من حوافز، بعد تطبيق مشروع حافز أداء شاغلى الوظائف التعليمية، ستتراوح من 235 % من أساسى الراتب كحد أدنى للمعلم المساعد إلى 335% لوظيفة كبير معلمين، واعتبرت الوزارة أن هذه النسب تعكس ارتفاع الدخل الإجمالى للمعلمين مقارنة بباقى موظفى الجهاز الإدارى للدولة.

وأصدرت الوزارة بياناً رسمياً أكدت فيه أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى ضغط على الحكومة من أجل زيادة حوافز المعلمين ونجح فى الحصول على موافقتها على صرف حافز أداء لهم اعتباراً من 1 يوليو من العام الجارى بنسبة 75 % للمعلم المساعد، و50 % للمعلم و25 % للمعلم الأول والمعلم الأول "أ" والمعلم الخبير وكبير المعلمين، أما الإداريين فسترفع الدولة حافز إثابة 570 ألف إدارى بنسبة 90 % من الراتب الأساسى.

وأضاف البيان "المعلمون يتقاضون حالياً حوافز بنسبة 25 % وبدل معلم ثابت 50 % ومكافأة امتحانات تعادل 85% بإجمالى 160 % من الراتب الأساسى، فإذا أضفنا بدل الاعتماد المقرر لدرجات الكادر ستصل النسبة إلى 210 % لوظيفة معلم ثم تزيد لتصل إلى 310 % لوظيفة كبير معلمين، وبإضافة النسب الجديد المتعلقة بحافز الأداء يرتفع الإجمالى إلى 235 % للمعلم المساعد و335% لوظيفة كبير معلمين".

انظروا كيف يكذبون على انفسهم

من 183 % يكذب ويتلاعب تلاعب الشياطين ويقول انها 235%

وصدق رسوا الله صلى الله عليه وسلم
قيل: يكون كذابا؟ قال: لا.
هذا هو و زيركم فماذا انتم فاعلون


موعدنا غدا امام الوزارة

[غفرانك اللهم]

ملعون تحسبه موسى يطلع فرعون والله احمد ذكي بدر ضفر رجله برقبته على الاقل كان ذكر مع الحرامية بتوع الوزارة اه هو برضه غبي لكن كان على الكل

[سيف سالم]

انظروا الى كذب وتضليل الحكومة

يتم صرف 25 % حافز اثابة للمعلمين

تعالوا شوفوا القرار

قراررئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة 25 % من الاجر الاساسى الشهرى وبين ما يتقاضونه فعلا من حوافز اقل
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98 / 1999
وبناء على عرضه وزير الدولة التنمية الادارية ووزير المالية
قرر
( المادة الاولى )
يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتقاضون حافزا ماليا بنسبة تقل عن 25 % من الاجر الاساسى الشهرى مكافأة شهرية تعادل الفرق بين هذه النسبة وبين ما يتقاضونه فعلا , وذلك فيما عدا الوحدات التى تسرى على العاملين بها نظم إثابة أفضا .
( المادة الثانية )
تقوم كل وحدة من الوحدات التى يسرى فى شأنها هذا القرار بتحديد اعداد المستفيدين من احكامه والتكلفة التقديرية المترتبة على صرف المكافأة المنمصوص عليها فى المادة السابقة ,
وموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بهذا التحديد لتعزيز موازنة هذة الوحدات بقيمة التكلفة المالية للقرار حتى 30 / 6 / 1999 خصما على الاعتماد المدرج بالباب الاول ( أجور ) بالموازنة العامة للدولة تحت عنوان ( اعتماد إجمالى خاص تحت التوزيع ) أو على الاعتماد الاجمالى الخاص المدرج بموازنة كل هيئة اقتصادية ولادراجها كملحق لمشروع موازنة العام المالى 99 / 2000
( المادة الثالثة )
يصدر وزير الدولة للتنمية الادارية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا من 1 / 1 / 1999
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 / شعبان سنة 1419 ه
( الموافق 16 ديسمبر 1998 )
رئيس مجلس الوزراء
د / كمال الجنزورى

طب في ذالك الوقت كانوا المعلمين بيصرفوا مكافأة امتحان وكانت اعلى من نسبة 25%

ومع ذلك تم صرف نسبة 25% بهذا القرار


يعني مكافاة الامتحان ليست حافز اثابة