قانون الكادر يطبق بطريقة خاطئة

[e_m_e2000]

كشف الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم أن القانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادرالمعلمين كان يطبق بشكل خاطىء منذ إعتماده قبل 3 سنوات مؤكدا خطأ التطبيق ترتب عليه ظلم عدد كبير من المعلمين يفوق النصف مليون معلم.

الوزير أشار فى تصريحات صحفية له أمس إلى أن درجة كبير معلمين فى الكادر تعادل فى القانون 47 درجة وكيل وزارة، الأمر الذى حال دون ترقية حوالى 6660 الف معلم مستحقين للترقية وفقا للقانون، مؤكدا محاولة الوزارة إصلاح ذلك الخطأ من خلال ترقية المعلمين عن طريق عقد دورات تدريبية لهم.

جمال الدين قال أن الوزارة بذلت على مدار الأيام الماضية جهدا قانونيا وإداريا مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، لتمكين المعلمين من الحصول على حقوقهم المادية والمهنية.

الوزير أشار إلى أن إختبارات الكادر فكرة جيدة ولكنها كانت مطبقة على مدار الأعوام الماضية بطريقة خاطئة ومهينة لكرامة المعلم، واصفا تطبيقها بأنها كانت مجرد حبر على ورق لا تقيس مستوى المعلم وقدراته المهنية، قائلا : لذلك رأت الوزارة أنه من الأفضل عقد دورات تدريبية للمعلم فى تخصصه ، بإعتبار أن هذه الدورات هى المقياس الحقيقى لقدرات المعلم ، وفى الوقت نفسه تحفظ كرامته.

كما أوضح تقدم 75 ألف معلم فى الشريحة الأولى من فتح باب ترقيات المعلمين على درجات الكادر، من إجمالى 126 ألفاً و 373 معلما ، سيبدأ تدريبهم منتصف الشهر الجارى ، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تستهدف نقل 141 ألفاً و887 معلما ومعلمة إلى الدرجة الوظيفية الأعلى، بعد قضائهم 7 سنوات فأكثر فى وظائفهم الحالية.

الوزير أوضح أن المرحلة الثالثة من الترقيات المتأخرة تستهدف نقل 258 ألفاً و936 معلما ممن أمضوا 6 سنوات فأكثر للدرجة الأعلى، فيما تستهدف المرحلة الرابعة 72 ألفاً و729 معلما ممن أمضوا 5 سنوات أو أكثر فى وظائفهم.

كما اكد على أن المعلم لن يرقى إلا إذا شمل ملف الترقى على شهادة لإجتياز الدورة التدريبية التى تقدم لها وبيان حالة معتمد من المدرسة والادارة التعليمية التابع لها ، وتقرير الموجه الفنى للمعلم ومدير المدرسة وتقرير الكفاية الخاص بالمعلم عن العام الدراسى 2010/2011 وبيان موثق بأهم أنشطة التنمية المهنية التى قام بها وكذلك إنجازاته ونشاطاته فى مختلف المجالات ذات العلاقة بعمله خلال العام الدراسى 2010/2011