فله من فلول النظام احمد شفيق مرشح طره للرئاسة

[محمد عمران ابو عبد ارحمن]

أحمد شفيق.. مرشح "طره" لرئاسة الجمهورية!







- قدِّمت فيه بلاغات للنائب العام بدون تحقيق ولا محاسبة

- قضايا فساد وإهدار المال العام وتربح بمصر للطيران
-صديق شخصي لإبراهيم كامل المتهم بموقعة الجمل
-أهدر كرامة المصريين بمساندته وعمالته للصهاينة

تحقيق- مي جابر
لم يستح من روائح فساده التي أزكمت الأنوف، وصعد ليعلن للجميع أنه يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة، متجاهلاً أن ثوار 25 يناير أسقطوا نظام مبارك المخلوع وكل من له علاقة به، وهو من كان يؤكد لنا كل يوم أنه التلميذ النجيب لرئيسه المخلوع الذي أقسم أمامه يمين الولاء، بالإضافة إلى أنه ظهر على شاشات التلفزيون قبل رحيل الطاغية المخلوع معاديًا للثورة، وموكدًا عدم رحيله، متهكمًا على مطالب الثوار بتنحي مبارك، بل تشير أصابع الاتهام إليه بالمشاركة في إرسال البلطجية يوم الأربعاء الثاني من فبراير والمعروف إعلاميًّا بـ(موقعة الجمل) بالتعاون مع أعضاء مجلس الشعب للهجوم على الثوار في ميدان التحرير، فقتل منهم العديد على يد البلطجية والقناصة.

ويدعي البعض أن شفيق بطل أنقذ شركة مصر للطيران من الإهمال، وجعلها من الشركات الرائدة بفضل عملية التطوير التي حدثت في عهده، ولكن إذا دققنا في تفاصيل الصورة المبهرة التي يرسمها هؤلاء سنجد أنها تخفي الكثير من إهدار المال العام، والتربح من منصبه، واستغلال النفوذ والمحسوبية، فضلاً عن صداقة وطيدة بعائلة الرئيس المخلوع، حتى إنه كان من مهندسي خطط التوريث.

ولم ينكر شفيق أنه مدافع عن الكيان الصهيوني؛ حيث إنه قام بوقف الطيار علي مراد قائد الطائرة المصرية الإيرباص 320 عن العمل في سبتمبر 2000م؛ لمعاقبته بسبب رفضه السماح للصهاينة بتفتيش الطائرة القادمة من القاهرة لغزة قبل صعود ركابها البالغ عددهم ‏91‏ راكبًا، واضطر للعودة دون ركاب بعد سلسلة من المفاوضات استمرت 4 ساعات وخمس دقائق، بعد أن رفض الكيان صعود الركاب دون تفتيش الطائرة.

وعلى الرغم من اتباع كابتن الطائرة للقوانين والأعراف الدولية؛ حيث تعتبر الطائرة أرضًا مصرية ذات سيادة مستقلة، وتعتبر عملية التفتيش إهانة لمصر وحكومتها وشعبها، إلا أنه عاد ليفاجأ بأن الشركة قررت وقفه عن العمل، ووقف صرف راتبه الشهري، واتهموه بمخالفه طلب مرصد مطار الأقصر بشأن إقلاع طائرة كان يقودها قبل تسريحه؛ ليستمر في تطبيق هذه العقوبة الظالمة على الرغم من حصوله على حكم قضائي يؤكد حقه في العودة إلى العمل، والسبب أن وزير الطيران في ذلك الوقت الفريق أحمد شفيق قد حلف "بالطلاق" أمام عدد من الصحفيين ألا يعود علي مراد قائدًا لطائرة مرة أخرى!.

تربح ومحسوبية

أما عن تربحه من وراء منصبه، فقد نشر موقع مصراوي بتاريخ 13/3/2011م أنه عندما كان الفريق أحمد شفيق يشغل منصب قائد القوات الجوية، قام بإرساء مناقصات على صديقه إبراهيم كامل، مع العلم أن إبراهيم كامل الوسيط في تصدير البترول المصري لإسرائيل والمتهم الرئيسي في موقعة الجمل، كما قام بإسناد عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة إلى شركات تابعة لمجدي راسخ صهر علاء مبارك، ومحمود الجمال صهر جمال مبارك بالأمر المباشر وبأرقام فلكية؛ حيث بلغت تكلفة المبنى 3.3 مليارات جنيه وبقروض من البنك الدولي.

وقام أيضًا بتعيين وكيل شركة إيرباص بمصر المهندس حسين مسعود رئيسًا للشركة القابضة لمصر للطيران؛ لتسهيل السيطرة على عمولات شراء الطائرات من شركة إيرباص، وحتى تظل المعلومات الخاصة بالعمولات داخل دائرته الصغيرة، هذا إلى جانب ما قام به شفيق من بيع 500 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في زمام وزارة الطيران المدني لرجل الأعمال فهد الشبكشي بسعر جنيه واحد للمتر، وكذلك باع 4000 متر لشركة مارسيم العالمية لبناء فندق بالمطار الجديد بالأمر المباشر وبدون مناقصات أيضًا بسعر جنيه واحد للمتر، وهذا الفندق يمتلك فهد الشبكشي 50% من حصته، كما منح حق استغلال فندقين بمارينا لوجدي كرارة مقابل مليون جنيه سنويًّا، على الرغم من أن الفندقين يحققان أرباحًا من 50 إلى 60 مليون جنيه سنويًّا.

وبتعليمات من شفيق قامت مصر للطيران بإلغاء عقد شركة مالي جيم الألمانية التي تمَّ إرساء عقد إدارة فندق "موفنبيك المطار" عليها، والتي تساهم مصر للطيران بنسبة 50% منه، ودفعت مصر للطيران للشريك السعودي 4.2 مليون يورو كغرامة فسخ عقد، وتم إعادة الإدارة إلى شركة موفنبيك التي يمتلكها جمال وعلاء مبارك.

ويضاف إلى ذلك قيامه بتعيين أكثر من 600 لواء وعميد متقاعد في وزارة الطيران بلغت رواتبهم الشهرية من 9 إلى 12 مليون جنيه، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام، وتم تقديم عدة بلاغات للنائب العام بهذه الوقائع حسب موقع مصراوي إلا أنه لم يتخذ أي إجراء قانوني ضده.

بلاغات للنائب العام

الفريق أحمد شفيق

وكان المحامي مصطفى شعبان تقدم ببلاغ رقم 4741 للنائب العام، يتهم فيه أحمد شفيق بإهدار المال العام، من خلال إسناده 125 عملية من وزارة الطيران المدني خلال الفترة من 2003م وحتى 2004م لمجموعة من الشركات بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.

وتضمن البلاغ عملية شراء أثاث لاستراحة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 2 بتاريخ 22-9 -2003م لصالح شركة "جاليري منصور"، إحدى شركات عائلة وزير النقل السابق محمد منصور، بقيمة 22 مليونًا و628 ألف جنيه.

كما أسند- وفقًا للبلاغ- مشروع تجديد المنطقة بين صالتي السفر والوصول رقم 1 بمبنى الركاب رقم "1" بتاريخ 5-3-2003م برقم 59 بمبلغ مليون و800 ألف جنيه، لصالح شركة أوراسكوم للإنشاءات، كذلك عملية إنشاء المبنى الإداري بمنطقة الخازن بتاريخ 11-12-2002م برقم 42 بمبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه.

وأسند عملية تطوير وتجميل الكوبري أمام صالة الترانزيت بتاريخ 15-4-2003م والإخطار رقم 69 بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح شركة "المراسم الدولية".

وتجديد البلاطات الخرسانية لبعض مواقف الطائرات بتاريخ 13-12-2002م بقيمة 10 ملايين و293 ألف جنيه لصالح شركة النيل العامة للطرق والكباري.

كما أسند تطوير صالة السفر رقم 1 بالمبنى رقم 1 بتاريخ 26-5 -2003م بمبلغ 147 مليار و218 مليون جنيه لصالح شركة "المكتب الفني للمقاولات".

ومشروع صالة المستقبلين بمخرج صالة الوصول رقم 1 بالمبنى رقم 1 بتاريخ 25-2-2003م برقم 53 بمبلغ 3.7 ملايين جنيه لـ"شركة الفتح للإنشاء والتعمير".

في حين أسند بالأمر المباشر لشركة "اليكون"، تحسين أداء تكييف الهواء بصالة مبنى الركاب رقم 1 بمبلغ مليار و257 مليون جنيه، أما تطوير وتحديث صالة الخطوط الداخلية بالمبنى رقم 2 بتاريخ 13-1-2003م فأسندها لـ"المكتب الفني للمقاولات"، ومشروع إنشاء صالة ركاب رقم 4 بقيمة 40 مليونًا و350 ألف جنيه وإسنادها لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وتولت شركة "البحر المتوسط" تطوير صالة كبار الزوار بتاريخ 24-7-2003م برقم 4 بمبلغ 272 مليونًا، أما تنفيذ عملية شبكة الجهد المنخفض بتاريخ 25-6-2003م برقم 87 بمبلغ 24 مليونًا و850 ألف جنيه لصالح شركة "المقاولون العرب".

وكشف البلاغ أن تطوير صالة رقم 3 بالمبنى رقم واحد وتحويلها لصالة دولية بتاريخ 26-3-2003م صدر القرار برقم 85 بمبلغ 7 مليارات و37 مليون جنيه، وكذلك تجديد صالة السفر رقم 2 بمبنى الركاب رقم واحد بتاريخ 2-5-2003م لشركة "إنترناشيونال" بمبلغ 463 ألف جنيه.

أما توريد وتركيب قواطع أمبير لتفادي احتمالات فصل التيار عن استراحة رئيس الجمهورية بتاريخ 22-2-2004 فأسندها إلى شركة "إلكتروميكانيكا" بقيمة 8 ملايين و900 ألف جنيه.

التستر على المجرمين!

من جانبها تحمل الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، المسئولية السياسية والجنائية للفريق أحمد شفيق لأحداث موقعة الجمل، وما حدث من هروب المساجين وتعرضهم للثوار السلميين في عهد توليه رئاسة الوزارة، موضحة أنه تقع عليه المسئولية بصفته السياسية كمسئول عن تأمين البلاد وحماية المظاهرات السلمية، كما تقع على مبارك المخلوع ووزيري الداخلية السابقين حبيب العدلي ومحمود وجدي.

وتضيف أنه لا بد من محاسبته على تقصيره في تقديم المتهمين بقتل الثوار للعدالة، وهو ما لم يحدث؛ مما مهد الطريق للبطلجية والمساجين المنتشرين في الشوارع للاستمرار في ذبح المتظاهرين، خاصة في موقعة الجمل، مشيرةً إلى أن هناك جريمةً أخرى يجب إضافتها إلى سجل اتهاماته وهي إعدام مستندات جهاز أمن الدولة المنحل وحرقها في عهد توليه رئاسة الوزراء في محاولة للتستر على المجرمين والقتلة.

وتضيف أن شفيق سار على نهج أستاذه المخلوع مبارك في الاستهزاء بالمعارضة، إذ قال لمتظاهري التحرير: "خليهم قاعدين واحنا نبعت لهم بنوبوني"، وهو المعنى الذي قاله الرئيس المتنحي بعد تزوير انتخابات الشعب 2010م وإنشاء المعارضة لبرلمان شعبي فقال: "خليهم يتسلوا" متناسيًا دماء الشهداء الذين سقطوا من أول يوم لثورة يناير المباركة.

وتتابع قائلة: "عادة ما تتكاتف العصابة الواحدة لحماية رموزها حتى لا ينفرط العقد ويسقط الواحد تلو الآخر، وهذا ما حدث من صديق أحمد شفيق رجل الأعمال إبراهيم كامل الذي أرسل بلطجيته للقضاء على المتظاهرين يوم موقعة الجمل".

وتشدد على أن الشعب المصري لا يمكن أن يتناسى كل هذه الجرائم، التي يجب أن يتخذ النائب العام خطوات جدية للتحقيق فيها، وترى أن تطبيق قانون العزل السياسي ضد هؤلاء الفاسدين سيقف بالمرصاد لهؤلاء، ويمنعهم من العودة مرة أخرى لتخريب الحياة السياسية بمصر.

كعكة مصر للطيران

وتصف مها شاهين، المضيفة بشركة مصر للطيران، السنوات التي ترأس فيها أحمد شفيق الشركة بالعجاف؛ إذ أهدر فيها أموالها وكرامة العاملين بها، موضحة أنه قام بتقسيم الشركة كما لو كان يقسم كعكة، موضحة أنه باع عددًا من طائرات مصر للطيران، وأتى بطائرات مستأجرة، ووضع الشركة في مأزق تدبير الإيجار الشهري ليتباهى بأنه زود عدد الطائرات، بينما هو في الحقيقة قلص أصول الشركة، وما يثير الشك والريبة هو أن طريقة بيع هذه الطائرات غير معلومة إلى الآن، ولا يعلم أحد أين ذهبت أموالها؟

وتشير إلى أن شفيق سحب وديعة بنكية خاصة بالشركة، كان الريان أودعها لمواجهة أي أزمة تمر بها الشركة من كوارث أو حوادث، تهدد استمرار رحلات الطيران بشكل طبيعي؛ حيث كان الهدف من هذه الوديعة سداد مستحقات العاملين بالشركة ورواتبهم أثناء هذه الأزمات، مؤكدة أن شفيق برر سحبه للوديعة بإجراء تطويرات بالمطار والطائرات، وهو ما يهدد الشركة بالإفلاس.

وتضيف إلى لائحة اتهامه: "أنه أغلق بعض الخطوط الجوية مثل خط سنغافورة وسيدني، على الرغم من أنها لم تكن خاسرة؛ حيث كانت تنقل الركاب أو الشحن، وبعد اتضاح فشل سياسة شفيق أرادت الشركة إعادة الخطوط الملغاة مرة أخرى ولكنهم فشلوا في ذلك، وهو ما أدى إلى إهدار ملايين الجنيهات بسبب سياساته الفاسدة".

وتقول: إن أحمد شفيق معروف بتجاهل الأحكام القضائية الصادرة ضده؛ حيث صدر في عهد توليه وزارة الطيران المدني والشركة القابضة "مصر للطيران" عدة أحكام قضائية ما بين إعادة موظفين للعمل تمَّ فصلهم تعسفيًّا مثل الكابتن علي مراد أو السماح للمضيفات بارتداء الحجاب أثناء عملهم، مؤكدةً أنه كان يتحدث متهكمًا بعد كل حكم قضائي: "الرف الخاص بالأحكام التي لم تنفذ في انتظاره"!

[maths city teacher]

هو ده الكلام ... ده فل كبير خاااااااااالص

[aymaan noor]

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[أستاذ محمد سنجر]

حسبنا الله ونعم الوكيل

[محمد عمران ابو عبد ارحمن]

بارك الله فيكم

[السيد القاضي]

ياعم ارحمنا باة
كل الي واحد مش عاجبو يقول فلول
وكل علي عازو واحد يحارب الاخرين
مصر اكبر من الكل

بالمناسبة دة منتدي تعليمي
يعني مش محك سياسي
ولا المهم ان لة زوار كثيرة وخلاص

الي اغرب من كدة
مدرس ترك وضع المذكرات للطلبة وبدء يعمل دعاية ضضد فلان او دعاية مع فلان
ارحمو مصر باة وخلي كل واحد في شغلة
المدرس للطالب
ولا انا غلطان

[Asa7be Wawa]

شفيق ده فل كبيييييييييييييير