أزمة جديدة بين العدل والنيابة الإدارية بسبب تعيين القاضيات

[كركركوكو]

وقعت أزمة جديدة بين وزارة العدل والنيابة الإدارية، بسبب تعليمات الوزير الشفوية حول تعيين القاضيات، وصلت إلي محاضر الشرطة، حيث تلقي اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة، إخطاراً بتوجه كل من مروة أحمد قنديل ودلال محمد نظمي وكيلتي النيابة الإدارية في محافظة القاهرة، إلي قسم شرطة عابدين،

وقدمتا مذكرتين قيدتا في المحضرين ١٥٩١ و١٥٩٢ إداري، تضررتا فيهما من المستشار وكيل إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل. وجاء في المحضرين، أنهما اجتازتا دورة تدريبية في ديوان الوزارة منذ شهر، وتوجهتا أمس الأول «١٦ مارس الجاري» لأداء الامتحانات التحريرية المقررة للترشيح لمنصب قاض،

إلا أن وكيل إدارة التفتيش منعهما من دخول قاعة الامتحانات، ولم تجدا اسميهما في كشف المرشحين للمنصب، وبمناقشته أخبرهما بورود تعليمات شفوية له من المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، بمنع التحاق أي وكيل نيابة لمنصب قاض سبق له دخول الامتحان العام الماضي، ولم يتم إلحاقه بالوظيفة. وفي نهاية المحضرين طالبتا بإثبات الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وجار العرض علي النيابة.

وأكدت وكيلتا النيابة أن معركتهما مع الوزير شريفة، ولن تخوضا فيها مع وسائل الإعلام حتي تحصلا علي حقهما كاملاً.. وأن وكيلة النيابة مروة قنديل حصلت علي درجتي ماجستير في القانون عن رسالتين لها خلال عملها في النيابة، يذكر أن شقيقتها كانت ضمن الـ ٣١ قاضية، التي صدر قرار بتعيينهن قاضيات في عام ٢٠٠٦.