العسكرى يصدر قانون الرئاسة دون عرضه على مجلس الشعب

[modym2020]

"العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة:اشتراط حصول المرشح على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن

فى مفاجأة من العيار الثقيل أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية دون عرضه على مجلس الشعب ونص القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.

وتضمنت نصوص القانون الذى وقع عليه المشير محمد حسين طنطاوى أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، ووفقا للقانون تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة "28" من الإعلان الدستورى الصادر فى 3 نوفمبر 2011، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.

ونص القانون على أن يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى من المجلسين المشار إليهما، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى بحسب الأحوال.

وأوضح نص القانون أن تأييد المواطنين يكون ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير مرسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقا للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتضمن القانون أن لجنة الانتخابات الرئاسية ملتزمة بالإعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب الترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة.

ونص القانون على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل عن الترشح وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة.

وأكد القانون أنه إذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على 25 يوما، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال 7 أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.

ونص القانون على أنه يحظر نشر أو إذاعة أى من الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/n...30/243532.html

[أ/رضا عطيه]

شكرا على الخبر

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا على الخبر

[ا/توفيق عزت]

جزاك الله خيرا على الخبر
يوجد فى مواقع اليوم الاثنين تصريحات المستشار مكى رئيس المحكمة الدستورية العليا بأن الاجراءات سوف تبدأ الاسبوع القادم

[ا/توفيق عزت]

رئيس الدستورية العليا: بدء التجهيز لانتخابات الرئاسة الاسبوع المقبل
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=157623
رئيس الدستورية العليا: بدء التجهيز لانتخابات الرئاسة الاسبوع المقبل

القاهرة - أ ش أ
صرح رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بأن اللجنة ستبدأ عملها اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وقال رئيس اللجنة انه سيتم اعتبارا من الاسبوع المقبل الاعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية.
يذكر انه طبقا للاعلان الدستورى فان رئيس المحكمة الدستورية هو الذى يتولى الاشراف على الانتخابات الرئاسية برمتها بدءا من خطوات فتح باب الترشح مرورا بخطوات اعلان النتائج .

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=157623

[صوت العقل]

شكرا .. جزاكم الله خيرا على نقل الخبر ..

[modym2020]

أشكركم على المرور والاهتمام


وفى اطار المتابعة


برلمان الثورة يرفض إصدار "العسكري" قانون انتخابات الرئاسة

أكد الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أن جميع السلطات التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور للبرلمان انتقلت للمجلس الحالي بمجرد انعقاده، مشددًا على أن المجلس لن يتهاون في حقوقه التشريعية والرقابية.

وقال انه أحال القوانين التي أصدرت من قبل المجلس العسكري وكانت محل انتقاد النواب إلى اللجان النوعية الخاصة بها لإعادة النظر فيها، ثم مناقشتها أمام المجلس.

كان عدد من نواب برلمان الثورة انتقدوا انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة وقانون الأزهر وقانون تنمية سيناء قبل انعقاد البرلمان بـ4 أيام.

وشدد حسين إبراهيم، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، على ضرورة إحالة هذه القوانين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة النظر فيها، منتقدًا تغول المجلس في سلطات البرلمان المنتخب، واصفًا تسارع المجلس العسكري لإصدار القوانين قبل انعقاد البرلمان بـ4 أيام بأنه غير مبرر.

وانتقد الدكتور محمد البلتاجي التفات المجلس العسكري على سلطات مجلس الشعب المنتخب ومفاجأة الرأي العام بإصدار 3 قوانين بالأمس، مؤرخة في الصحيفة الرسمية بتاريخ 19 يناير 2012، مطالبًا بإعادة النظر في هذه القوانين وطرحها للمناقشة في المجلس.

وطالب الدكتور مجدي قرقر بسحب القوانين التي أصدرها المجلس العسكري، وإحالتها للبرلمان عن طريق الحكومة لإعادة النظر فيها بقبولها أو رفضها أو تعديلها.

http://www.el-balad.com/66546/brlman-althorh-yrfd-esda.aspx

[د.عبدالله محمود]

جزيل الشكر على نقل الخبر