الخط الأحمر للفريق سامى عنان

[Khaled Soliman]

وظهرت الحقيقة | تحالف العلمانيين مع العسكر لحماية علمانية (مدنية) الدولة ومواجهة ...
الإسلاميين |
--------------------------------------------
خالد صلاح"رئيس تحرير اليوم السابع" يطرح في مقاله الأخير
تحالف القوي الليبرالية مع المجلس العسكري لمواجهة الأغلبية والحفاظ على مدنية الدولة
فى الدستور،
فى الوقت الذى تنادي فيه «يسقط يسقط حكم العسكر»، وتدخل المجلس العسكري ضد الإخوان والسلفيين للحفاظ على مدنية الدولة وكأنها تمثيلية لشجاعة زائفة
---------------------------------------------

المقال كاملا | الخط الأحمر للفريق سامى عنان | يتوقع الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق،
أن يتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحفاظ على المصلحة الوطنية، بالعمل على إقرار مدنية الدولة فى الدستور المرتقب، وعدم السماح لحزب واحد يحتكر الأغلبية فى مجلس الشعب الآن- قاصدا حزب الحرية والعدالة- بأن يهيمن على صياغة دستور مصر للأجيال المقبلة وفق فكره الخاص، أو قراءته الفردية للدين ولأحكام الشريعة الإسلامية.

ويبنى الدكتور السلمى هذا التوقع على أساس تصريحات سابقة، كانت قد صدرت عن رئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامى عنان، قال فيها بوضوح
«إن مدنية الدولة خط أحمر، ومن مقتضيات الأمن القومى المصرى».

هذا التوقع لا يصدر عن رجل عادى، لكنه جرى على لسان قيادة سياسية كبيرة شاركت فى صياغة الوثيقة المختلف عليها بين الأحزاب الليبرالية وبين حزبى «الحرية والعدالة» و«النور السلفى» المسماة إعلاميا بوثيقة السلمى، ومن ثم فإن التوقع قد يصل إلى حد النبوءة المؤيدة بقراءة للمواقف الحقيقية لقيادات المجلس العسكرى، ومن هنا فإن نبوءة السلمى قد تتطور إلى موقف سياسى للجيش ينحاز فيه إلى مدنية الدولة، فى الوقت نفسه الذى يحافظ فيه على مرجعية الشريعة الإسلامية فى الدستور، حسب الصياغة الحالية للمادة الثانية.

السؤال هو:
هل يمكن للقوى الليبرالية التى يجتاحها الشتات وتعجز عن مواجهة الأغلبية فى البرلمان، أن تلجأ إلى هذه الوسيلة «العسكرية» للحفاظ على مدنية الدولة فى الدستور، فى الوقت الذى لا يحلو لها أى شعار أكثر من المقولة الأثيرة «يسقط يسقط حكم العسكر»؟،
ثم
هل يمكن للمجلس العسكرى أن يغامر بالتدخل ضد الإخوان والسلفيين للحفاظ على مدنية الدولة، بينما يراهن على «المجهول» الليبرالى المعادى لوجوده أصلا على الضفة الأخرى من النهر السياسى المصرى؟.

انظر كيف لعبت بنا السياسة، وكيف انحرفت بنا المقادير إلى الحد الذى أصبحت فيه فكرة «المدنية» التى خرجت تحت لوائها شعارات الثورة، مجرد حلم قد يتعرض إلى الفناء على يد الأغلبية، وخيال قد لا يجد الليبراليون سبيلا لحمايته إلا بالتدخل العسكرى!!.
=========
إن لفظ مدنية فى حد ذاته لفظ مطاط خداع قد نقبله جميعاً وقد نختلف عليه فقد يفرضه البعض كستار لعلمانية الدولة وإبتعاداً عن المسميات الحقيقية التى لا يرضى عنها أغلبية هذا الشعب
وقد يعرضها اخر بأن الإسلام هو اصل مدنية الدولة ولكن كيف نقوم بتلك الصياغة فى الدستور إن كتبنا فى الدستور القادم
<< مصر دولة مدنية >>
فنحن ملتزمون بالمفهوم العام لكلمة مدنية والذى يعنى علمانية الدولة
وسأستدل علي ذلك
بقطعة صغيرة من موسوعة ويكيبيديا
تحت تعريف العلمانية وخلى بالك من الجزء المكتوب بخط سميك مع قراءة كاملة لكامل الإقتباس
إليكم الإقتباس

من المختلف عليه وضع تعريف واضح للدولة العلمانية؛ وفي الواقع فهو تعريف يشمل ثلاث جوانب أساسية، ويتداخل مع مفهوم دين الدولة أو الدين ذو الامتياز الخاص في دولة معينة. هناك بعض الدول تنصّ دساتيرها صراحة على هويتها العلمانية مثل الولايات المتحدةوفرنساوكوريا الجنوبيةوالهندوكندا. بعض الدول الأخرى، لم تذكر العلمانية في دساتيرها ولكنها لم تحدد دينًا للدولة، وتنصّ قوانينها على المساواة بين جميع المواطنين وعدم تفضيل أحد الأديان والسماح بحرية ممارسة المعتقد والشرائع الدينية، وإجراء تغيير في الدين بما فيه الإلحاد أو استحداث أديان جديدة بما يشكل صونًا لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الدينية،[12] وهي بالتالي تعتبر دولاً علمانية. هناك الشريحة الثالثة من الدول وتنصّ دساتيرها على دين الدولة معيّن كمصروموناكوواليونان غير أن دساتيرها تحوي المبادئ العلمانية العامة، كالمساواة بين جميع مواطنيها وكفالة الحريات العامة، مع تقييد لهذه الحريات، يختلف حسب الدول ذاتها. في مالطا وهي دولة تتخذ المسيحية الكاثوليكية دينًا لها يعتبر الإجهاض محرمًا بقوة القانون، وذلك مراعاة للعقائد الكاثوليكية، ومع ذلك فإن نسب تقييد الحريات العامة في مالطا هو أقل بكثير مما هو عليه في دول أخرى كمصر حيث تعتبر الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا من مصادر التشريع ما أدى إلى قيود حول تغيير الدين أو بناء دور عبادة غير إسلامية إلى جانب تشريع تعدد الزوجات وغيرها من القضايا المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية. المثل المصري ينطبق على عدد من الدول الأخرى، ما دفع بعض الباحثين لاجراء تعديلات اصطلاحية فأحلت "الدولة المدنية" بدلاً من "الدولة العلمانية" واقترح البعض "دولة مدنية بمرجعية دينية"، غير أن ذلك حسب رأي بعض الباحثين يفرغ مبادئ المساواة والحريات العامة من مضمونها ويحصرها في قالب معيّن ما يعني دولة دينية وإن بإطار مدني.[13] أما الدول الأقرب لنموذج مالطا فمن المتفق عليه وصفها دولاً علمانية، إلى جانب بعض التحفظات كعبارة "حياد الدولة تجاه الدين" بدلاً من "فصل الدولة عن الدين".

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%...86%D9%8A%D8%A9

مما يوضح ويبين كيف يتلاعب الأخرون بالألفاظ والكلمات للوصول لهدفهم
علمانية الدولة
كلمة دولة مدنية كمصطلح نحن نتحفظ عليه

لأنه على الأقل مصطلح فضفاض غامض و 70% من المراجع تترجمه بمعني دولة علمانية


و بالتالي حتي كلمة
دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية

إن كان يقولها البعض فلا مشاحة في الاصطلاح لكن لن نقولها


البعض يهرب من ذكر التفاصيل إلى العمومات و المطلقات

يتكلم عن الحرية عن العدالة الاجتماعية عن المساواة عن تحقيق الفرص

كيف ستحقق المساواة ؟!

كيف ستحقق الحرية ؟!

نحن نقول بأن الإسلام هو الدين الوحيد و المنهج التشريعي الوحيد الذي يعطي حرية حقيقية

لأنه يوجد سلطة واحدة مطلقة تحكم الجميع و ثابتة

فهذه السلطة تحكم الحاكم و المحكوم و الكبير و الصغير

و بالتالي بالفعل كل الناس أحرار

فهذه السلطة هي السلطة التشريعية

الشرع النازل من عند الله تبارك و تعالى

هذه هي الحرية الحقيقية

لأنه يوجد نص واحد يحكم الجميع هذا النص أتى من عند الخالق

وقبل أن يأتى متفلسف ليسأل ويشكك قائلاً بفهم من وعلى مذهب من
أقول بفهم النبى والصحابة الكرام كما إنتقل إلينا فى كتاب الله وسنة الرسول الكريم من سنة صحيحة

ألا له الخلق و الأمر
========