النقابة المستقلة ترفض مشروع الكادر الإخوانى فى خطاب للوزير والبرلمان قبل مناقشته

[طوف وشوف]

قبل 24 ساعة من مناقشة لجنة التعليم بمجلس الشعب الصيغة النهائية لتعديلات قانون الكادر الإخوانى، أعلنت النقابة المستقلة بقطاع وسط القاهرة، وعدد من روابط المعلمين مقاطعة أعمال الامتحانات والتصحيح، لتجاهل الحكومة مطالب المعلمين الأساسية، والالتفاف حولها من خلال عدم إقرار تعديلات قانون الكادر، رقم 155 لسنة 2007. النقابة أرسلت خطابا رسميا إلى كل من وزير التربية والتعليم جمال العربى ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب شعبان عبد العليم، أعلنت خلاله رفضها التام للتعديلات الجديدة لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وهو الخطاب الذى تم توقيعه باسم «معلمو مصر الأحرار». الخطاب فسر عدة أسباب لرفض النقابة المستقلة تعديلات قانون التعليم الذى ستناقشه لجنة التعليم بمجلس الشعب فى جلستها غدا الأحد، منها أن تعديلات القانون الجديدة خلت من ذكر الحد الأدنى لأجر المعلم المصرى، الذى تم الاتفاق عليه مسبقا مع مسؤولى وزارة التربية والتعليم، بحيث يصبح الحد الأدنى لراتب المعلم المساعد 1200 جنيه، والحد الأدنى للمعلم الكبير 4263 جنيها. إلا أن قانون الكادر الإخوانى تجاهل وضع هيكل أجور جديد، بل أدخل ما يسمى بحافز إثابة بقيمة 200%، مما يعنى أن هناك من المعلمين من سيحصل على الحافز، حال حصوله فى التقرير السنوى على درجة الامتياز لمدة عامين متتاليين، أما من لم يحصل على هذا التقدير فعليه الانتظار لمدة عامين! كما لفت الخطاب إلى أن كادر الإخوان، الذى وصفه بـ«الكارثى»، يعد بمثابة تفريغ الكادر من مضمونه الأصلى، وهو إقرار أجر عادل ومحترم يحفظ للمعلم كرامته ويعينه على الوفاء بالتزاماته. «المستقلة» أوضحت فى خطابها للوزير ورئيس لجنة التعليم رفضها التام للمادة 73 من التعديلات المقترحة، والتى طالبت بأن تصدر شهادة مزاولة المهنة من نقابة المهن التعليمية، ورجعت أسباب رفضها إلى سيطرة تيار سياسى معين على كل اللجان النقابية، كما تضمن اعتراض المعلمين على نظام الثانوية العامة المقترح فى تعديلات القانون الإخوانى، مشيرا إلى أن لجنة التعليم بمجلس الشعب اهتمت بالمادتين 28 و29 الخاصتين بموضوع الثانوية العامة، وتحويلها إلى نظام السنة الواحدة، بدعوى أن ذلك الأمر سيوفر على أولياء الأمور مبلغ 7 مليارات جنيه، موضحين أن تعديل النظام ما هو إلا مغازلة للشارع المصرى، الأمر الذى يرفضه جميع المعلمين. وفيما يخص إعادة تكليف خريجى كليات التربية، والذى تضمنه القانون المقترح، أكد المعلمون فى خطابهم أن التعديلات المقترحة خلت تماما من أى إشارة إلى إعادة تعيين خريجى التربية الذين هم الأصل فى العمل بوظيفة معلم، لأنهم مؤهلون لذلك فنيا وإداريا، لأنهم يعملون عاما كاملا فى التدريب العملى فى المدارس فى أثناء دراستهم فى الكلية، ولفتوا إلى أن التعليم المصرى يضم كل أنواع المؤهلات باستثناء خريجى التربية أصحاب الحق الأصيل فى هذه المهنة. وأضاف الخطاب أن تعديلات القانون الذى تصر لجنة التعليم على تمريره فى الدورة البرلمانية الحالية، خلت تماما من أى إشارة إلى أمر الدرجات المالية التى يستحقها المعلم منذ أربعة أعوام، وهو الأمر الذى تم الاتفاق عليه مع الوزارة وتضمنته تعديلات القانون الذى تقدمت به الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء، الذى يظل حبيس أدراج مجلس الوزراء ولم يظهر للنور حتى الآن. واختتم الخطاب المرسل إلى وزير التعليم ورئيس لجنة التعليم بإعلان المعلمين تضامنهم الكامل مع معلمى أسوان فى الإضراب عن أعمال الامتحانات والتصحيح نهاية العام الدراسى الحالى حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم.