خالد على سن صغير ونضال كبير

[ميرو1988]

نشاته
ولد خالد علي عمر في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، في 26 فبراير 1972. وكان والده (رحمه الله) يعمل فى خفر السواحل ، خالد هو ثانى الابناء بين خمس بنات وثلاث أولاد الاخ الاكبر اسمه محمد علي عمر المحلاوي يعمل مدير فني كرة طائرة بالامارات وياتي خالد بعده ثم يأتي اخوه الاصغر ايمن عمر المحلاوي مدرب كرة قدم بنادي وادي دجلة ، حصل ستة منهم على مؤهلات عالية -حصل خالد على الشهادتين الابتدائية والاعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة جصفا وميت أبو خالد ,ثم التحق بكلية حقوق الزقا زيق عام 1990 وتخرج منها عام 1994، وكان يعمل دائما فى الإجازات مساعدة لاهله حتى قبل أن يلتحق بالجامعة. ، فعمل في أعمال مختلفة: عمل حمالا للأرز فى مضرب أرز، ثم فى مصنع للبسكويت، وطوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة عام بعد تخرجه عمل فى مقهى بسفنكس ، ثم عمل لفترة قصيرة فى أحد مكاتب المحاماة فى ميت غمر متدرب بدون أجر.

• في عام 2009 أسس خالد علي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمل مديرا له. وبدأ يجني ثمار جهده الطويل فى الدفاع عن حقوق المظلومين
• فحصل فى ديسمبر 2009 على حكم بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين
• وفى مارس 2010 حصل على حكم الحد الأدنى للأجور
• وفى مايو 2010 (بالتعاون مع جاسر عبد الرازق و«مؤسسة أميرة لشؤون اللاجئين») حصل على أول حكم قضائي يحظر على الحكومة المصرية ترحيل اللاجئين، استنادا للاتفاقيات الدولية
• كما حصل فى سنة 2010 على أول حكم بالحبس على رجل أعمال لإهدار حقوق العمال وربما كانت هذه أول مرة تتحول فيها قضية حقوق عمال إلى قضية جنائية
• هناك أيضا قضية أصحاب التأمينات والمعاشات التي ضمت لقضية أحمد حسن البرعي لحماية أموال التأمينات، وأحيلت إلى المحكمة الدستورية
• وقضية وقف قرار وزير الصحة بخصخصة مستشفيات التأمين الصحى
• وكان خالد علي كذلك محامي الأستاذ حمدي الفخراني فى قضية أرض مدينتي، وقضية ارض بالم هيلز

ولا يفوتنا هنا ست قضايا بارزة سيكون لها أكبر الأثر على الاقتصاد المصري وتجفيف منابع الفساد به، وهى القضايا التى رفعها العمال والنشطاء الاجتماعيين وكان خالد أبرز المدافعين فيها حيث حصل على أحكام محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة

• شركات عمر أفندي
• طنطا للكتان
• غزل شبين
• المراجل البخارية
• النيل لحليج اﻻقطان
• العربية للتجارة الخارجية

كما قاد خالد فريق الدفاع فى المركز المصرى للحصول على أحكام :ا

• إحالة قانون الرسوم القضائية إلى المحكمة الدستورية وهو القانون الذى يلزم المواطن الذى يخسر القضية بدفع رسوم قضائية باهظة تجسد حالة من حالات العقاب التى تقف حائلا دون سلوك المواطنين طريق القضاء خوفا من خسارة القضية
• إحالة المادة 48 من قانون القضاء العسكري إلى المحكمة الدستورية العليا والتى تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى دون أى قيود

كل هذه المسيرة الحافلة أهلته لنيل جائزة المحارب المصري ضد الفساد لعام 2011 والتي تمنحها حركة مصريين ضد الفساد. هذا وقد تبرع خالد بقيمة الجائزة لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.