أقنعة ساويرس الزائفة

[adel elshamy]

أقنعة ساويرس الزائفة















أقنعة ساويرس الزائفة

محمود بكري
خلف أبواب موصدة، تجري حسابات، وصفقات، وتربيطات.. وقد أجاد رجل الأعمال نجيب ساويرس هذا النوع المريب من الصفقات.. ولعل قصة حصوله علي شركة موبينيل وأسهمها، بالمخالفة لكل القواعد والقوانين تكشف دهاليز هذا العالم الخفي الذييرتع فيه ساويرس، ومن معه من أنصار، ومحاسيب.
وقد ظن الناس أن كم التجاوزات، والمخالفات، التي اقترفها ساويرس منذ أن طفا اسمه فجأة في عالم النفوذ والسلطة والمال كفيل بإيداعه خلف الأسوار، لأن هناك من يقبع في سجون طرة دون أن يرتكب ولو جزءًا يسيرًا من تجاوزات ساويرس.
ولأن ساويرس يجيد عقد الصفقات، ويعرف سبل السيطرة علي الآخرين، فقد وجد أن نفوذه المالي لا تحميه غير قوة إعلامية، تدفع عنه الحقائق التي تدينه، وتبعث برسالة واضحة لكل من يقترب من إمبراطوريته، بأن قناته 'الملاكي' والمسماه 'ontv' جاهزة دومًا للتشهير والتلميع، وراح يشتري صنفًا غريبًا من الإعلاميين، أو فلنقل مدعي الإعلام، أمثال الأراجوز 'باسم يوسف' الذي أدمن سياسة هز الوسط، والرقص بالصاجات، وتنفيذ أوامر سيده في التهجم علي من رفضوا الانضواء تحت أجنحة إمبراطورية 'ساويرس' وما أكثرها.
وهكذا ظل اسم 'ساويرس' بمنأي عن الملاحقة ولو إلي حين فتبدل الأقنعة التي يجيد تبديلها، لن توفر له غطاء شرعيًا، حين تأتي لحظة الحساب، فالمباركي بكل جوارحه، والذي تحول بين عشية وضحاها إلي ثائر مغوار.. يتغافل عن تاريخه الأسود في مدح زمن مبارك، والإشادة به، بل البكاء من أجله، وهو تاريخ لا يتوقف فقط عند حدود التلوّن كالحرباء كلما تقلبت الأرض، بل هو تاريخ موغل في التردي، تمتد بداياته إلي سنوات خلت، كان فيها ساويرس، ولايزال صاحب الألف قناع، وقناع.
وفي سجل ساويرس وعائلته الكثير من الخفايا، والأسرار، والتي لا تزال بعيدة عن متناول الإعلام، ولعل ما أقدم عليه الزميل الصحفي 'خالد طاهر جلالة' من بحث وتجميع لحقائق مثيرة عن ساويرس وعائلته ليشكل مادة خصبة لكل من يريد معرفة الوجه الحقيقي لساويرس.
لقد أعد الزميل خالد طاهر جلالة سلسلة من التحقيقات عن ساويرس وعائلته، غاص فيها وراء الأسرار والخفايا التي أحاطت العائلة بسياج محكم، حالت دون النفاذ إليه بكل السبل، ورغم أن مجلة 'الأهرام العربي' في زمن سابق كانت وراء تكليف الصحفي بسلسلة التحقيقات، فإنها عجزت عن الصمود أمام نفوذ ساويرس، ولم تستطع نشر ما أعده الزميل من تحقيقات تفصيلية، وهي تحقيقات رأينا من الواجب والأمانة المهنية إطلاع الرأي العام عليها حتي يعرف الجميع الحقائق دون تزييف أو تجميل.










العائلة الأوراسكومية 'ساويرس'.. أول تحقيق صحفي ممنوع من النشر بعد ثورة 25 يناير





بقلم: خالد طاهر جلالة
'النقود ليست لها رائحة كما قال آدم سميث.. وكم مرة تتفتح الزهرة.. وكم مرة تسافر الثورة' كما يقول محمود درويش.. فتستطيع مصر أن تقوم بثورة يوليو52 لتغيير نظام وتطيح كما تتصور برأس المال المستغل وأحيانا أخري تقوم مصر أخري بثورة عام 2011 لتغيير حاكم فاسد لكن تلك التغييرات لا تستطيع أن تتخلص من عبقرية عائلة 'آل ساويرس' لأنهم دائمًا لديهم خبرة ترمومتر ومقياس معايير الشرف ودهاء انتهازية حكمة رجل الأعمال المُحتكر العصري الناضج وأحيانا حماس وعزيمة الثوار.. وغريزة المال ليست لها أيديولوجية.. والقدرة هنا ضرورية علي التشكل مع كل المتغيرات التي تنتج دولارات وأموالاً وأسهمًا وقروضًا وأفدنة وعقودًا.. والمهارة هنا في اختيار الوقت المناسب للقفز من السفن الغارقة في اللحظة المناسبة التي تتفق في التوقيت وتتعامد بالصدفة مع رؤية الإدارة الأمريكية التي بالضرورة تعبر عن مصالحها وبالتالي أطماع القافزين.. فآل ساويرس ووزير خارجيتها 'نجيب' الابن الأكبر هو الطبعة المتطورة لدهاء صفوت الشريف، فهو الرجل الذي يلعب كل الأدوار معتمدًا علي فتنة المال وضعف الذاكرة وعزف كونشرتو الإمبراطورية الإعلامية المتخمة بما أنفقه عليها.. فكل شيء بلا ضمير له ثمن سواء كان فكة لزبال أو لصحيفة أو قلم أو نسبة لسلطان أو مرتبًا لغفير أو شيكًا لشاعر.. أو عشاء وسهرة ناعمة في الجونة لمثقف ملتاع.. إنها جوائز وأعمال خيرية وصدقة وإحسان يضطر أن يدفعها الأسياد للفقراء بأنواعهم بين الحين والحين من ثقب باب الشفقة أو التطهر أو المغفرة!
فكلما يتمتع من يملك ثمن المتعة كسب 'الشيالكة' ساويرس وإخوانهم من فريق 'القراصنة' وزاد بؤس وشقاء من جاء للحياة علي الرصيف مشاهدًا وشاهدًا.. ماذا يفعل الكبار في الزمن الذي يلونه طرب الفساد الجميل؟!
فرجل يحمل كل مستلزمات وأدوات المرحلة المباركة.. سلاحه معبأ في محفظة جيبه وكلما ذهب إلي مكان كان يبرز هدية صغيرة أو شيكات بأرقام مذهلة تدل علي مكانة من تقدم له أو أهميته.. والضرورات تعشق المحظورات والإكراميات الضخمة تستطيع أن تُكيفها بمرونة وتُلقبها تحت بند ناعم يسمي 'الاستشارات الفنية' لابن رجل قوي، وأتعاب غير عادية لمجهود توقيع رئيس الوزراء.. أو إعلان لجريدة.
ولا شك ان أهم ما يميز نجيب ساويرس هو أنه ابن بلد ومتحدث ومذيع وتاجر شاطر في احتياجات المسئولين والحكومات والأفراد ومجتهد ومنظم في إقامة شبكات العلاقات العامة والدولية وضليع في لغة تخاطب الإكراميات الاستشارية التي تُفتح وتَفتح الأبواب الموصدة سواء كانت في محمول أو مقاولات أو ملاهٍ ليلية ومطاعم وصحف وجرائد وخمور في مدن الفساد الكبري في الدول الناشئة أو الواعدة، وهو عاطفي لأقصي درجة ويحب السينما وحاصل علي لقب رجل العام الهجري 1430 من مجلة 'الإسلام وطن' التي يرأس تحريرها محمد علاء الدين ماضي أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية.. ونجيب شخص متدين جدًا فبكي ثلاث مرات في حياته آخرها في عزاء شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي الذي تبرع له بمبلغ مليون جنيه لتمويل الجائزة العالمية في الحوار والتسامح الديني، التي أطلقتها جامعة سوهاج باسم طنطاوي.. وكان نجيب يزور البابا شنودة كل ستة أشهر قبل رحيله، لكنه يذهب كما يقول للكنيسة عندما يشعر بأن الله قد غضب عليه ليس بسبب شرب الخمر ولكن عندما يصيبه الغرور وهو في النهاية من حكماء ثورة 25 يناير ولا أحد يجرؤ علي محاسبة ملياردير وقديس وحكيم وتاجر سوي الرب '!!!' خصوصًا أنه صعيدي ومتمرد واستحوذ أخيرًا علي صفقة رخصة ثائر لشعب يستخفون بعقله عندما اعتقدوا أنه فاقد تمامًا أهلية الذاكرة!!
الأقوياء في وكر 'أب ستيرز'.
في منتصف التسعينيات استيقظ ملك من ملوك المال ' tycoon' نجيب ساويرس ذات يوم وقرر أن يقيم مطعمًا علي طراز عصري أنيق هو 'بيانو بيانو' الذي تم إنشاؤه في مركز التجارة الدولي علي كورنيش نيل شبرا لكونه لم يجد في مصر في مساء ليلته السابقة مطعمًا يحقق له الخصوصية التي تليق به وتعزله مع أصدقائه من أولاد ذوات الطبقة الراقية الجديدة الناشئة التي تطفو في بلد يفسد.. ونجحت الفكرة وأصبح المطعم رمزًا للصفوة التي ترتاده.. فأغراه ذلك ليقيم الوكر الذي انطلقت منه كل الشرور إنه الملهي الليلي 'آب ستيرز' الأكثر شهرة في ذات المبني والطابق وبالقرب من 'بيانو' مطعمه القديم والذي وضع سياسة جديدة ستصبح منهًجا وفكًرا لعالم لا يدخله سوي رواده من 'membership' لفصل المجتمع عن الدولة وشلة النوادي الليلية الفاخرة الخاصة بطبقة الأقوياء.
ثلاثة آلاف جنيه كانت هي رسم اشتراك عضوية 'آب ستيرز' يتم دفعها سنويا وتُدفع مقدمًا للأعضاء المنتظمين في الكباريه العصري.. أما الدخول للرواد غير المنتظمين فلابد أن يكون مختلطًا 'couples' برسم قدره 80 جنيهًا مقابل كوب عصير وفي هذا المكان الذي امتد إلي العجمي إستطاع نجيب أن يجمع ويتعرف علي المتطلعين من أبناء الصفوة المنتخبة من صفوة الصفوة في المجتمع المصري في جميع المجالات أو ما أطلق عليه المصطلح الفرنسي كريمة الكريمة - crme de la crme - وعلي رأسهم علاء وجمال مبارك وبدأت مرحلة مزيج الكريمة المخفوقة للمال والسلطة والقضاء تنمو وهي تطمع وتأمل في رسم معالم غير واضحة لمشاريع مراوغة نحو مستقبلها الذي تخلع فيه عباءة أو جلباب الأبوة لتستثمر أموالها أو نفوذها في عالم مبهر تبدو إرهاصات أنه سيتشكل في نادي ساويرس ووكره الليلي 'الناس اللي فوق'.. قبل أن يتركه ليدشن تحفته الأروع وأسطورته الأشهر كازينو وملهي 'بومادورا' الذي شهد مقتل دندي جرانه '....' حيث اختلطت دوافع دماء 'مطواة' الجريمة 'السينييه' ما بين صراع علي النساء ومديرة الكازينو اللبنانية الشقراء لإثبات القوة والسطوة والنفوذ في جو مشحون بلذة الخمر وأكثر أنواع المخدرات تأثيرًا وحداثة.. بينما يجتمع فيما بعد جيل الآباء في نادي ساويرس بجاردن سيتي حيث يجزر ويشفي ويقسم الوطن علي مائدة شامبانيا حوار العشاء الذي يدور علي خلفية موسيقي البيانو الهادئة الحالمة..
6 استجوابات تبحث عن فاسد!
والدليل ثلاثة استجوابات قدمها ستة نواب سابقين بمجلس الشعب في الفترة من 1998 حتي 2003 عن خصخصة خدمة شبكة المحمول الأولي ARENTO التابعة للهيئة القومية للاتصالات والتي كلفت الدولة لإنشائها عام 1996 مبلغ 600 مليون جنيه وبيعت بالأمر المباشر رخصتها بمبلغ مليار و755 مليون جنيه مصري لنجيب ساويرس ومن يمثلهم من مستثمرين شركة أورنج الفرنسية 'فرانس تليكوم' وموتورولا الأمريكية عام 1997 ولم يكتف 'تايكون' نجيب بذلك بل أجبر البنك الأهلي وصندوق المعاشات وباقي البنوك من المستثمريين المساهمين بالشركة الحكومية علي بيع حصصهم في الأسهم المالية لشبكة المحمول الأولي بنفس سعر إصدار السهم الأصلي وقيمته عشرة جنيهات وتسلمت شركته الوليدة الجديدة موبينيل ولبس سهمها 'طاقية الإخفاء' واستثنائيًا دخل ومباشرة إلي تداول بورصة سوق الأوارق المالية المصرية دون انتظارالفترة التي يتطلبها قانون هيئة سوق المال المصرية لإدراجها في البورصة المصرية الذي يتطلب نشر ميزانية الشركة لعامين متتاليين فقفز سعر سهم موبينيل بعد عدة شهور فقط إلي 85 جنيهًا في بورصة الأوراق المالية وحقق إعجازه الثاني ووصل سعره حتي 180 جنيهًا في بداية عام 2000 ضمن المضاربات الوهمية للتلاعب علي سعر السهم دون النظر لقيمته الحقيقية لاستحواذ كبار المستثمرين علي سيولة أموال شراء ساخنة يدفع فيها الفقراء من صغار المستثمرين المضاربين فاتورة استثمارات جديدة لأوراسكوم تليكوم لدفعها لشراء حصة أسهم شركة موتورولا في شركة موبينيل وعقب الشراء يشهد عام 2001 انتحاراً حادًا لقيمة سهم موبينيل من 180 جنيهًا حتي وصل سعر السهم إلي 30 جنيهًا منفردا دون الحاجة إلي تفسير أو توضيح من أي جهة وكأنه زلزال وعقاب كوني لصغار حاملي أسهم الشركة واستعادة لأساليب مطورة مستوحاة من قصص شركات توظيف الأموال بروح موبنيلية!
'وهو ما دفع الصحفي حسن عامر لأن يقول في مجلة روز اليوسف في 27/4/1998: 'إنها الصفقة الوحيدة التي تمت دون زفة إعلامية مناسبة. لا الوزارة أو الهيئة أقامت الأفراح والزينات ولا رجال الأعمال نشروا إعلانات التهاني والتبريكات.. كل شيء يجري 'كُتيمي' وبقدر كبير من عدم الفهم أحيانا.. فالصفقة خلت من الشروط الشفافية وهي الإعلان العلني والمساواة بين الأطراف'.
ففي البداية ومنذ عام 1998 اتهم النواب فؤاد بدوي وعبد المنعم العليمي ومحمد الضهيري وزير النقل والمواصلات الأسبق المهندس سليمان متولي ببيع شبكة المحمول المملوكة للدولة إلي شركة موبينيل.. الأمر الذي قد تضمن مخالفات صريحة لقانون المناقصات والمزايدات وتجاهل نصوص القانون لصالح ساويرس وأن قيمة السهم السوقية كانت تصل إلي 15 جنيهًا وقتها بينما اشتراها رجل الأعمال بسعر 2.60 جنيه ولكن متولي قال إن إعادة تداول أسهُم الشركة في البورصة قبل مرور سنتين علي إصدارها جاء في ظل غطاء من الشرعية ووفقًا لأحكام قانون ضمانات الاستثمار وأن رئيس الوزراء كمال الجنزوري استخدم سلطاته في إعفاء السهم من شرط السنتين!
وكان عدد المشتركين في شبكة محمول القومية للاتصالات في عام واحد 80 ألف مشترك دفع كل مواطن منهم رسم اشتراك للدولة في هذه الخدمة خمسة آلاف جنيه.
وفي رحلة سهم موبينيل من عشرة جنيهات إلي 180 جنيهًا أضاف النائب سيف محمود عام 2002 في مجلس الشعب أن ساويرس ربح 5 مليارات جنيه إضافة إلي 770 مليون جنيه اقترضها من البنوك مقابل مليار و200 مليون دفعها لشراء الرخصة وهو محور استجواب آخر قدمه النائب الناصري كمال أحمد في مايو عام 2001 و الذي أضاف فيه أن ساويرس اشتري سهم هيئة المعاشات والبنوك المساهمة بالمبلغ الذي دفعته بالفعل في شركة الهيئة عام 1996 وهو ربع قيمة السهم وقدره 2.6 جنيه بينما كان سعره في السوق عشرة جنيهات في هذا الوقت وبضغط من الوزير السابق طلعت حماد علي سامح الترجمان رئيس البورصة حينذاك الذي سمح لسهم موبينيل بالقيد في البورصة دون نشر ميزانية الشركة وسمح للسهم بأن يتجاوز حد 5% لصعود وهبوط السهم في يوم التعامل بالبورصة فصعد سهم البورصة من عشرة جنيهات إلي 190 جنيهًا!
مارتين ومادلين وحماد.. سلامات؟
وتحت قبة مجلس الشعب المصري مرة أخري سمعنا لأول مرة بصوت النائب محمد البدرشيني اسم الأمريكي 'بيل مارتين' ممثل مستثمر شركة أمريكية للاتصالات توجه بخطاب لمادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية حينذاك عن سفره إلي مصر عام 1997 مع المدير التنفيذي لإحدي كبريات شركات الهواتف المحمولة في أمريكا والتي كانت تتنافس علي مناقصة شراء رخصة المحمول التي تقدمها الحكومة المصرية ويعود إسم طلعت حماد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء للظهور فهو الذي قدم مع نجيب ساويرس إلي لوبي الفندق الذي نزل فيه بيل حسب رواية جوابه وأبلغه الأول صراحة أن الحكومة المصرية تريد أن تتعاون شركته بشكل كامل مع ساويرس لأنه 'مشروع ساويرس' واقترح كلاهما أنه يمكن أن تكون شركته الأمريكية شريكًا لساويرس مقابل أن يدفع رشوة قدرها 200 مليون! وأضاف البدرشيني أن الجواب يؤكد أن سعر المعروض من الشركة الأمريكية يزيد علي ما دفعه ساويرس وحلفاؤه في موبينيل بمقدار 660 مليون دولار..
أحمد نظيف وزير الاتصالات آنذاك قال في رده علي الاستجواب: إن الشركة الأمريكية المشار إليها قد تكون شركة تافهة والدليل أنها لم تتقدم للتسجيل بعروض أسعار.. وهنا تدخل فتحي سرور رئيس المجلس في ذلك الوقت متسائلا: لماذا لم يقدم البدرشيني جوابه المزعوم أثناء وجود الوزير السابق طلعت حماد وقبل خروجه من الوزارة مع حكومة كمال الجنزوري؟ فأجاب النائب أنه لم يكن عضوًا في مجلس الشعب في هذا الوقت.. فقال رئيس المجلس: إنه ربما تقدمت هذه الشركة لشراء رخصة المحمول لكنه لا أحد يعلم بالتأكيد هل الجواب الذي عرضه حقيقي أو مزيف.. فطلب البدرشيني مع 34 نائبًا تحويل الاستجواب إلي لجنة تقصي الحقائق بالمجلس فرفض رئيس المجلس!!!
وما لم يذكره البدرشيني في مجلس الشعب أن الجواب يؤكد أن تكليف ساويرس بالاستحواذ علي الرخصة كان بأمر مبارك شخصيًا!
ويشير مارتين في خطابه إلي أن المناقصة كانت صورية ولم تكن من نصيب ساويرس ولكن استولي عليها تحالف آخر يقوده شركة 'ألكان' التي كان يمتلكها الراحل محمد نصير، ولكن نجيب ساويرس كوفئ بشرائه شركة الحكومة بمبلغ يقل عما طرحه في عرض الشركة الأمريكية بـ 664 مليون دولار لشراء رخصة جديدة وهو ما يوازي 2 مليار و 271 مليون جنيه مصري حيث لم يشمل تقييم شبكة الشركة الحكومية القائمة بالفعل والمباعة لموبينيل تقدير عدد مشتركيها في ذات الوقت 80 ألف مشترك بالإضافة إلي عدات تابعة للشركة.
النائب البدرشيني في استجوابه الشهير عام 2001 اتهم الحكومة بعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة قانونيًا في عمليات البيع والترخيص لشركة المحمول لشركة أوراسكوم تليكوم وكليك مما يُعد مخالفة قانونية ودستورية لعدم وجود عقود بين هاتين الشركتين والحكومة.. ووصل الأمر إلي حد أنه طالب أحمد نظيف وزير الاتصالات آنذاك بتقديم صورة العقود المبرمة بين الحكومة وشركتي المحمول للمجلس..!
وقد قال سيف محمود في استجوابه البرلماني إنه رغم أن شركة الاتصالات المصرية كانت مصممة بصورة غريبة حتي عام 2001 علي إقامة شبكة محمول ثالثة، فإنه عند انتهاء احتكارات شركتي المحمول في نهاية 2002، غيرت شركة الاتصالات رأيها فجأة بحجة عدم وجود مستثمر رئيسي. كما أشار سيف إلي أنهم لن يجدوا هذا المستثمر الرئيسي أبدا لأن الشركتين الموجودتين بينهما وبين المسئولين تفاهم!!
حزب المزورين الأحرار
تم تأجيل إنشاء شبكة المحمول الثالثة عام 2002 لصالح شركتي فودافون وموبينيل وكانت الطامة الكبري والمأساة أنه عندما أعلنت وزارة الاتصالات إعلانا حقيقيًا عن مناقصة عالمية لإنشاء رخصة المحمول الثالثة تقدم 14 تحالفًا دوليًا ومحليًا للمناقصة وتمت تصفية المتقدمين إلي تسعة تحالفات في مزايدة بينهم طبقًا للشروط الفنية للمناقصة وفازت سنة 2006 تحالف شركة الاتصالات الإماراتية بالرخصة الثالثة للجيل الثالث للمحمول بسعر 17.2 مليارجنيه مصري وتسري الرخصة لمدة 15 سنة.. ومن المصادفة أن يكون رئيسها التنفيذي في مصر هو المهندس جمال السادات'؟!'
وقد تنازلت الهيئة القومية للاتصالات عن رخصة المحمول الثالثة مقابل ملياري جنيه دفعتهما فودافون مصر وموبينيل عام 2002 بمقتضي اتفاق بين الثلاث شركات والحكومة، علي أن تستولي الشركة المصرية للاتصالات علي حصة من أسهم فودافون مصر وقدرها 25% بسعر 23.3 جنيه للسهم واقترضت من البنوك 6.5 مليار جنيه لترفع حصتها الحالية في فودافون مصر إلي 45% فاشترت السهم بـ 100 جنيه عام 2005!!
ومن غيرالمتاح أي معلومات حول ما تم تحصيله من قيمة تجديد ترخيص المحمول لشركتي موبينيل وفودافون مصر في الفترة مابين 2002 إلي 2006 فما حصلت عليهما الشركتان عام 1998 هو ترخيص لمدة أربع سنوات ينتهي في 2002 وإن كانت موبينيل وفودافون عام 2007 قد دفعت كل منهما علي حدة للدولة 3 مليارات و240 مليونًا ثمن الترخيص لهما لاستخدام الجيل الثالث لشبكات المحمول.
لم يكتف النائب البدرشيني في استجوابه البرلماني بما سبق ذكره، بل اتهم الحكومة في الاستجواب ذاته بتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة أوراسكوم تليكوم بعد ثبوت صحة تزوير الشركة مستندات بنكية تقدمت بها للبورصة لرفع رأس مال الشركة من 50 مليونًا إلي 900 مليون جنيه.
غضب نجيب ساويرس من الاستجواب وأرسل لفتحي سرور رئيس مجلس الشعب آنذاك خطابا طالب فيه برفع الحصانة عن البدرشيني تمهيدًا لمقاضاته بتهمة التشهير!
سلوكيات ساويرس العجيبة
في 21 يوليو 1997 بدأت شركة أوراسكوم للتكنولوجيا برأس مال مدفوع قدره خمسة ملايين جنيه وبرأس مال مرخص قدره 100 مليون جنيه وفي الأعوام من 98 - 2000 تم رفع رأس المال المدفوع إلي 500 مليون عن طريق سبع شهادات مستندات بنكية مزورة علي فترات زمنية مختلفة لتسمح له هيئة سوق المال بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركته..
الأمر الذي من خلاله تستطيع طرح اكتتاب عام لأسهم الشركة في السوق للجمهور لكي تجمع منهم ما قيمته 375 مليونًا حيث تقدم رفعت غالب عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لسوق المال ببلاغ إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبي بناء علي طلب رئيس الهيئة يحوي وقائع تزوير صارخة تتعلق بشركة أوراسكوم تليكوم.
وقالت لجنة التظلمات برئاسة المستشار شوقي سرور نائب رئيس مجلس الدولة في هيئة سوق المال 3/1/2001: 'إن ما ارتكبه هؤلاء المساهمون من غش يصل إلي حد التزوير المؤثم جنائيًا' وقد غرمت هيئة سوق المال أوراسكوم مبلغًا قدره 30 مليون جنيه فقط علي مجمل شهادتين مزورتين منسوبتين إلي مكتب وشركة المحاسب الشهير حازم حسن 'عضو أمانة جمعية ساويرس الاجتماعية' ولكن نجيب قام برفع قضية في القضاء الإداري ضد الهيئة معترضًا علي تغريم شركته هذا المبلغ باعتبار أن ماحدث كان مجرد خطأ تم تداركه ولا يوجد شيء في قانون الهيئة يسمح لها بفرض غرامة في هذه الحالات! أكدت تقارير الطب الشرعي أن جميع التوقيعات والبيانات المنسوبة في القضية إلي المحاسب القانوني للشركة صلاح أبوزيد مبروك غير صحيحة ولا تخصه. ومع ذلك حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بحبس المحاسب المذكور لمدة خمسة أعوام لاشتراكه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات لشركات أوراسكوام تليكوم دون علم أصحابها الأب و أولاده الثلاثة علي مدي ثلاث سنوات وعبر ثلاث ميزانيات أصدرتها الشركة'!؟!'.. ولكن تقرير هيئة سوق المال كشف أيضًا أنه قام أيضًا بتزوير مستندات بنكية للمرة الثامنة والتاسعة ليزيد من رأس المال المدفوع للشركة من 500 إلي 900 مليون جنيه بطريق دفع مبلغ نقدي مباشر وهمي من حسابه البنكي الشخصي للإيهام بقوة الوضع الاقتصادي للشركة وأضافت ملاءةً ومركزًا ماليًا للشركة خياليًا ومغايرًا ومخالفًا للواقع بالغش والخداع والاحتيال.. ولتسوية الأمر مع الهيئة وتغطية المخالفة والزيادة الوهمية في رأس المال وضع ساويرس من حسابه الشخصي في حساب شركة أوراسكوم البنكي مبلغ 400 مليون وأخذ شهادة رسمية من البنك بذلك وأرسلها لهيئة سوق المال لتسوية الأمر معها.. ثم سحب المبلغ مرة أخري من حساب الشركة إلي حسابه الشخصي في اليوم ذاته ولا عجب أن هاني صلاح سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي هو من أوائل المنضمين لحزب المصريين الأحرار الذي أطلقه ساويرس!
وليس هناك رقم ما يستطيع أن يحدد علي وجه الدقة كم من الأموال اقترضتها مجموعة شركات أوراسكوم من البنوك المصرية وتم تحويلها لمشاريعهم بالخارج وعلي أي أسس اقتصادية وبنكية قد تم منح هذه القروض.. فعلي سبيل المثال وفي سنة 2005 قاد البنك الأهلي المصري ستة بنوك مصرية أخري هي: بنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الأهلي سوسيتيه جنرال والبنك المصري لتنمية الصادرات لتقديم قرض مدته 5 سنوات شاملة عامين سماحًا للسداد قيمة قرض قيمته 310 ملايين دولار لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة