المعلمون يرفعون شعار «لا تصحيح هذا العام»

[شريف حسن .]

رغم الوعود الحكومية المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر، بزيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين، فإن تلك الوعود الوهمية لم تتحقق بعد، وأصبحت تعديلات كادر المعلمين الجديدة تدور فى حلقة مفرغة بين مناقشات وزارة المالية ورئاسة الوزراء التى لم تنته بعد، بحجة عدم توافر الموارد المالية للإيفاء بتلك الزيادات المالية، مما فتح ذلك الباب لتمرير مشروع الكادر الإخوانى المفرغ من زيادة الأجور والذى سيناقش «الثلاثاء» المقبل بالبرلمان. بعض حركات المعلمين أطلقت دعوة عبر صفحاتها على موقع «الفيسبوك» لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب فى أثناء مناقشة القانون تحت شعار «لا تصحيح هذا العام»، التى تتزامن مع بدء تصحيح أوراق الامتحانات، احتجاجًا على تجاهل الحكومة تلبية مطالب المعلمين والنهوض بالتعليم، ولإعلان رفضهم التام لمشروع قانون الإخوان. الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، كشف لـ«الدستور الأصلي» أن مجلس الشعب سيناقش قانون الكادر المقدم من لجنة التعليم «الثلاثاء»، مشيرًا إلى أن قانون الكادر ليس قانونًا إخوانيًّا، أو سلفيًّا، وإنما قانون مقدم من لجنة التعليم، موضحًا أن هذا القانون المعد من قبل اللجنة يُعد خلاصة التعديلات المطروحة من قبل وزارة التعليم ونواب البرلمان.

عبد العليم قال إن قانون الكادر المفترض مناقشته فى البرلمان لا يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور لأن هذا الحد سيتم تحديده على مستوى الدولة وليس المعلمين، وإنما القانون الجديد يتضمن زيادة بدل الاعتماد وحوافز الأداء بنسبة تقارب الـ50%، لتصبح على مدار عامين 100%، مشيرًا إلى أن تضمين مشروع وزارة التعليم بتحديد الحد الأدنى للمعلم بـ1200 جنيه يُعد كلامًا غير دستوري، على اعتبار أن حكم المحكمة صادر بتحديده على مستوى العاملين بالدولة، قائلًا «ومشروع الوزارة الذى يدور الآن بين مناقشات وزارة المالية والحكومة سيصب فى النهاية بمجلس الشعب، والبرلمان هو الجهة التشريعية التى من حقها الموافقة على مشروع القانون أو رفضه».

رئيس لجنة التعليم، أشار إلى أنه لا تجوز زيادة الحد الأدنى للمعلم فى هذا التوقيت الصعب الذى تمر به البلاد نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة، وبالتالى زيادة بدل الاعتماد وحافز الأداء يعد شيئًا جيدًا باعتبار أن الدولة نظرت إلى المعلمين نظرة تدريجية معقولة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية لم يكن لديها استعداد لتقديم المبلغ الكامل المطلوب لميزانية القانون الجديد للإيفاء بزيادة مرتبات المعلمين، وهو 11 مليار جنيه، لافتا إلى أن «المالية» ستقدم جزءًا لدعم الاعتماد المالى لتنفيذ قانون الكادر المقدم من لجنة التعليم، وأيضا توفير بعض هذه الاعتمادات من خلال توفير وزارة التعليم جزءًا من الاعتماد المالي المطلوب لتطبيق الكادر بنحو مليار ونصف المليار من خلال المبالغ المالية التى سيتم توفيرها فى نظام الثانوية العامة، وأيضا إيقاف تمديد المعلمين بعد سن المعاش.

النقابة المستقلة، دعت في بيان صادر عنها، أمس، جميع المعلمين لرفض تعديلات قانون الكادر المقدم من قبل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، واتخاذ موقف حاسم تجاه تعديل الكادر فى الحد الأدنى للأجور، ورفض سيطرة الإخوان على نقابة المعلمين من خلال رفض تعديلات قانون الكادر ورفض أى سيطرة إدارية من النقابة من خلال عدم استخراج شهادة مزاولة المهنة منها.

عبد الناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين بالجيزة، أكد رفض الاتحاد مشروع الكادر الإخواني، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يعبر عن المعلمين أو مطالبهم، وبالتالي نحن لا نلبي دعوة نقيب المعلمين بالاجتماع معه، لافتا إلى أن تلك الحوافز التى يريد القانون الإخوانى زيادتها على المرتب الأساسى للمعلم الذي وصفه بالهزيل، والذي لا يتعدى الـ300 جنيه، لا تؤدى إلى تحسين أحوال المعلمين فى المستقبل، وبالتالي فهذا الحافز لا يخرج المعلم من سوق الدروس الخصوصية، ولا يستطيع إحداث نقلة فى التعليم.

مصدر الخبر هنـــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااا اا