كادر المعلمين والمجلس العسكري

[أحمد علي]

بما أنه صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب علي الثلث الفردي
أذن السلطة التشريعية أي أقرار القوانين ستنتقل الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويكون هو البديل لمجلس الشعب حتي اجراء الأنتخابات التشريعية
أي أنه سينظر في مشروعات القوانين ومنها الموازنة العامة للدولة
ويجب علي نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم ووفد المعلمين الذي قابل أعضاء المجلس العسكري سرعة التحرك لأحالة تعديلات قانون كادر المعلمين الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأقراره
ويجب الضغط من جانب المعلمين الذين يصححون امتحانات الثانوية العامة بالتهديد بعدم تصحيح أوراق الأجابة حتي يتم اقرار تعديلات الكادر بصورة ترضي المعلمين