مرسي يصدق على قانون «تأسيسية الدستور» لتحصينها قبل نظر بطلانها

[alqadhi]

في خطوة قانونية غير متوقعة، أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، قبل الحكم بحله في 14 يونيو الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه آنذاك، وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها.

وصدق مرسي على القانون برقم 79 لسنة 2012، واحتوت ديباجته على عبارة "باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه"، ووقعه مرسي بتاريخ 11 يوليو، ونشرته الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو.

وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، في تصريح خاص لـ«الشروق»: "إن المحكمة بعد غد الثلاثاء يجب أن يكون هذا القانون تحت بصرها، فتشكيل الجمعية تم بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتأخير إصداره لا يعني إلغاؤه أو إهماله".

ووصفت مصادر قضائية رفيعة المستوى هذا التصرف بـ"محاولة تحصين تشكيل الجمعية التأسيسية، وتضييع الفرصة على المدعين الذين يطالبون بحلها، وستنظر محكمة القضاء الإداري دعاواهم بعد غد الثلاثاء، حيث إن القضاء الإداري يستطيع وقف وإلغاء القرارات الإدارية وليس القوانين".

وتنص المادة الأولى من القانون على "أنه مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".

وهذه المادة تعني أن الطعن على بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإداري، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، باعتبار قرار التشكيل قرارا برلمانيا وعملاً تشريعيا، غير قابل للطعن في المحكمة التي ستنظر دعاوى البطلان بعد غد.

وتنص المادة الثانية على أن للجمعية التأسيسية شخصية اعتبارية مستقلة عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيسها، بينما تلزم المادة الثالثة النواب على "أن يراعوا في تشكيل الجمعية– قدر الإمكان- تمثيل كافة أطياف المجتمع"، بينما تنص المادة السادسة على أن "يتم إقرار مواد مشروع الدستور بالتوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من الأعضاء، فإذا لم يتحقق ذلك تجري جولة إعادة للتصويت بموافقة 57 من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول".

مصدر الخبر :الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view...5-738947b87e27

[Mr. Medhat Salah]

شكرا علي الخبر

[صفاء عزمى]

قنبلة الكبري
استقالة جميع اعضاء الشوري الموجودين في التاسيسية
اللعب علي المكشوف

[mohamady37]

استقالة اعضاء الشورى من التأسيسية جاء لحمايتها من البطلان عند بطلان مجلس الشورى
و المستقيلين هم اعضاء الحرية و العدالة و النور
خوفا منهم على ضياع جهد الجمعية التى استطاع اعضائها بقيادة المحترم المستشار الغريانى ان يصلوا الى نسبة توافق لم توجد فى مصر من قبل الا عند توافق الجميع بمساعى من الرئيس محمد مرسي اثناء الثورة عندما كان رئيس الحرية و العدالة و استطاع تجميع 42 حزب و حركة و اتجاه
حمى الله المخلصين من الاخوان

[mohammed ahmed25]

جزاكم الله خيرا

[(*أحمد عرفة*)]

جزيتم خيراااااااا

[ا/توفيق عزت]

هذا القرار ( اقصد القانون ) خطوة متميزة من الرئيس محمد مرسى
جعل الله كل خطواته منصورة باذن الله

[modym2020]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alqadhi

في خطوة قانونية غير متوقعة، أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، قبل الحكم بحله في 14 يونيو الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه آنذاك، وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها.

وصدق مرسي على القانون برقم 79 لسنة 2012، واحتوت ديباجته على عبارة "باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه"، ووقعه مرسي بتاريخ 11 يوليو، ونشرته الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو.

وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، في تصريح خاص لـ«الشروق»: "إن المحكمة بعد غد الثلاثاء يجب أن يكون هذا القانون تحت بصرها، فتشكيل الجمعية تم بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتأخير إصداره لا يعني إلغاؤه أو إهماله".

ووصفت مصادر قضائية رفيعة المستوى هذا التصرف بـ"محاولة تحصين تشكيل الجمعية التأسيسية، وتضييع الفرصة على المدعين الذين يطالبون بحلها، وستنظر محكمة القضاء الإداري دعاواهم بعد غد الثلاثاء، حيث إن القضاء الإداري يستطيع وقف وإلغاء القرارات الإدارية وليس القوانين".

وتنص المادة الأولى من القانون على "أنه مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".

وهذه المادة تعني أن الطعن على بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإداري، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، باعتبار قرار التشكيل قرارا برلمانيا وعملاً تشريعيا، غير قابل للطعن في المحكمة التي ستنظر دعاوى البطلان بعد غد.

وتنص المادة الثانية على أن للجمعية التأسيسية شخصية اعتبارية مستقلة عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيسها، بينما تلزم المادة الثالثة النواب على "أن يراعوا في تشكيل الجمعية– قدر الإمكان- تمثيل كافة أطياف المجتمع"، بينما تنص المادة السادسة على أن "يتم إقرار مواد مشروع الدستور بالتوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من الأعضاء، فإذا لم يتحقق ذلك تجري جولة إعادة للتصويت بموافقة 57 من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول".

مصدر الخبر :الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view...5-738947b87e27

وحيد عبد المجيد: تصديق مرسي على معايير التأسيسية أعطاها حصانة دستورية

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور أن تصديق الرئيس محمد مرسى على قانون معايير انتخاب
أعضاء الجمعية الذى أصدره مجلس الشعب هدم تماما كل الطعون التي ستنظرها محكمة القضاء الإداري بعد غد ، وأصبحت المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بنظر أي طعن قضائي على الجمعية التأسيسية .
وأوضح عبد المجيد في تصريح اليوم الأحد أن الجمعية أصبحت مشكلة طبقا للقانون وليست مشكلة بقرار إداري وتوقع أن تحيل محكمة القضاء الإداري جميع الدعاوى الخاصة بالجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية القانون الذى أصدره مجلس الشعب بمعايير تشكيل الجمعية.
وقال عبد المجيد إن تصديق مرسى أعاد الأمور إلى نصابها وأكسب الجمعية حصانة قانونية.
وأضاف أن جميع اللجان سوف تجتمع غداً '' الأثنين '' لمواصلة أعمالها وتعقد الجمعية جلسة عامة بعد غداً '' الثلاثاء'' لمناقشة ما توصلت الية اللجان من مواد فى أبواب شكل الدولة والمقومات الأساسية والحريات العامة ونظام الحكم ، مشيراً إلى أن كل ما ينشر في وسائل الإعلام عن المادتين الثانية والثالثة مجرد اقتراحات من أعضاء التيار السلفي داخل اللجان ولم يعرض للتصويت في الجمعية وسوف تقوم لجنة الصياغة بصياغة المواد التي تم الاتفاق عليها داخل اللجان ،مؤكداً أن التوافق بين أعضاء الجمعية أكثر من الخلاف .
http://www.masrawy.com/news/Egypt/Po...5/5188034.aspx

[Mahmoud Marzouk]

جزاكم الله خيرا