اتهامات بين نقابة المعلمين العامة والحركات المستقلة قبل "ثورة المعلم"..

[sobhy333]

اتهامات بين نقابة المعلمين العامة والحركات المستقلة قبل "ثورة المعلم".. النقيب: الإضراب دعوة لنشر الفوضى.. و"البيلى": "الحلوانى" يبحث عن المناصب وينفذ سياسة الإخوان لخصخصة التعليم لصالح رجال الأعمال

الخميس، 23 أغسطس 2012 - 00:45
أحمد الحلوانى نقيب المعلمين
كتبت سارة علام

قبل أيام قليلة من تنظيم ثورة المعلمين الثانية أمام مجلس الوزراء احتجاجا على تدنى أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتجاهل المسئولين بالحكومة لمطالبهم، تبادلت النقابة العامة للمعلمين الاتهامات مع حركات المعلمين المستقلة الداعية للإضراب، بعد أن وصفت الأولى الدعوة للإضراب بالفوضى على حد تعبير أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، فى بيان صادر اليوم.

وقال أيمن البيلى، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، موجها حديثه إلى "الحلوانى": "الدعوة للتظاهر ليست دعوة للفوضى ولكنها وسيلة للمطالبة بالحقوق التى تسعى جاهدا لإهدارها".

وأضاف: البحث عن الكراسى والزعامات ليست من أهداف المناضلين، فأنت على كرسى النقابة الوهمى.. ونحن داخل الفصول".

وانتقد "البيلى" موقف النقابة العامة للمهن التعليمية من عدم مشاركتها فى احتجاجات المعلمين المقررة 10 سبتمبر المقبل، قائلا: "هذا الموقف ليس بمستغرب من نقابة يسيطر عليها حزب الحرية والعدالة"، وأيضا هذا الموقف ليس بجديد على الإخوان أو مجلس إدارة النقابة والذى يعد امتدادا للمجلس السابق، كونه مستمرا فى نفس سياسات النظام السابق تجاه المعلمين.

وقال "البيلى": "لم يحدث يوما أن شارك الدكتور أحمد الحلوانى فى وقفة أو مظاهرة للمعلمين للمطالبة بحقوقهم قبل أن يتولى موقع النقيب، وأيضا داخل لجنة التعليم بمجلس الشعب، حيث لم يطلب حدا أدنى للأجور، لأنه يعبر عن فكر حزبه الذى يؤمن بالخصخصة لصالح رجال الأعمال، ومن ثمّ فإنه مع توجهات الدولة نحو رفع يدها عن خدمة التعليم ومع توجهات الدولة لتشجيع التعليم الخاص وعدم الالتزام بحد أدنى تلتزم به الحكومة لأجور المعلمين حتى يتم إفشال التعليم الحكومى لصالح رجال الأعمال المستثمرين فى التعليم.

واستشهد "البيلى" على ما قاله بإضافة مادة 71 والتأكيد عليها فى المادة 80 من التعديلات المقترحة على القانون المقدم من الحرية والعدالة، والتى تنص على ضرورة استخراج شهادة مزاولة صلاحية المهنة من نقابة المهن التعليمية بهدف إحكام قبضة النقابة التى تسيطر عليها الجماعة من أجل أن تظل النقابة أداة لقمع المعلمين وضمان السيطرة على النقابة للأبد
وأكد "البيلى" أن ثورة المعلمين القادمة 10 سبتمبر لن تتراجع عن الحد الأدنى لأجور المعلمين كمطلب أساسى، لافتا إلى أن نقابة المهن التعليمية بدأت تنشر داخل المدارس دعوات لإجهاض ثورة المعلمين من خلال ترويج شائعة أن مجلس الوزراء سيقر قانون الكادر الجديد عقب العيد، ولكنها لا تلقى أى صدى، لأن المعلمين قد عرفوا حقيقة تلك النقابة السلطوية التابعة.

من جانبه أكد محمود الأشقر، عضو مجلس التعليم الوطنى، أنه إذا لم يحصل المعلمون على حقوقهم بتثبت المتعاقدين وزيادة الراتب وإعادة التكليف، سوف يستمرون فى التصعيد والدعوة للتظاهر فى "ثورة المعلم" والمقرر لها 10 سبتمبر 2012.

ومن جانبه قال الدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير لشئون التطوير الإدارى: "إن الوزارة لم تقصر فى أى وقت تجاه تلبية مطالب المعلمين"، مشيرا إلى أن جميع مطالب المعلمين من تثبيت المتعاقدين وإلغاء امتحانات الكادر وغيرها من المطالب حققتها الوزارة بنسبة 100%، مستدلا على ذلك بأن قانون الكادر أعدته الوزارة وشاركت فى إعداده جميع روابط المعلمين بمختلف انتماءاتهم إلى أن أقر من رئاسة مجلس الوزراء وأيضا من اللجان التشريعية بمجلس الشعب وكان على وشك الانتهاء منه، إلا أن قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان كان الأسرع من إقرار تطبيق القانون بصفة نهائية.

وأضاف "الحصرى": "كنا على وشك الانتهاء من إقرار تطبيق القانون وكان صدر نهائيا لو سنحت لنا الفرصة 48 ساعة فقط قبل إصدار حكم المحكمة ووصلنا به تحت قبة البرلمان، خاصة أن كل اللجان التشريعية وافقت عليه وكان المتبقى أمامنا عرضه تحت قبة البرلمان بصفة نهائية، ولكن حل البرلمان جعلنا نبدأ من نقطة الصفر.

وأوضح أن آخر اجتماع لمناقشة هذا القانون كان مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، الذى رحب بمشروع القانون والأفكار الواردة به، لافتا إلى أن "قنديل" أبدى احترامه الكامل لدور المعلمين فى العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه عقب إجازة العيد مباشرة سيتم عقد اجتماعات بين وزارتى التعليم والمالية لمتابعة آليات التطبيق الفعلى لقانون الكادر وتوفير الاعتمادات المالية".

وعن ما تردد عن خلو مشروع القانون المقدم لرئاسة الوزراء حاليا من تحديد الحد الأدنى للمعلم، قال "الحصرى" إنه لا يجوز لأى وزارة أن تحدد الحد الأدنى لأجر المعلم، لأن الحد الأدنى يحدد على مستوى الدولة وليس الوزارة، وبالتالى وزارة المالية هى التى تحدد هذا الحد الأدنى على مستوى كافة الوزارات بالدولة، مشيرا إلى أن هناك دراسات تجرى بهذا الشأن .

يأتى ذلك بعد ما وصف أحمد الحلوانى نقيب المعلمين الدعوة للتظاهر فى ظل استجابة المسئولين بالفوضى والعبث والبحث عن الزعامات الفارغة.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=763687&SecID=12