لماذا تراجع النائب العام ؟!

[أبو إسراء A]

لماذا تراجع النائب العام ؟!


194 Share on print

جمال سلطان

12
أكتوبر
2012
08:45 PM




المنطق الذي يتحدث به المستشار عبد المجيد محمود مبررًا عدم تركه منصبه يمكن أن يسري بالبديهة على غيره، ويمكن أن نعتبر أن عزل حسني مبارك نفسه غير قانوني، ويمكن أن نعتبر حل مجلس الشعب غير قانوني ويمكن أن نعتبر أن أي حكومة جديدة تشكلت غير قانونية، طالما أن الاستهبال هو سيد اللحظة، في أوقات التحول التاريخي، والثورات، تكون الأمم أمام اعتبارات جديدة وموازين مختلفة عن الأحوال العادية، وهناك حسابات مصالح ومفاسد متداخلة وخطيرة واستثنائية، ولابد أن يتحمل الجميع المسؤولية فيها أمام الله وأمام التاريخ وأمام الوطن، والمستشار عبد المجيد يعرف من أول أيام الثورة أن أحد أهم مطالبها إقالته هو شخصيًا، لم يكن هذا طلب الدكتور محمد مرسي وحده، سواء وهو رئيس للجمهورية أو وهو معارض، بل هو مطلب الملايين من المصريين من كل الاتجاهات يمين ويسار إسلاميين وعلمانيين قوميين وناصريين وليبراليين شباب وشيوخ أحزاب وائتلافات، وكانت اللياقة والكرامة والحس الوطني ـ إن وجد ـ يستدعي من النائب العام أن يقدم استقالته بكل نبل ومروءة وكبرياء، غضبًا لسمعته وانتصارًا لكرامة مؤسسة العدالة، أما أن يلوذ بالمنصب ويتشبث به رغم أنف الملايين والغضب الشعبي العارم والسمعة السوداء فهى جليطة سياسية وقانونية يصعب هضمها كما يصعب تفسير أبعادها، لا يمكن أن يتمسح المستشار عبد المجيد محمود في حكاية القانون والقواعد، لأنه يعرف كيف كان يدير هو نفسه القانون والقواعد أيام عهد المخلوع، ويعرف كيف سجن الآلاف من المعارضين الأبرياء بأوراق ممهورة بخاتمه "الشريف"، ويعرف كم أزهقت أرواح وراحت أعمار في الزنازين بتمريره ومباركته وكم نُهبت أراضِ وشركات ومؤسسات ومليارات دون أن يطرف له جفن أو تنشط له كتيبة تحقيق، وهو مفتاح القضايا وهو منتهاها، يجمد ما يريد ويحرك ما يريد ويغلق الأدراج على ما يريد ويفتحها على ما يريد، ولو كان هناك حساب سياسي فإن الحساب لا يشمل مبارك وحده، وإنما يشمل صاحب "البصمة" وختم الظلم والاستباحة التي طالبت مئات الآلاف من معارضي مبارك ونظامه، كان أكرم لعبد المجيد محمود أن يقدم استقالته أمام الرأي العام ببيان يؤكد احترامه للثورة وأشواق الملايين للتغيير، بدلا من هذا الموقف الذي يصعب وصفه في أي باب من أبواب المسؤولية أو المروءات، ماذا ينتظر النائب العام؟! هل ينتظر أن يحاصر نصف مليون مواطن دار القضاء العالي لمنعه من الدخول؟ أو أن يدخلوا في صدام دموي مروع مع أجهزة الأمن فداءً لبقائه في كرسيه المقدس؟ هل يتقمص عبد المجيد محمود شخصية بشار الأسد: لن أتركها إلا وهي حجر على حجر؟! هل هذا من اللياقة القانونية أو السياسية أو هو الخوف أو العناد وركوب الرأس ومحاولة تفجير البلد وضرب المؤسسات ببعضها البعض؟ لو كانت التماحيك بالقانون فإن الرئيس محمد مرسي يملك أدوات لتعديل القانون نفسه الآن، يعرف ذلك عبد المجيد محمود، ويعرف أن صلاحيات مرسي الآن تتيح له ذلك، ولكنه لا يريد أن يستخدمها إلا في حالات الضرورة الوطنية كما قال، هل يخاف عبد المجيد محمود من فتح ملفات يسوؤه أن تفتح؟ هل يحتاج إلى ضمانات؟ هل أفزعته عدة بلاغات قدمت ضده تطالب بمحاكمته في الساعة الأولى لإقالته فتراجع للتحصن بالمنصب؟ لا حصن اليوم من الشعب يا سيادة المستشار، والثورة ستنتصر وتكمل مسيرتها، وستدوس على من يتصور أنه أكبر منها أو عصيٌّ عليها، وعندما يكون الخروج انتزاعًا، فإن العواقب لن تعرف التسامح ولا غض الطرف.