تقرير: المؤامرة على الدستور المصري

[darch_99]

تقرير: المؤامرة على الدستور المصري

منذ أن خسرت التيارات اليسارية والليبرالية في مصر معاركها الانتخابية بعد الثورة وهي تركز جهودها على الدستور, في محاولة لانتزاع مكاسب سياسية لا تستحقها متذرعة بعبارات جوفاء وجمل فضفاضة عن "حرية الرأي والفكر وحقوق المواطنة والمساواة", وهي تعبيرات لا يمكن في أي دستور أن تترك هكذا دون بيان وإيضاح وإلا كانت مدعاة لتفويت قوانين تتنافى مع عقيدة وثقافة الأمة.. لقد عاد الحديث مرة أخرى عن الدستور بعد حكم محكمة القضاء الإداري أمس بوقف جميع دعاوى حل اللجنة التأسيسية التي تضع الدستور وإحالة القضية برمتها إلى المحكمة الدستورية, وهو قرار اعترضت عليه القوى العلمانية واعتبرته "مسيسا", وهو أمر عجيب عندما يحكم القضاء لمصلحتهم يعتبرونه مستقلا وعندما يحدث العكس يتهمونه بـ "التسييس" بمعنى أنه يجامل الرئيس وجماعته, رغم أن الحكم الاخير رمى الكرة في ملعب المحكمة الدستورية المناوئة للرئيس الإسلامي والموالية للعلمانيين وهو ما يتضح جليا في إشادتهم بها طوال الوقت, حتى أن بعضهم قال: "ليس لنا غيرها الآن" ..الخطير أن تخالف المحكمة الدستورية جميع الاعراف كما فعلت في حل البرلمان وتسرع باتخاذ قرار بحل التأسيسية مما يضيع أشهرا عديدة ومجهودا كبيرا لاعضاء التأسيسية والذين نزلوا في مواضيع كثيرة على رغبة اتجاهات يسارية وليبرالية ومع ذلك تعرضوا لحملة تشهير كبيرة من قبلهم..
والناظر إلى المخطط العلماني بشأن معركة الدستور يجده يستخدم توزيع الادوار للوصول لأكبر قدر ممكن من المكاسب؛ فبعض العلمانيين لم ينسحبوا من اللجنة التأسيسية وظلوا داخلها يسعون لإزاحة الشريعة وكل ما يشير إلى امكانية تطبيقها بشكل فعلي وليس صوري, أما البعض الآخر فانسحب وطالب بحلها وإعادة تشكيلها من جديد ليكون التيار العلماني غالبية داخلها وهنا يستطيع تحقيق مكاسب أكبر قد تعفيه من النزول إلا الشارع والالتحام بالجماهير وتخلصه من عقدة نقصان الشعبية حيث سيستطيع من خلال دستور مزيف أن يطبق أفكاره ويفرضها فرضا على الغالبية التي قد توافق عليه مكرهة لإنهاء حالة الفراغ في البلاد والوصول للاستقرار الذي تبحث عنه منذ قيام الثورة..
على الجهة الأخرى نجد الإسلاميين يتخبطون وأشعر وكأنهم لا يجلسون معا للتخطيط لمعركة من أهم معارك المستقبل فبعضهم يرى سرعة الانتهاء من الدستور مهما كانت التنازلات لأن هذا خير من حل اللجنة والإتيان بواحدة جديدة وطبعا العلمانيون داخل اللجنة يستغلون حالة اللهاث هذه ويضغطون أكثر وأكثر, والبعض الآخر من الإسلاميين يرفض هذه التنازلات ويصر على وضع الشريعة في مكانتها اللائقة ولكنه لا يقدم حلولا موضوعية ولا يقيم تحالفات تمكنه من الضغط داخل اللجنة, كما أنه لا يضغط إعلاميا بالشكل الكافي من أجل أن يوصل هذه الفكرة لجموع الناس ويحشدهم مع أطروحاته في هذا الشأن...المشهد كما هو واضح الآن مليء بالضبابية وتشعر أحيانا أن هناك صفقات ما قد تجري للتوصل لحل يرضي العلمانيين أكثر مما سيرضي الإسلاميين وهي حالة غائمة تعيش فيها البلاد منذ وصول الرئيس مرسي للحكم.. إن جماعة الإخوان والدكتور مرسي عندهم شعور بأنهم وصلوا للحكم برضا العلمانيين وأنهم إذا غضبوا عليهم لن يصلوا مرة أخرى وستفشل تجربتهم, وهو خطأ فادح نجحت حرب العلمانيين النفسية مع قلة خبرة الإخوان في الحكم في جعله أمر مسلم به والتعامل على أساسه في شتى القضايا بداية من قضية الدستور إلى قضية إقالة النائب العام, على الناحية الاخرى لا يلتف الرئيس مرسي وحزبه إلى التعاون والتنسيق الكافي مع التيارات الإسلامية الاخرى وكأنهم لا يمثلون الكتلة الثانية في الشارع ويمكن بالتحالف معهم الانتصار في أي معركة انتخابية قادمة..
التحالفات اليسارية والليبرالية تتوالى صحيح أنها هشة ولكن على الاقل جلسوا معا وفكروا وخططوا أما الإسلاميون فكل منهم في واد وكأنهم وصلوا لكل ما أرادوا بوصول واحد منهم إلى الحكم رغم أن التجربة ما زالت في بدايتها ولم تحقق النجاح المطلوب بعد وبالتالي كتكون الاخيرة لو لم يحسن الإسلاميون تنظيم صفوفهم والتواضع لبعضهم والاعتزاز بمبادئهم وبذل أقصى جهد من أجل الإصلاح دون الالتفات لصيحات الموتورين.

[a7med bondok]

بص اصل انا زهقت من السياسه بس والله النهارده في صلاة العيد تم توزيع اوراق مكتوب فيها لا للدستور ولازم نتجمع نوفمبر عشان نص الشريعه يبقى واضح ومعلن يعنى الاسلاميين مختلفين عليه الاخوان قالت مبادئ عشان ترضي القوة السيايه صح والا لا لو راجل رد علي بكل صراحه انا عندى حق في اخر جمله والا لا

[darch_99]

السيد / طالب المستقبل
اتحفظ علي كلمة " لو راجل " الرجاء من حضرتك التحدث باسلوب حضاري عن كدة

الاخوان قالت مبادئ عشان ترضي القوة السيايه صح والا لا لو راجل رد علي بكل صراحه انا عندى حق في اخر جمله والا لا 26-10-2012 08:12

أما اني ارد عليك بصراحة فالصراحة قلتها قبل ذلك في احد مشاركاتي وهاجمت الاخوان في ذلك ويبدو انك غير متابع بشكل جيد
وقلت انها احد اكبر اخطا الاخوان وانهم غير مقدرين الظرف التاريخي الذي يمرون به إرضاء لليسارين والعلمانين لمرور الدستور ومع ذلك هم لم يرضو ولن يرضو مهما فعلو
وانت عندك حق
وشكرا

[أ/رضا عطيه]

تقرير: المؤامرة على الدستور المصري

العنوان صحيح 100%

ولكن للمؤامرة وجهان

مؤامرة فرض الدستور على الكل من داخل بعض أعضاء الجمعية

ومؤامرة أخرى وهى حق الاعتراض من خارجها

هكذا تكون المؤامرات وإلا فلا

وكى لاتكون هناك مؤامرة فعلى الشعب أن يتبع الأوامر وينفذها وهو صامت

وكل مايقوله الشعب فى هتاف ميدانى منظم ( أحلام حضراتكم أوامر يا فندم )

ليضاف هذا الإنجاز لمحققات مطالب الثورة

دا دستور ياسادة مش قانون إيجار جديد !!!!

ومن حق عم إبراهيم بتاع البطاطا يعارض شيخ قضاة مصر

ولا هذا يخالف شرع الله ؟!!!!!

شكرا على النقل

[mohammed ahmed25]

جزاكم الله خيرا

[محمد محمود بدر]

فعلا احلا جملة اتقالت فى هذا الموضوع
دا دستور ياسادة مش قانون إيجار جديد !!!!
لهذا كنا نحلم بدستور ما بعد الثورة ولكن هذا لم يحدث
وليس معنى اننى معارض للدستور اننى متآمر على الدستور
ولكننى غير مقتنع به
هذا رأيي اعرضه بحريه ........ هذا الدستور لا يمثلنى

[darch_99]

السيد / محمد محمود بدر

وليس معنى اننى معارض للدستور اننى متآمر على الدستور
ولكننى غير مقتنع به
هذا رأيي اعرضه بحريه ........ هذا الدستور لا يمثلنى

ممكن اعرف من حضرتك ما هي المواد تحديدا اللي انتا مش راضي عنها وهو لا تمثلك وهي المواد التي تمثل اولوية بالنسبة اليك ؟

اذكر لي 5 مواد او اقل او اكثر ان شئت المواد التي لا تمثلك وردي علي بشكل مباشر بهذة المواد
واحسب انك صادقا فيما قلت ومنتظر اجابتك ؟

[محمد محمود بدر]

انا ما كنتش حابب اخش فى هذه المتاهة وخصوصا انى كاتب النهارده فى مشاركة على البوابة اننا لازم نبعد عن هذا الاستقطاب وكلنا نتجه للعمل
ولكن طالما حضرتك اصريت على ذلك تفضل التالى

المشاركة الاولى


سياسيات وحقوقيات : نرفض دستور أم أيمن
على الرغم من تكذيب النائبة البرلمانية السابقة وعضو اللجنة التأسيسية الحالية عزة الجرف، والتى اشتهرت إعلامياً ب"أم ايمن" لتصريحات نسبت إليها عارضت خلالها قانون تجريم الختان، وإلغاء قانون التحرش، والخلع، إلا أن ما تسرب من المواد التى تخص المرأة بالدستور الجديد تؤكد صحة ما نفته "أم أيمن" خاصة، وأن تلك المواد المسربة اعتبرتها ايضا عددا من الناشطات والحقوقيات اهانة للمرأة المصرية.
من جهتها، عبرت الكاتبة الصحفية نور الهدى زكى ل"بوابة الوفد" الإلكترونية عن اعتراضها على تمثيل المرأة بالتأسيسية، بالقول بأن الجمعية التأسيسية الحالية لم تمثّل بها المرأة تمثيلا حقيقيا، لا على مستوى القوة العددية أو القيمية، أضافت:" النساء الخمسة اللاوتى يمثلن المرأة بالتأسيسية حاليا لا يمثلن المرأة المصرية، وإنما يمثلن حزب الحرية والعدالة وتيار الاسلام السياسى الذكورى الذى يتجاهل نضال المرأة المصرية وشخصيتها"، وتابعت:" نحن نريد تمثيل حقيقى للمرأة داخل التاسيسية، يؤكد التواجد السياسى لها فى مصر، ويعبرعن تاريخها النضالى الذى امتد على مر العصور، ويمثل التنوع المهنى والثقاقى لنساء مصر، لا إمرأة من فصيل سياسى واحد ومحدد".
وفى السياق نفسه، عبرت ريم محمد طالبة جامعية عن رؤيتها لوضع المرأة فى الدستور الجديد، قائلة : " نحن نريد قوانين عادلة تحمى الحقوق والحريات العامة لكل مواطن، وفى القلب منها حقوق المرأة، وتلغي كل أشكال القهر والتميز واهدار حقوق المرأة التى أكتسبتها على مر العصور والأزمان، وما أشيع من تسريبات عن المواد التى تخص المراة بالدستور الجديد، ما هى إلا أهانة حقيقية للمراة ودورها النضالى".
ووصفت سعاد مصطفى أمينة المرأة المركزية بالحزب الناصرى، النساء المتواجدات حاليا بالدستورية بأنهن لا يمثلن المصريات بأى شكل من الاشكال, وتصريحاتهم عبر وسائل الإعلام عن المواد الدستورية الجديدة فيما يخص المرأة تصريحات ذكورية ومتخلفة ورجعية، وتساءلت:" فكيف لنا نقبل أن يخفض سن الزواج للفتاة إلى 14 سنة فى مجتمع يعانى من العنوسة، وكيف يتم إلغاء المواد التى تجرم الرق والعبودية كما أشاعات التسريبات؟!"، فيما أكدت ماجدة عباس عضو الهيئة التأسيسية بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، رفضها لتشكيل الجمعية التأسيسية ووصفتها بالجمعية الباطلة، مؤكدة على رفضها التام لهيمنة التيار الأسلامى على التأسيسية وممثلات المرأة بها كونهم لا يمثلون سوى تيار الإسلام السياسى، واصفة ولاءهم بأنه لجماعتهم وأولوياتهم هى أولويات الفصيل الذين ينتمون إليه، بصرف النظر عن أولويات الشعب ومطالبه التى نادت بها الثورة، موضحة أن ما تم تسريبه من مواد خاصة بالأتجار بالبشر يعكس ايدلوجية فى منتهى الخطورة –على حد وصفه- وعدم كفاءة فى فهم النصوص القانونية والدستورية.
يذكر أن الدكتورة منال الطيبي، العضو المنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور، كانت قد أشارت عبر تصريحات صحفية منشورة إلى عدم وجود أي نصوص تمكينية للمرأة في الدستور الجديد، مؤكدة أنه حتى المادة 62 من دستور 71 الذي يضمن عددًا من المقاعد للمرأة في مجلسي الشعب والشورى رفض بحجة أنه تمييز إيجابي للمرأة، وكشفت عن أنه لن يتم تجريم العنف الأسري باعتباره من العنف ضد المرأة، وفيما يتعلق بالاتجار بالنساء، حذفت كلمة "الاتجار بالنساء" مقابل بقاء المادة التي كانت قد تضمنتها، مقابل ألا يتم حذفها، وذلك حتى لايتم بموجبها إدراج الزواج بالقاصرات تحت بند الاتجار بالنساء
المصدر
http://www.masress.com/akhbartoday/36357

[محمد محمود بدر]

المشاركة الثانية

"مصر القوية": نرفض مسودة الدستور لأنها لا تعبر عن الفقراء بل تزيدهم فقرًا

الفيديو



المصدر

http://www.elwatannews.com/video/details?Id=2394

[محمد محمود بدر]

قضاة مصر: نرفض مسودة الدستور.. وتعتبره صدمة كبرى ومخيباً للآمال.. ويكشف النية المبيتة للعبث بالقضاء


اصدر نادي قضاه مصر بيانا ابدي فيه اعتراضه علي مسوده الدستور التي اصدرتها اللجنة التاسيسية للدستور، والتي اعتربها غير مرضيه ولا تتماشي مع دولة تحترم قضائها وتعتبرة فصلا وحكما بين السلطات الثلاث، وان هذه المسوده مؤشرا قويا، علي السياسة التي يريد ان يتبعها النظام الحاكم ضد القضاء.

وقال أن باب السلطة القضائية فى مسودة مشروع الدستور الجديد، مثل مفاجأة صادمة مخيبة للآمال، لما شابه من قصور فى الضمانات التى تدعم استقلال القضاء، فضلا عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة التى تم وضعها فى الفرع الثانى من الفصل الثالث، بصورة جعلت وظيفتها قاصرة عن الادعاء العام.

نادي قضاة مصر: مشروع الدستور يفتقد للضمانات

وأن هذا الأمر يوحى بوجود نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة فى الدستور القادم، وهو الأمر الذى لن يقبله قضاة مصر، ومن قبلهم شعب مصر العظيم، مهما كانت الذرائع والأسباب، لقد كان المأمول أن يواكب الدستور القادم تطلعات الشعب والقضاة لتدعيم استقلال القضاء، وإحاطته بسياج من الضمانات التى تكفل استقلاله، وتضع حلا للظواهر الحقيقية التى طفت على السطح مؤخرا، وعانت منها العدالة أشد المعاناة.
واشار بيان النادي الي غموض النص المتعلق بالنيابة العامة، إذ جاء مبهما حاصرا اختصاصها فى سلطة الادعاء دون التحقيق، وهى الصيغة التى تمنحها الصفة القضائية ابتداء، فضلا عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء، رغم استقرار المناخ التشريعى المصرى عن كون النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء، مضيفا أن هذا الأمر قد يفصح عن رغبة فى العصف بالنيابة العامة، وفقا لبواعث بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.
وكذلك الغموض فى التصور الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم حول ما يسمى بـ"النيابة المدنية" وكيفية تشكيلها واختصاصها، وجدوى وجودها من عدمه، مشيرا إلى أنه نظرا لكونها مجرد تجربة تخضع لاحتمالات النجاح والفشل، فإن محلها هو القانون دون سواه، وليس تضمينها فى الدستور.
وأعرب النادى، عن أسفه لأن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت كافة آراء القضاة، والذين يصدق أنهم الأكثر دراية فى هذا المقام بحكم عملهم، فضلا عن أن منزلة هذا النص لا تتناسب مع منزلة ومقام النص الدستورى، موضحا أن نصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور أهدرت أهم الضمانات التى تحول دون تغول السلطة التشريعية على نظيرتها القضائية، وهى لزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، وذلك حتى لا يترك شأن القضاء والقضاة لتتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة.

جمعية طارئة لقضاة مصر لحماية السلطة القضائية

وقال نادي القضاه إن مسودة الدستور الجديد، لا تتضمن عدم النص على لزوم المساواة بين كافة الهيئات القضائية، وهو الأمر الذى يفتح باب التمييز دون موضع أو مقتضى، وضرورة أن يتم النص صراحة على سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما، منعا لأى تدخل تشريعى، من شأنه أن يستهدف إقصاء أى من القضاة، ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أى قاضى، ذاكرا أن باب السلطة القضائية، خلا مما يتضمن صراحة التزام الدولة بتأمين الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة وإعطاء النيابة العامة والعاملين بها الحماية وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لمباشرتهم أعمالهم باستقلال تام دون تدخل أو ضغط صادر عن أى جهة أو جماعة كما يحدث حاليا من حصار للمحاكم والنيابات من قبل أشخاص أو أحزاب أو جماعات للضغط على القضاة، تحسبا لصدور حكم يناقض مصلحتها أو لإصدار حكم يصادف أهواءها.

المصدر
http://www.alazma.com/sitenew/index....%A1&Itemid=827

[محمد محمود بدر]

مادة ( 130 )
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخب ثلاثة
أرباعهم بالاقت ا رع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقى من أصحاب
الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية:
-1 رؤساء الوز ا رء ونوابهم والوز ا رء السابقين .
-2 رؤساء المجالس التشريعية السابقين، وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين
على الأقل.
-3 كبار العلماء المصريين فى داخل البلاد وخارجها.
-4 أساتذة الجامعات وم ا ركز البحث العلمى الحاليين منهم والسابقين .
-5 الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين.
-6 المستشارين ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقين .
-7 السفراء السابقين .
-8 الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة .
-9 الموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة .
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون، الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من
يناير، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحياة .

[محمد محمود بدر]

مادة ( 136 )
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح،
عن أربعين سنة ميلادية .

[محمد محمود بدر]

مادة ( 145 )
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوز ا رء ويكلفه بتشكيل الحك ومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر،
وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ
تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوز ا رء
ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ،
يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقت ا رح من مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك
خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة
وعشرين يوما.

[محمد محمود بدر]

القوى المدنية تهدد بالانسحاب من "تأسيسية الدستور".. "قومى المرأة" يرفض المسودة.. واتهامات للسلفيين بمحاولة السيطرة على اللجنة

خلافات حادة، تشهدها لجنتى الصياغة ونظام الحكم داخل تأسيسية الدستور، بسبب مواد عديدة من بينها المادة المتعلقة بعدم إمكانية إجراء أي تعديل على الدستور بعد الموافقة عليه في الاستفتاء، فيما أصدرت قوى سياسية وحركات ثورية بيانها للتأكيد على رفض هيمنة لجنة الصياغة على أعمال التأسيسية.

وأكد الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم وممثل حزب غد الثورة أن هناك أعضاء بلجنة الصياغة رفض تسميتهم يريدون البقاء على صلاحيات الرئيس الموجودة فى دستور 1971 بالدستور الجديد وكأن الثورة لم تقم ولم يكن هناك دماء للشهداء أو حتى استفادة من الماضي، مضيفا أنه قد تلجأ القوة الليبرالية إلى الانسحاب من الجمعية إذا استمر السيطرة من قبل قلة موجودة بلجنة الصياغة تحاول فرض رأيها على أعضاء اللجان والجمعية متصورة في ذاتها أنها أكثر وعيًا وخبرة و أنها فوق الجميع على حد وصفه.

الغرياني وأستقالة منال الطيبي من تأسيسية الدستور

وكشف المستشار نورالدين علي أحد أعضاء الجمعية التأسيسية عن أن لجنة الصياغة قررت إعادة النظر فى المسودة الأولى وعقد اجتماع الثلاثاء القادم بعد إضافة مقترحات القوى السياسية والهيئات القضائية عدا مواد المرأة المرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الجديد.
وقال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم إن هناك 10 مواد تثير خلافا كبيرا بين الأعضاء .. ويجب أن تتم مناقشتها وتعديلها في لجنة الصياغة من بينها المواد المتعلقة بالقضاء العسكري ومواد في الحقوق والحريات وسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية.
في سياق متصل، تقدم عدد من المحامين الطاعنين على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بشكوى إلى سامح عاشور نقيب المحامين، ضد المحامي محمد الدماطى وكيل النقابة، بسبب ما تفوه به من ألفاظ تنتقص من كرامة المحامين بشكل عام في الجلسة السابقة بمحكمة القضاء الإدارى التى تنظر تأسيسية الدستور.
و أضافت الشكوى أنه بتاريخ 16/10/2012 أثناء قيام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، بنظر الدعوى المذكورة وحينما أتى الدور على المشكو فى حقه، فى الترافع فوجئ الجميع به يستهل مرافعته، باتهام جميع المحامين الطاعنين على التأسيسية بالجهل، وقال على وجه الدقه إن (هؤلاء المحامين رافعى الدعاوى جهلاء ) موجها حديثه إلى المدعين، وحينما اعترضوا على هذا الوصف وطلبوا اثباته فى محضر الجلسة، سارع المشكو فى حقه قائلا'' انه يقصد جهلاء بالقانون''

«قوى اليسار» ترفض تأسيسية الدستور

وذكروا في الشكوى أن ما قاله محمد الدماطى هو إهانه فى كلا الحالتين سواء كان يقصد الجهل المطبق أو الجهل بالقانون، كما أنه إهانه للنقابه، التى ترعى الجهلاء (على حد وصفه ) ذلك لأنه لايليق برجل يقوم على خدمة المحامين، ويدافع عن حقوقهم أن يصفهم بالجهل، وهو الأمر الذى يعد إهانة للمهنة وإهانة لجموع المحامين وليس المدعين .
وأعلن المجلس القومي للمرأة رفضه التام لمواد الدستور الخاصة بالمرأة والتي تضمنت المسودة الأولي للدستور، و ذلك خلال اللقاء الذي عقده اليوم بمقر نقابة الصحفيين تحت عنوان " دستور بلا تمييز".
وقد حدد البيان الذي أصدره المجلس أوجه اعتراضه في التشكيل الخاص باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور المطعون علي شرعيتها، حيث خالفت حكمًا قضائيًا من محكمة القضاء الإداري بعدم جواز عضوية اعضاء البرلمان في التشكيل الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور .

المصدر
http://www.alazma.com/sitenew/index....%A9&Itemid=827

[محمد محمود بدر]

[CENTER][SIZE="6"][COLOR="Indigo"]

المادة 75 من دستور 1971:



يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة 26 من الإعلان الدستوري في 2011:

"يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه ***ية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة".

المادة 136 من مسودة الدستور:

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.