"الدستورية" تطالب مرسي بتقديم الأدلة على تسريب الحكم المتعلق بمجلس الشورى

[alien2]

دعت المحكمة الدستورية العليا، الرئيس محمد مرسي، إلى أن يقدم ما لديه من أدلة في شأن ما ورد على لسانه بالأمس حول إعلان المحكمة للحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا خلال جلسة 2 ديسمبر المقبل، المتعلق بمجلس الشورى، حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه من يثبت ارتكابه هذا الفعل إذا كان من بين قضاة المحكمة أو أي من العاملين بها، مشيرة إلى أن هذا المسلك الشائن ـ إن قام الدليل عليه ـ ينطوي على مفارقة جريمة إفشاء أسرار المداولة وهو الأمر المؤثم بنص القانون.

وقال بيان للمحكمة الدستورية العليا، إنها إذ تؤيد ما قاله الرئيس من خضوع الجميع لأحكام القانون بما فيهم سيادته، فإنها كانت تأمل من الرئيس إبلاغها بما اتصل بعلمه معززا بالأدلة حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا، مشيرة إلى أنها (أي المحكمة) مازالت تنتظر من الرئيس أن يوافيها بما توافر لديه من معلومات والأدلة المؤكدة لها حتى تجرى شئونها فيه.

وذكرت المحكمة الدستورية أنها لن تعلق أو تبدي موقفا أو رأيا مما يثار حاليا عن الإعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي ؛ لاتصاله بطبيعة عمل المحكمة، وما عساه أن يعرض عليها من دعاوى متعلقة به.

وأشارت إلى أنها وقضاتها استقبلوا بألم وحزن بالغين ما حمله خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه يوم الجمعة فيما ورد على لسانه من أن "حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى، أعلن قبل الجلسة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع ولابد من محاسبة المنفلتين الذين أعلنوا ذلك، ولابد من إعمال القانون على الجميع وأنا أولهم".

وقال البيان: "وفي شأن ما تردد ـ ضمن الحملة الضارية التي صوبت سهامها للمحكمة من كل اتجاه ـ من أنه توجد في حوزة المحكمة دعوى قضائية تطالب بعزل السيد رئيس الجمهورية من خلال إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 12 / 8/ 2012 ، وإعادة الإعلان الدستوري المكمل السابق عليه والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه قد تحدد لنظرها جلسة 2 ديسمبر سنة 2012 فهو خبر عار تماما عن الصحة إذ لا توجد دعوى منظورة أمام المحكمة في هذه الجلسة بهذا الخصوص، وإنما حقيقة الأمر أن ثمة منازعة تنفيذ معروضة على هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها".

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنها تؤكد في ختام بيانها إلى شعب مصر العظيم، أنها لم تكن يوما أداه طيعة لينة في يد أحد يستخدمها وقت يشاء فيما يشاء، ولن تكون أبدا، لافتة إلى أن الأمانة التي تحمل المحكمة الدستورية مسؤولية الوفاء بها في حماية حقوق وحريات هذا الشعب والذود عن حرماته، هي غايتها الأسمى تمضي دواما لبلوغها في صمت عندما تدعي لتقول كلمتها في الدعاوى المنظورة أمامها.




لن يقدموا ادلة

فالكذب مهنتهم

و الخداع مذهبهم

و التضليل ديدنهم

وخومينى ايران امامهم