مأزق دستور مصر بين الاستقرار والاستقطاب

[aymaan noor]

غياب التوافق
ندوة "بروكنجز الدوحة": مأزق دستور مصر بين الاستقرار والاستقطاب
معهد بروكنجز بالدوحة

استضاف معهد بروكنجز بالدوحة 2012 ندوة حول صياغة الدستور المصري الجديد تحت عنوان "صياغة الدستور: تعريف مصر ما بعد الثورة" في الرابع عشر من نوفمبر. وقد أدارها سلمان شيخ (مدير معهد بروكنجز بالدوحة)، وتحدث بالندوة كل من عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية المصرية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، والسفير هشام يوسف، مساعد الأمين العام للجامعة العربية ورئيس الحملة الرئاسية لعمرو موسى، وحسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ثمرة الثورة المصرية

ركّز عمرو دراج خلال حديثه على إيجابيات عملية صياغة الدستور، واصفًا الدستور بأنه "ثمرة الثورة المصرية". وأضاف أن هذه أول مرة يشعر فيها المصريون بأنهم يلعبون دورًا في تشكيل دولتهم، منوِّهًا إلى أنه تأكد من تقديم الشكر إلى كل شخص قدم فكرة أو اقتراحًا للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد.

وأقر الأمين العام للجمعية التأسيسية بأن عملية إصدار مسودات جديدة ومعدّلة للدستور "قد تكون محيّرة بعض الشيء"، لكنه وصف ذلك بالـ"أمر طبيعي" الذي يحدث عادةً تحقيقًا للشفافية والنزاهة. وقلل دراج من أهمية قضية التشكيك في تشكيل الجمعية، قائلا إنه جرى التغلب على هذه المسألة.

وأبدى اعتراضه على مسألة تصنيف أعضاء الجمعية إلى "إسلاميين" أو "مدنيين"، قائلا إنه لا يعتبر نفسه "إسلاميًّا" فحسب، بل "ليبراليًّا" أيضًا. وأعرب عن رفضه تطبيق الفكرة ذاتها على الدستور، معبرًا عن استغرابه من اختزال الإسلام في المادة الثانية للدستور ومواد قليلة أخرى، وكأن الإسلام لا يتضمن شيئًا بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن هناك تباينًا في الآراء داخل الجمعية، مشيرًا إلى أنه قد يوافق الأعضاء الإسلاميون وغير الإسلاميين على مادة معينة داخل الجمعية، ثم يدّعون في الإعلام أن نفس المادة ستكون "كارثية" أو "ستعود بمصر إلى العصور الوسطى".

وبحسب دراج لم يكن ثمة خلاف يُذكر حول "أركان" الدستور، فكافة المصريين (الإسلاميين وغير الإسلاميين على حد سواء) متفقون -على حد قوله- على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى ضرورة صون الحريات الفردية إلى أقصى حد ممكن، وتقسيم السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء.

وفي ختام حديثه، قال دراج إن هدفه هو إخراج أفضل دستور ممكن بأقصى قدر من الإجماع، مؤكدًا على أن عمليات الحظر الممكنة للتعديلات الدستورية لمدة خمسة أو عشرة أعوام قد ألغيت، ومشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تقدم مصر من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

استقطاب عميق

من جانبه، أبدى السفير هشام يوسف أسفه على جو "الاستقطاب العميق" الذي يحيط بعملية صياغة الدستور، وأكد أن النهج المتّبع في كتابة الدستور كان ينبغي أن يكون مختلفًا منذ البداية؛ فقد كان ينبغي -من وجهة نظره- أن يتميز بالمصالحة وليس المواجهة، وبالتضمين وليس إقصاء المعارضة، وبالإجماع، بدلا مما يبدو الآن فرضًا للآراء.

وبدون ذكر قوى بعينها، أعرب يوسف عن استيائه من جماعات عمدت إلى تمرير الدستور "بأية وسيلة"، معتقدةً أن أغلبيتهم سمحت لهم بالتحرك في هذا الاتجاه المفضل لديهم.

ولخّص السفير القضايا الرئيسية التي يجب على الدستور أن يتضمنها، منها تعريف الهوية الوطنية، وتوضيح حقوق الشعب وحرياته، وإقرار تقسيم السلطات الذي يشمل مبدأ المراقبة والتوازن، وهي كلها نقاط يرى أنها سقطت من الدستور.

وأبدى يوسف ثلاث ملاحظات أساسية على عملية صياغة الدستور، وهي:

الملاحظة الأولى: أن الدستور يُكتب في سياق من النزاع بين مؤيدي الشريعة ومعارضيها.

الملاحظة الثانية: أن الوقت ليس كافيًا؛ فصياغة الدستور عملية طويلة ومعقدة تتطلب دقة ووضوحًا واتساقًا، من وجهة نظر السفير الذي نوّه إلى أن ثمة نقاشًا على مستوى المجتمع حول حقيقة عدم كفاية الوقت لمناقشة الوثيقة في الجمعية التأسيسية، وإلى أن بعض المقربين من جماعة الإخوان المسلمين يعتقدون أن الدستور لن يكون محكمًا بما فيه الكفاية.

الملاحظة الثالثة: حول شيوع شعور بخلط الأمور خلال عملية صياغة الدستور. فبالرغم من اتفاق يوسف مع دراج في الرأي بشأن شفافية العملية، إلا أنه قال إن التدفق السيئ للمعلومات أفضى إلى اهتمام المصريين بمواد معينة، ليكتشفوا في النهاية أنها ألغيت بالفعل من مسودة لاحقة. ولعل الأمر الأكثر ضررًا، على حد وصف السفير، هو أن الكثيرين ينحازون للرأي القائل بأن الدستور في شكله الحالي لا يعكس روح الثورة.

وعلى النقيض مما قاله دراج، أشار يوسف إلى أن ثمة خلافات أساسية بين أطراف تتضمن قضاة مصر، والجماعات النسائية، والعسكريين، والليبراليين، حول الشريعة، وحرية العبادة، وحقوق النساء، ومسائل تتعلق بتحقيق التوازن بين السلطات.

وقال إن الدور الرقابي الجديد لعلماء الدين بالأزهر، ودور الجيش الذي اختلف قليلا عن وثيقة المبادئ الدستورية (التي طرحها نائب رئيس الوزراء الأسبق علي السلمي في نوفمبر 2011) كانا من ضمن القضايا المثيرة للقلق أثناء عملية الصياغة.

شرعية الرئيس

وأبدى حسام بهجت اعتراضه على وصف دراج للدستور ونهج التعامل معه بأنه "دواء مر يجب ابتلاعه باسم الاستقرار". وأكد أن الدستور يمثل خطوة رئيسية في التحول الديمقراطي في مصر، وأن عملية الصياغة ستحدد شرعية الرئيس محمد مرسي. لذا شدد على ضرورة منح العملية الوقت الذي تحتاجه.

وعلى الرغم من شعوره بخيبة الأمل من انعدام فرصة للنقاش الوطني حول الدستور، فإنه أعرب عن سعادته بشأن اقتناع حزب الحرية والعدالة والرئيس مرسي بأن المأزق الدستوري يمثل أزمة متصاعدة. ونوّه إلى أن الاجتماعات لم تطرح سبيلا حتى الآن للخروج من تلك الأزمة.

كما شجب عملية صياغة الدستور، مشيرًا إلى أنه يعتريها "سوء إدارة شديد"، وتعقّب عملية تشكيل الجمعية أولا من خلال فشل البرلمان المصري في وضع معايير موضوعية لاختيار أعضاء الجمعية، ثم بعد ذلك من خلال "نقطة التحول المؤسفة" التي تمثلت في وساطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقسيم الأعضاء بين الإسلاميين وغير الإسلاميين بنسبة 50-50.

وقال بهجت إن العملية كانت في هذه اللحظة بمثابة "كسر لا يمكن جبره"، نظرًا لاستيلاء حزب الحرية والعدالة وحزب النور على 50 مقعدًا، وتركه الخمسين مقعدًا الباقية ليتم تقسيمها بين الأزهر، والكنسية القبطية، وممثلي مؤسسات الدولة، وآخرين.

وأعرب عن استيائه من أن الجمعية ليست ذات خبرة وليست ممثَّلة وطنيًّا، وعليه نوّه إلى أنها معرّضة لمواجهة تحديات متعلقة بشرعيتها. ونقل إبان الندوة شكاوى أعضاء الجمعية حول انعدام الشفافية حتى داخل الجمعية ذاتها، والتجربة المخيبة للآمال التي مرّ بها عند تقديم مقترحات مؤسسته.

وأوضح أيضًا سيناريوهات مختلفة كلها سلبية للكيفية التي ربما تستمر بها عملية الصياغة، وقال باختصار إنه لا يتوقع أن يرسي هذا الدستور استقرارًا طويل المدى. وأنهى بهجت حديثه بملاحظة متشائمة للغاية؛ إذ قال إن ثمة عقبات إجرائية تجعل من المستحيل تقريبًا تعديل الدستور.

وبعد عرض كل مشارك لوجهة نظره، أتيحت الفرصة لطرح الأسئلة. وعندما وُجه سؤال إلى يوسف حول المواد التي يعترض عليها، تحدث عما يتراوح مجموعه ما بين 15-20 مادة وصفها بـ"المعقدة".

وعندما وُجه سؤال إلى بهجت بشأن اعتراضه على مشاركة برلمانيين في الجمعية، قال إنه ليس معترضًا على هذا في حد ذاته بقدر اعتراضه على الفشل في وضع معايير موضوعية للترشُّح إلى الجمعية. وعرض الأسباب التي جعلت تشكيل الجمعية عرضة للتحدي القانوني، منتقدًا الطريقة التي هاجم بها كبار الخبراء القانونيين والقضاة عملية صياغة الدستور لأنهم حرموا مصر بذلك من الاستفادة من الفكر الدستوري العصري. وفي المقابل رد دراج على الانتقادات المثارة بشأن تشكيل الجمعية، قائلا إن عملية الترشُّح سهلة وسلسة للغاية.