حقيقة مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة والسبب الرئيسي في براءة مبارك

[darch_99]

حقيقة مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة والسبب الرئيسي في براءة مبارك

يوم السبت الموافق الثاني من يونيو 2012 كانت محكمة جنايات القاهرة تقضي ببراءة نجلي المخلوع وستة من قيادات وزارة الداخلية من دم مئات الشهداء والأبرياء التي أريقت في ميادين مصر المختلفة، وأبدى القاضي المحترم المستشار أحمد رفعت أسفه الشديد لأن أوراق القضية التي قدمتها له النيابة لم تثبت أي أدلة تفيد بتورط قيادات الداخلية في قتل المتظاهرين، وأنه لا يحكم إلا بما هو موجود أمامه من مستندات وأدلة يفترض أن تكون النيابة قد استوفتها، وأجمع خبراء القانون يومها على أن حكم البراءة أصدرته النيابة وليس المحكمة لأنها أعدت ملف القضية بطريقة لا تسمح إلا ببراءة القتلة، وعصر اليوم نفسه كانت حشود من الثوار تتوجه نحو دار القضاء العالي لتحاصرها من جميع الجهات وهي تقذفها بالحجارة وتحطم نوافذها وتتسلق جدرانها للفتك بكل من فيها وهي تهتف: الشعب يريد تطهير القضاء، وطالبوا برأس عبد المجيد محمود النائب العام وليس بعزله فقط، وقد رأيت هذا المشهد بعيني، ولو حدث في ذلك اليوم أن ظفر الثوار والمحتشدين بالمستشار مصطفى خاطر ممثل النيابة في تلك القضية المحزنة التي "طرمخت" القضية لكي ينتهي الحكم ببراءة هؤلاء جميعًا لسحلوه في الشوارع وعلقوه على أقرب عامود كهرباء أمام دار القضاء العالي، وجعلوه رمزًا للثورة المضادة وامتدادات دولة الفلول في القضاء، واليوم، يريد الانتهازيون والمضللون أن يصنعوا لنا من نفس هذا الشخص بطلًا يقف ضد الفساد ويدافع عن استقلال القضاء ويتحدى الرئيس المنتخب، لأنه أطلق سراح جميع المتهمين في وقائع قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية كما شارك في إطلاق سراح جميع المتهمين في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة على النحو الذي فعله في قضية مبارك وقيادات الداخلية، ظنًا منه أنه بخطبه الجوفاء في ساحة المحكمة سيداري فضيحة النيابة.
أي صنف من البشر هؤلاء! أي *** من المضللين هؤلاء! أي معارضة مزورة تلك التي ابتليت بها مصر هذه الأيام! ولما كان مصطفى خاطر "لعيب" سياسة، فقد كتب مقالًا أمس وصفه بأنه مذكرة رفعها لمجلس القضاء الأعلى يشتكي فيها من قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بنقله إلى نيابات بني سويف، وكال فيها الاتهامات الرخيصة للنائب العام ووصفه بأنه متواطئ مع السلطة ورئيس الجمهورية من أجل حبس المتهمين، وقبل أن تصل المذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى كانت صحف الفلول جميعها تنشر نصها ليل أمس على مواقعها الإلكترونية في وقت واحد، ملعوبة يا مصطفى بيه، نكاية في النائب العام، وقذفًا في حقه بالاتهامات الوضيعة، ولم يشرح المستشار مصطفى خاطر في مقاله كيف انتهى التحقيق مع مائة وثمانين متهمًا تقريبًا، في جرائم قتل وإصابة خلال أربع وعشرين ساعة؟ ثم يقرر جنابه براءة جميع المتهمين دفعة واحدة وإطلاق سراحهم فورًا، ولو أجرينا عملية حسابية بسيطة فسنجد أن كل متهم تقريبًا لم يستغرق التحقيق معه أكثر من ربع ساعة، في حين أن موقعة الجمل استغرق التحقيق فيها أكثر من ستة أشهر ظل المتهمون فيها محبوسين احتياطيًا حتى يتم استيفاء التحقيق، قبل أن تنتهي المحكمة إلى براءة جميع المتهمين، ولو كان من قتلوا وأصيبوا أمام قصر الاتحادية "شوية فراخ" لما جرؤت نيابة محترمة على إطلاق سراح المتهمين بعد يوم واحد فقط من ضبطهم، ولكن هذا ما يحدث في مصر الآن، وهذا ما يحظى بتشجيع واحتفال معارضة تحركها الأحقاد وليس المسؤولية الوطنية، حتى لو على حساب سلامة الوطن وسلامة قضائه وقدسية العدالة فيه.