|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() دور إيران في المنطقة العربية بعد انهيار النظام السوري رغم الضغوط الدولية والإقليمية التي يتعرض لها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتزايد المؤشرات التي تدل على بداية فقدانه السيطرة على أجزاء عديدة من سوريا، فضلا عن تصاعد حدة الصراع المسلح مع قوى المعارضة التي تتلقى مساعداتٍ ماليةً وتسليحيةً من قوى إقليمية عدة؛ لا تزال إيران تصر على دعم هذا النظام بكل قوة، وهذا ما عبرت عنه الجولة التي قام بها سعيد جليلي، ممثل المرشد الأعلى للجمهورية، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي؛ إلى كل من سوريا ولبنان والعراق، في بداية أغسطس 2012؛ حيث أكد جليلي أن "إيران لن تسمح بانكسار محور المقاومة" الذي يضم حلفاءها في الإقليم. كما تحدث نائب رئيس القوات الإيرانية المشتركة الجنرال مسعود جزائري عن أن "حلفاء سوريا لن يسمحوا بتغيير النظام، وسيوجهون ضرباتٍ حاسمةً لأعداء دمشق إذا ما قرر هؤلاء المشاركة في النزاع".![]() محمد عباس ناجي الكاتب: باحث متخصص في شئون إيران بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يعود إصرارُ إيران على دعم النظام السوري إلى أن الأخير يلعب دورًا مهمًّا في خدمة مصالح إيران وطموحاتها الخاصة بممارسة دور إقليمي رئيسي في المنطقة، فهو يمثل "محور الارتكاز" الذي تتواصل إيران من خلاله مع حلفائها الآخرين من الفاعلين من غير الدول، وخاصة حزب الله اللبناني، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، بشكل يوفر لها موطئ قدم بالقرب من البحر المتوسط، و"ذراعا طولى" في مواجهة إسرائيل التي تتحين الفرصة للقضاء على ما تسميه بـ"الخطر" الذي تمثله طموحات إيران النووية. وتجادل هذه الورقة بأن سقوط النظام السوري يمكن أن يوجه ضربات قوية لطموحات إيران الإقليمية، ويفرض اختبارات صعبة على موقع إيران في الإقليم، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه تحديات خطيرة بسبب أزمة برنامجها النووي؛ حيث توجد عدة تطورات تشير إلى استمرار الخيار العسكري كخيار أخير يمكن اللجوء إليه لمعالجة هذه الأزمة. وعلى الرغم من أن من المبكر تحديدُ معالم الشرق الأوسط بعد انتهاء الموجة الحالية من الثورات والاحتجاجات العربية التي تقف حاليًّا عند أبواب دمشق، وموقع إيران فيه؛ فإن ثمة اعتبارات عديدة تشير إلى أن إيران ربما تكون أحد أكبر الخاسرين من سقوط النظام السوري الحالي، بما يدعم من احتمالات أن يتعرض دور إيران الإقليمي لحالة من الانكماش والضعف، خصوصًا وأن سقوط النظام السوري ربما يكمل حلقة العزلة التي بدأت تفرض على إيران بسبب موقفها من الثورات والاحتجاجات العربية. لكن الأهم من ذلك، هو أن هذا الانكماش ربما لن يقتصر على دور إيران الإقليمي؛ بل يمكن أن يمتد إلى طموحاتها النووية. إذ إن إيران كانت حريصة في السابق على استثمار قوتها ودورها المميز في معظم الملفات الإقليمية، لا سيما في لبنان والعراق والأراضي الفلسطينية، إما للرد على الضغوط والعقوبات المفروضة عليها بسبب أزمة ملفها النووي من خلال تسخين بعض هذه الملفات لإرباك حسابات خصومها، وتهديد مصالحهم، أو للاستناد إليها في إطار سياسة "تشبيك الملفات" التي تتبناها، في حالة الوصول إلى صفقة شاملة، تتضمن الاعتراف بحقها في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية تحت إشراف كامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاعتراف بها قوة إقليمية رئيسية في الشرق الأوسط. فمن ناحية، سيعني سقوط الأسد، انتهاء العلاقة مع سوريا كما استقرت طوال العقود الماضية؛ إذ ستواجه معضلة في علاقتها مع "بدائل الأسد" نتيجة الدعم القوي الذي تقدمه للنظام السوري، والذي أدى إلى حدوث توتر شديد في علاقاتها مع قوى المعارضة السورية، التي سوف تكون رقمًا مهمًّا في المشهد السياسي السوري خلال مرحلة ما بعد الأسد. ومع أن إيران أكدت أن "لديها اتصالات مع بعض هذه القوى"؛ فإن هذه الاتصالات على الأرجح لن تضمن لها مصالحها في سوريا بعد الأسد، فضلا عن أن قوى المعارضة الرئيسية ترفض فكرة وجود "علاقة خاصة" مع طهران. ورغم حدوث تغير ملحوظٍ في موقف إيران تجاه قوى المعارضة السورية، حيث تحولت من اتهامها بـ"العمالة" و"الإرهاب" وتأييد التعامل الأمني العنيف الذي تبناه النظام السوري في مواجهتها؛ إلى الدعوة لإجراء حوار بينها وبين النظام السوري، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية؛ إلا أن ذلك لم يُحدث تغييرًا حقيقيًّا في علاقتها مع المعارضة، وذلك لسببين. يتعلق السبب الأول، بأن هذه المبادرات بدت متأخرة أو تجاوزتها التطورات المتسارعة التي يشهدها الصراع في سوريا؛ إذ إن اتساع مساحة الخلافات بين النظام والمعارضة، فضلا عن السياسة القمعية التي يتبناها النظام؛ تقلص إلى حدٍّ كبير من أهمية وجاهة المبادرات التي تعتمد على "الحل السياسي" كمخرج للأزمة، لأن قوى المعارضة تعتقد أن الهدف منها هو الحفاظ على النظام السوري بهيكله الحالي، وربما بقاء الرئيس بشار الأسد نفسه في موقعه، وهو ما ترفضه بشدة. ويتعلق السبب الثاني، بأن قوى المعارضة السورية لم تبد اهتماما ملحوظا بالمبادرات الإيرانية لحل الأزمة، ليس فقط بسبب استيائها من الدعم الإيراني للنظام السوري؛ بل ولإدراكها أن إيران تبتغي من وراء ذلك الحيلولة دون إسقاط النظام السوري، وضمان مصالحها في سوريا. وقد بدا عدم اهتمام قوى المعارضة بالمبادرات التي طرحتها إيران جليًّا، في رفضها دعوة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي لها لزيارة طهران وإجراء حوار مع ممثلي النظام السوري، أو المشاركة في الاجتماع الاستثنائي الذي نظمته طهران حول الأزمة السورية في 9 أغسطس الماضي، والذي لم يكن له تأثير كبير على مجريات الأحداث في سوريا، خصوصًا وأن كثيرا من الدول التي شاركت فيه ليست أطرافا مباشرة في الأزمة، كما أن هدفه الأساسي تمثل في تبني "الحل السياسي" كمخرج للأزمة السياسية الحالية لحماية النظام السوري من خطر السقوط. ومن ناحية أخرى، فإن سقوط النظام السوري ووصول قوى أخرى بديلة إلى السلطة، سوف ينتج حتما تغييرات رئيسية في سياسة سوريا الخارجية، ليس فقط باتجاه تقليص العلاقات مع إيران، وإنما تجاه التسوية السلمية والعلاقات مع إسرائيل، وهو احتمال سوف يوجه ضربات قوية لطموحات إيران الإقليمية، لأنه سوف يسحب ذريعة "مقاومة إسرائيل" التي كانت تستثمرها كإطار لدعم تمددها في الإقليم، لا سيما في القضية الفلسطينية التي تحظى بمكانة خاصة لدى الرأي العام العربي والإسلامي. كما أن ذلك سوف يضعف، إلى حد ما، من موقع حليفها "حزب الله" اللبناني الذي يواجه بدوره انتقادات وضغوطا سوف تتصاعد في حالة سقوط نظام الأسد، في ضوء الجهود التي تبذلها العديد من القوى اللبنانية المتحالفة مع قوى إقليمية لإضعاف الموقع السياسي للحزب على الساحة اللبنانية من خلال الدعوة إلى نزع أسلحته. وفي هذا الإطار، تناقش هذه الورقة خمسة تطورات التي من المتوقع حدوثها بعد سقوط الأسد، والمرتبطة بدوائر النفوذ الخاصة بإيران في المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية، والتي تدعم سيناريو تراجع الدور الإيراني في المنطقة. 1-"فتور" في العلاقة مع حماس: حيث أدت الثورة السورية إلى حدوث فتور واضح في العلاقة بين إيران وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، لاعتبارات عديدة، أهمها الموقف المؤيد الذي تبنته الحركة للاحتجاجات السورية التي تعتبر جماعة الإخوان المسلمين رقمًا مهمًّا فيها، والعلاقة المفتوحة بين حماس وبعض القوى الإقليمية المعادية لطموحات إيران الإقليمية لا سيما قطر وتركيا، والتي وفرت لـحماس حرية مناورة أكبر مكنتها من الابتعاد تدريجيًّا عن النظام السوري ومن ورائه إيران، بالتزامن مع إخراج معظم كوادرها من دمشق إلى عواصم عربية عديدة. ورغم ظهور خلافات بين "حماس الخارج" و"حماس الداخل" حول اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقعه رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدوحة في 6 فبراير الماضي؛ بسبب استياء أعضاء الداخل من انفراد مشعل بالتوقيع على الاتفاق دون التشاور معهم، وهو ما ردوا عليه بزيارة رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية لطهران في 11 فبراير الماضي، بهدف إحراج مشعل أمام قطر التي قامت برعاية الاتفاق؛ إلا أن ذلك لا ينفي أن الثقل يميل لصالح حماس الخارج، بشكل يعني استمرارها في الابتعاد نسبيًّا عن السياسة الإيرانية، لا سيما إزاء الأزمة السورية. وقد ميز هذا الموقف -الذي أدى وفقا لاتجاهات عديدة، إلى توقف الدعم المالي الإيراني- حماس عن حركة الجهاد التي لم تتبن سياسة "الأبواب غير الموصدة" في علاقاتها مع بعض القوى الإقليمية كما فعلت "حماس"، بشكل فرض عليها "خيارات ضيقة"، ودفعها إلى الالتزام بالسقف العام الذي يفرضه استمرار علاقاتها القوية مع طهران ودمشق؛ حيث تتعمد الحركة عدم تبني مواقف مباشرة وواضحة تجاه الأزمة منعا لحدوث توتر مع دمشق أو طهران. ورغم أن إيران حاولت تدعيم علاقاتها مع حركة الجهاد والعديد من الفصائل الفلسطينية الأخرى، لضمان استمرار دورها سواء فيما يتعلق بالعلاقة بين الفصائل الفلسطينية، أو ما يتصل باتجاهات التفاعل مع إسرائيل؛ إلا أن ذلك لا ينفي أن الدور الإيراني في القضية الفلسطينية تقلص بدرجة ملحوظة، بسبب الثقل السياسي الذي تحظى به حماس على الساحة الفلسطينية، وهو ما بدا جليا في انتقاد إيران اتجاه حماس إلى إبرام اتفاق مصالحة مع حركة فتح؛ حيث وجه المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي خلال لقائه برئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، في 11 فبراير 2012؛ تحذيرا لـحماس بقوله: "يجب دائما الحذر من تسلل أنصار التسوية إلى منظمة المقاومة لإضعافها تدريجيا"، وأضاف: "لا يساورنا أي شك في مقاومتكم ومقاومة أشقائكم، والشعوب لا تنتظر منكم غير ذلك". 2- "ارتباك" في العراق: حيث يمكن أن يضعف سقوط نظام الأسد حلفاء إيران في العراق، وخصوصا رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث يمثل الأسد ظهيرا إقليميا مهما للأخير؛ مكن المالكي من تشكيل الحكومة في نوفمبر 2010، رغم أن ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه حصل على المركز الثاني بـ89 مقعدا فيما حصلت "القائمة العراقية" بقيادة إياد علاوي على المركز الأول بـ91 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مارس 2010، لكن الأهم من ذلك هو أنه يصب في صالح بعض التيارات المعادية لإيران والمتحالفة مع قوى إقليمية أخرى، مثل "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي، والتي تقود الجهود المبذولة لطرح الثقة عن رئيس الوزراء بالتنسيق مع "التحالف الكردستاني" بزعامة مسعود برزاني. وقد بدت إيران غير مطمئنة تجاه المحاولات التي تبذلها العديد من الأطراف العراقية في الفترة الأخيرة بدعم من واشنطن التي تحاول إقناع المالكي بتحسين علاقاته مع السعودية، لتقريب وجهات النظر في المواقف بين المالكي وعلاوي، تمهيدا لإعادة ترتيب الاصطفافات السياسية في العراق في مرحلة ما بعد الأسد، بما يعني إشراك خصوم إيران في الحكم، وربما تطبيع علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي التي اتسعت مساحة خلافاتها مع إيران، بسبب موقفها من الاحتجاجات البحرينية والأزمة السورية. وفي محاولة للالتفاف على هذا الاحتمال؛ لم تكتف إيران بدعم حليفها الرئيسي بكل قوة، خصوصا وأنه يوفر أحد المصادر الأساسية لتمرير المساعدات الإيرانية إلى النظام السوري؛ بل إنها سعت إلى تقريب وجهات النظر بين المالكي وبعض خصومه مثل التيار الصدري، كما حاولت الضغط على مسعود برزاني، من خلال التقارب مع خصومه في المعارضة الكردية، وعلى رأسها "حركة التغيير" بزعامة نيشروان مصطفى الذي زار إيران في يوليو الماضي، واستقطبت تأييد "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة الرئيس جلال طالباني لسياستها في سوريا، بشكل يمكن أن يدعم جهودها لقطع الطريق على مؤيدي التطبيع مع دول الخليج من خلال العمل على تكوين حكومة ائتلافية شيعية مع بعض القوى الكردية الحليفة. وهذا الوضع، يشير إلى أن "المتغير الطائفي" ربما يلعب دورًا أكثر أهمية في سياسة إيران الخارجية في مرحلة ما بعد الأسد، وهو ما يمكن أن يخصم من دور إيران الإقليمي، لأن ذلك في الغالب سوف يؤدي إلى تصاعد حدة التوتر في علاقاتها مع كثير من القوى الإقليمية في المنطقة، مثل تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر. 3-"توتر" مع تركيا: حيث أصبح التوتر هو السمة الرئيسية للعلاقات بين إيران وتركيا. فقبل اندلاع الثورات والاحتجاجات العربية؛ حرصت الدولتان على تأسيس علاقة شراكة قوية فيما بينهما، لكن التباين في التعامل مع الأزمة السورية تحديدا أدى في النهاية إلى اتساع مساحة الخلافات، وانعدام الثقة بين الطرفين، وهو ما انعكس في الانتقادات الحادة التي جاءت على لسان الجنرال حسن فيروز أبادي التي اتهم فيها تركيا وقطر والسعودية بتأجيج الصراع في سوريا عبر دعم المعارضة المسلحة، والتي كانت، إلى جانب قضية الإيرانيين الـ48 المختطفين في سوريا، محور المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال زيارته لتركيا في 7 أغسطس 2012. وبدون شك؛ فإن هذا التوتر في العلاقات لا يخدم طموحات إيران الإقليمية، فقد كانت إيران حريصة في الماضي على عدم الدخول في صراعات إقليمية مع تركيا، أو التعامل معها من منطلق "العدو الذي لا يمكن معاداته"، لأن الصراع معها يمكن أن يضع عقبات عديدة أمام مساعي إيران للتمدد في الإقليم، خصوصا وأن تركيا لديها من الإمكانيات ما يمكن أن يجعلها منافسا إقليميا قويا لإيران. وبالطبع؛ فإن سقوط نظام الأسد سوف يمكن تركيا من تسجيل نقاط عديدة في مرمى إيران؛ حيث يتوقع أن تصبح تركيا لاعبا إقليميا مهما في المشهد السياسي السوري في مرحلة ما بعد الأسد، لا سيما لجهة علاقاتها القوية مع المعارضة السورية التي ترفض في الوقت ذاته "العلاقة الخاصة" التي تربط النظام الحالي بإيران. 4-حرب "باردة" في الخليج؟ إن من أهم التداعيات المحتملة لسقوط النظام السوري، أنه سيؤدي إلى تكريس النمط الصراعي في العلاقة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، بسبب اتساع مساحة الخلافات بين الطرفين حول التعامل مع الاحتجاجات البحرينية، ثم تطورات الأزمة السورية، ففي الوقت الذي تؤيد فيه إيران النظام السوري بكل قوة؛ أصبحت بعض دول المجلس مصادر أساسية للمساعدات المالية والتسليحية التي تتلقاها المعارضة السورية المسلحة، وعلى رأسها المجلس الوطني الحر، بشكل دفع إيران مرارا إلى توجيه انتقادات عنيفة للسياسة التي تتبناها دول المجلس لا سيما السعودية وقطر تجاه الأزمة السورية، واتهام الدولتين، إلى جانب تركيا، بالمسئولية عن اختطاف الإيرانيين في سوريا، والذين أكدت أنهم كانوا في رحلة لزيارة أماكن شيعية في سوريا، فيما أكدت المعارضة السورية أنهم عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني تقدم استشارات فنية لنظام الأسد لمواجهة الاحتجاجات، وهددت إيران بالتدخل في الأزمة لحسم الصراع ضد من أسمتهم "العرب المكروهين"، في إشارة إلى دول الخليج التي تؤيد الاحتجاجات السورية ضد النظام السوري. ورغم أن بعض دول المجلس وجهت رسائل "حسن نية" تجاه إيران، مثل السعودية التي دعت إيران لحضور قمة "التضامن الإسلامي الاستثنائية" التي عقدت بمكة في 15 أغسطس 2012، والبحرين التي أعادت سفيرها إلى إيران مرة أخرى بعد غياب عام ونصف على خلفية الموقف الإيراني المؤيد للاحتجاجات البحرينية؛ فإن هذه التطورات لن تؤدي إلى عودة العلاقات بين الطرفين إلى سابق عهدها من جديد، وهو ما عبر عنه عدم حدوث تقارب في وجهات النظر بين السعودية وإيران خلال قمة مكة، بسبب رفض إيران قرار القمة بتجميد عضوية سوريا، وهو ما يؤشر إلى أن مساحة الخلاف بين مواقف الطرفين تجاه الأزمة ما زالت شاسعة، بما يفرض مزيدا من الصعوبات على إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة بتوافق إقليمي. فضلا عن رفض إيران إعادة سفيرها إلى المنامة ردا على خطوة البحرين، حيث ربطتها بوقف القمع الذي تمارسه السلطات تجاه المظاهرات السلمية. 5-علاقات "مؤجلة" مع مصر: يمكن القول إن الدعم الإيراني القوي للنظام السوري يمثل أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تأخير تحسن العلاقات بين مصر وإيران، بعد أن شهدت تطورات عديدة في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير، حين أكد وزير الخارجية المصري الأسبق الأمين العام الحالي للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على أن "إيران ليست عدوا لمصر". حيث بدا أن ثمة استياء مصريا ملحوظا، لا سيما بعد وصول "الإخوان المسلمين" إلى السلطة، سواء في مجلس الشعب الذي تم حله أو رئاسة الجمهورية، من تأييد إيران للسياسة القمعية التي يتنباها النظام السوري تجاه الاحتجاجات التي تعتبر جماعة الإخوان المسلمين السورية أحد أركانها. لكن هذا الاستياء لا ينفي أن هناك إدراك مصري لدور وموقع إيران في المنطقة، وهو ما عبرت عنه المبادرة التي طرحها الرئيس المصري محمد مرسي خلال قمة مكة والتي قضت بتشكيل "مجموعة اتصال" حول سوريا تضم كلا من السعودية ومصر وإيران وتركيا، وهو ما قابلته إيران بطرح مبادرة موازية بتشكيل لجنة لحل الأزمة السورية تضم كلا من إيران ومصر وفنزويلا، وذلك قبيل قمة دول عدم الانحياز التي ستعقد بطهران يومي 28 و29 أغسطس الحالي، والتي سوف تكون فرصة لمناقشة المبادرتين. فضلا عن أن اهتمام مصر بمنح الأولوية للملفات الداخلية، لا سيما التعامل مع الانهيار الاقتصادي والانفلات الأمني والأوضاع في الحدود، إلى جانب استقرار العلاقات مع الدوائر الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، لا سيما العلاقات مع دول مجلس التعاون؛ كلها اعتبارات تُشير إلى أن عودةً محتملةً للعلاقات بين الدولتين ربما يكون قرارا مؤجلا، رغم أن ذلك لا ينفي إمكانية حدوث تطورات إيجابية على صعيد التقارب بين مصر وإيران خلال المرحلة المقبلة. خاتمة: تشير التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، إلى أن الثورات والاحتجاجات العربية تحولت من كونها "فرصة" لإيران كما كانت تراها، وربما ترغب فيها منذ البداية، خصوصا عندما أسقطت النظامين التونسي والمصري الحليفين للغرب؛ إلى "تحدٍّ" بعد أن وصلت إلى سوريا حليفها الرئيسي في الإقليم، بدرجة أربكت حساباتها، ودفعتها إلى إعادة ترتيب أوراقها من جديد. وبالتالي، يبدو أن الدور الإيراني في طريقه إلى مزيد من الانكماش والتراجع بسبب التداعيات القوية التي سينتجها انهيار النظام السوري، وحالة العزلة الإقليمية التي تواجهها إيران على خلفية تصاعد حدة التوتر في علاقاتها مع دول الجوار، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا. لكن رغم ذلك، فإن حدود تأثير "الربيع العربي" على موقع إيران في الإقليم يبقى غير مكتملا إلى حين انتهاء موجة الثورة الحالية ووضوح ملامح الشرق الأوسط الجديد الذي بدأ في التشكل، مع اندلاع ثورة الياسمين في أواخر ديسمبر 2010. |
#2
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خيرا
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
فضلا عن أن اهتمام مصر بمنح الأولوية للملفات الداخلية، لا سيما التعامل مع الانهيار الاقتصادي والانفلات الأمني والأوضاع في الحدود، إلى جانب استقرار العلاقات مع الدوائر الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، لا سيما العلاقات مع دول مجلس التعاون؛ كلها اعتبارات تُشير إلى أن عودةً محتملةً للعلاقات بين الدولتين ربما يكون قرارا مؤجلا، رغم أن ذلك لا ينفي إمكانية حدوث تطورات إيجابية على صعيد التقارب بين مصر وإيران خلال المرحلة المقبلة. بالفعل يدرك الجميع أن مصر عندما تقف من عثرتها ستنطلق لتتبوأ مكانتها وصدارتها للمشهد ،وهذا ما لا يرضاه أعداء الخارج ،وينفذه أبناء الداخل ،فهمنا معارك (الأعلان الدستورى/الأستفتاء/اللجنة التأسيسية /حصار الدستورية*الأتحادية*الأعلامية*) أنه حصار لمصر حتى لا تتمكن من النهوض ،ولكن أرادة الله القوى فوق كل الأرادات مجتمعة
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
للاسف اخي الفاضل
كل هذه التقلبات تدل على هناك مؤشرات تشائمية لا تفائلية اسمح لي ان اقول بأن الساسة الامريكيين يخططون في توسعة الانقسام الدائر بين المسلمين انفسهم فهي تسعي لنصب فخا لايران بعد الانتهاء من الازمة السورية والبحرين هي الطعم لها كي تبتلعه لذلك ارى ان توسع النفوذ الايراني في آخر المطاف لا يصب في مصلحة ايران لأن بعد التغلغل ستشتعل حرب طائفية بين الشيعة والسنة فهي بلا هواده تمتد في منطقة الخليج بأسرها قد يصل مداها الى العراق وسوريا وحتى في عقر دار ايران وهذا ما تتمناه اسرائيل وقناة الجزيرة المسيسة اول قناة سيكون لها دور قبيح في تأجيج الازمة وللاسف الشديد تجد ان معظم الجماعات السنية المتشدده في هذه المنطقة تتمنى ان تقتنص هذه الفرصة للهجوم على الشيعة ولسوء الحظ امريكا واسرائيل درسوا سلوك هذه الجماعات وعرفوا مدى العداء الشديد الذي تكنه هذه الجماعات للشيعة خصوصا بعد المجازر التي ارتكبتها المليشيات ضد السنة في العراق ومن ثم دفع الشيعة الثمن المروع خصوصا من قبل الانتحاريين الذين جاءوا من دول الجوار لكي يثأروا ومازالوا لهذا السبب امريكا تريد ان تنصب هذا الفخ وتكرر السيناريو من جديد بعد ما نجحت الخطة في العراق بعد الهجوم على المرقدين مما زاد من حدة التوتر والكراهية بين الطائفتين وفي الختام الولايات المتحدة تعتقد بأن النهج لو سار على هذا المنوال ضمنت الخلاص من الارهابيين وضمنت اسرائيل هي الاخرى الخلاص من ايران |
#5
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
حتى تتبوؤ مكانتها من جديد عليكم ان تفكروا بأن لا مناص من وضع خطة سياسية جديدة تحتاج الى ذكاء لا يشترط من قبل الشعب اكمله ,, بل من قبل افراد ذو ثقل و بعيدين كل البعد عن العصبية والتسرع ولكي يتحقق هذا الغرض ,, لا بد اولا من دراسة الاعداء دراسة عميقة من الاف الى الياء وفك شفرتهم ففهم الاعداء المتربصين غاية في الاهمية و عامل محفز لجعل مصر تسترد مكانتها طبعا الفكرة تقترب الى المستحيل ,, لكن على الله التوكل تحياتي لكم |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|