المادتان 142 و153 من دستور العار بابه الملكي للسلطة خطة الشاطر للسيطرة على سلطات الر

[alien2]

المادتان 142 و153 من دستور العار بابه الملكي للسلطة

خطة الشاطر للسيطرة على سلطات الرئيس

موقفه القانونى غامض وحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية مازال سارياً

كتب: محمد شعبان الاربعاء , 30 نوفمير -0001 02:00
لا تُضيع جماعة الإخوان الوقت وتريد الانقضاض على الدولة والسيطرة على مفاصلها كافة دون أن يقف أحد فى طريقها حتى لو اضطرت إلى التضحية بالوطن والحرية والديمقراطية التى اتخذوها جسراً يصل بهم إلى السلطة.
ويقومون الآن بهدمه حتى لا يعبر عليه أحد غيرهم، فالأهم أن تؤمن كرسى الحكم وتعزله عن المعارضين ليبقى فى حوزتها تورثه إلى القيادات.
الجماعة منذ أن وصلت إلى السلطة فى الانتخابات الرئاسية الماضية ووضعت خطة التمكين من الدولة فى طريقها خاصية أنها لا تريد «نهضة الوطن» وهو الشعار الذى رفعته فى الانتخابات الرئاسية ولكنها تريد «نهضة الجماعة» وسيطرة قياداتها على مقاليد الحكم.
الإخوان تنفذ الآن المرحلة الاخيرة من خطة التمكين بعد أن نجحت فى تمرير الدستور المشوه الذى يرسخ للديكتاتورية فى استفتاء عقيم شهد حزمة من التجاوزات التى ساهمت فى تغيير إرادة الناخبين غير أن ماكينة الجماعة نجحت فى فرضه على الشعب الذى رفض أغلبيتة النزول إلى الاستفتاء لعدم ثقتهم فى إجراءات الأستفتاء.
وبعد أن اطمأنت الجماعة الى تمرير الاستفتاء بدأت فى تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة التمكين من الدولة .
فما أن ظهرت النتائج غير الرسمية للاستفتاء حتى بدأ شباب ورجال الجماعة فى تمهيد الأرض لخيرت الشاطر للوصول إلى كرسى رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وهو ما يحقق آمال الشاطر فى إدارة الدولة خاصة بعد أن أجهضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حلمه للمرة الأولى عندما استبعدت أوراق ترشيحه من الانتخابات بحجة أنه محروم من مباشرة الحقوق السياسية ولم يُرد إليه اعتباره فى كل القضايا المدان فيها.
الحملات المدعومة من الإخوان والسلفيين تريد أن تصل بالشاطر إلى كرسى رئيس الوزراء خاصة أن هناك حديثاً دائراً الآن عن تشكيل حكومة جديده تضم عدداً كبيراً من قيادات الجماعة والسلفيين .
وما يؤكد ذلك حديث الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية فى حكومة الدكتور هشام قنديل الذى أكد أنه على حكومة هشام قنديل أن تقدم استقالتها بالكامل إلى رئيس الجمهورية بعد إقرار الدستور وهو التصريح الذى رفض رئيس الوزراء التعليق عليه وقال بالنص «أسألوا وزير الشئون القانونية عن تلك التصريحات».
إلا أن هناك فريقاً من الجماعة يرى ضرورة الدفع بشخصية غير محسوبة على الجماعة الآن خاصة فى ظل الأزمة الاقتصاديه الطاحنة التى تمر بها البلاد الآن والدفع بشخصية إخوانية الآن من الممكن أن يضر بالجماعة خاصة فى الانتخابات البرلمانية القادمة التى تعتير معركة حياة أو موت للإسلاميين فى ظل قيام البرلمان الجديد بصياغة القوانين المكملة للدستور ومطالبة قوى المعارضة وجبهة الانقاذ الوطنى بتعديل الدستور وأنها تعول على البرلمان القادم لتغيير الدستور خاصة أن الرئاسة تراجعت عن فكرة الاتفاق على صياغة وثيقة للبرلمان القادم لتعديل المواد الخلافية وهو ما دفع المعارضة إلى التركيز فى معركة البرلمان القادم.
الخلاف داخل الجماعة لم يتم حسمه حتى الآن فهناك مخاوف من طموح الشاطر خاصة انه هو الذى ورط الجماعة فى انتخابات الرئاسة بعد أن أعلنت أنها لن تخوض انتخابات الرئاسة ولكن الشاطر الذي يسيطر على مكتب الإرشاد وعلى مركز صنع القرار فى الإخوان دفع بنفسه للانتخابات بعد موافقة نصف مكتب الإرشاد على ترشيحة ومعارضة النصف الآخر إلا أنه حسم القرار بفارق صوتين فقط وبعد أن تواترت أنباء عن رفض أوراق ترشيحه دفع بالدكتور محمد مرسى بديلا له وقاد الآلة الإخوانية وماكينة الدعاية الى الترويج له حتى حصل على المنصب بنسبة 51% من اصوات الناخبين.
الشاطر الذى يسيطر على الجماعة يواجه معارضة شديدة من التيار الإصلاحى فى الجماعة إلا انه استعان بالسلفيين والجماعة الإسلامية ليقود حملة ترشيحه رئيسا للوزراء للضغط على الرئيس والجماعة فى نفس الوقت ويبدو انه قريب من المنصب خلال أيام قليلة اللهم إذا حدثت مفاجآت وتأجل الدفع بالشاطر الى حين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
الشاطر بدا يفكر فى منصب رئيس الوزراء خاصة بعد منح المنصب صلاحيات هائلة فى الدستور الجديد بعد أن كانت تابعة للرئيس فى دستور 1971 فكل القرارات الصادرة من الرئيس تكون بالتشاور مع رئيس الوزراء ولو حصل الشاطر على المنصب سيصبح الحاكم الفعلى خاصة انه الأقوى من الرئيس تنظيمياً فى الجماعة كما ان شخصيته القوية ستفرض نفسها على كل القرارات ويدير البلاد من منصبه ليحقق حلمه فى أن يكون الرجل القوى.
وطبقاً للدستور فى المواد من 155 إلى 167 فى الفرع الثانى الخاص بالحكومة أصبحت اختصاصات الحكومة فى المادة 159 فى الاشتراك مع الرئيس فى وضع السياسات العامة للدولة والاشراف على تنفيذها وتوجيه أعمال الوزارت والجهات والهيئات العامة وإعداد مشروعات القوانين وإصدار القرارات الإدارية وإعداد مشروع الموازنة والخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها ومتابعة تنفيذ القانون وحفظ أمن الوطن ومصالح الدولة كما انه من حق رئيس الوزراء طبقا للمادة 162 أن يصدر اللوائح التنفيذية لتطبيق القانون واللوائح التنفيذية لإنشاء المرافق والمصالح العامة وطبقا للمادة 164 له الحق فى ان يصدر لوائح الضبط.
ولكن أخطر ما جاء فى الدستور هما المادتان 142 و153 والتى من الممكن أن تكون الباب الملكى للشاطر لحكم مصر وأن ينتقل من مقعد الرجل الثانى الذى يدير الأمور فى الظل إلى الرجل الأول الذى يدير البلاد من منصبه كرئيس الوزراء ليكرر التجربة التركية التى يسيطر فيها رئيس الوزراء على مقاليد الدولة فى حين يبقى منصب الرئيس شرفياً وهو ما يسعى إليه الشاطر فى تشكيل الحكومة الجديدة.
فطبقا للمادة 142 من الدستور والتى تنص على «يجوز لرئيس الجمهورية يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء والمحافظين وذلك على النحو الذى ينظمه القانون» وطبقا لتلك المادة من الممكن أن ينقل الدكتور محمد مرسى اختصاصاته الى خيرت الشاطر لو تولى منصب رئيس الوزراء.
كما أن المادة 153 فى الدستور تنص على «انه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء» وتلك المادة تفتح الباب للشاطر ليدير البلاد خاصة فى ظل ما يتردد عن عن صحة الرئيس وانه فى حاجة إلى السفر للعلاج وفى تلك الفترة من الممكن أن يسافر الرئيس إلى العلاج أو يعالج فى الداخل ويترك البلاد تحت سيطرة الشاطر لفترة مؤقتة يقوم من خلالها بتشكيل الدولة كما يريد، ويكمل خطة تمكين الجماعة من السلطة.
الشاطر قد يبدو قنبلة تنفجر فى وجه المعارضين خاصة أن الحكومة الحاليه لم تقدم أى حلول للأزمة الاقتصادية التى تعيشها كما انها تبدو عاجزة ولا تريد التقدم إلى الأمام وفيما يبدو أن ما يحدث تمهيد للشاطر حتى يتم الترويج له على انه الرجل القادر على حل مشكلات البلاد التى تبدو معقدة فى ظل عدم تحرك الجماعة والحكومة التى تسيطر عليها.
والأهم من كل ذلك انه رغم وجود مانع قانونى للشاطر بحكم أنه لم يحصل على عفو شامل وأنه لم يسترد حقوقه فى ان يمارس حقوقه السياسية بشكل كامل إلا أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية كشفت عن إدراج اسم الشاطر فى كشوف الانتخابات وهو ما يعنى انه استعان بمخرج للازمة التى منعته من الترشيح لانتخابات الرئاسة.
مصطفى بكرى الكاتب الصحفى أكد أن خيرت الشاطر سيكون رئيس الوزراء القادم وأن إبعاد نائب الرئيس عن الحكم كان مرتبطاً بأن لا يكون هناك وسيط بين الشاطر وبين الرئيس والمادة 153 صنعت خصيصا لرئيس الوزراء بحيث يحل محل الرئيس لو حدث مانع مؤقت.
وأشار إلى انه لو حدث مانع مؤقت لرئيس الدولة فهناك اتفاق لنقل السلطات إلى رئيس الوزراء الذى سيتم إسناد المنصب الى خيرت الشاطر ثم بعد ذلك يتولى الشاطر أمور البلاد لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وقد يكون الشاطر نفسه مرشح الرئاسة فلا يمكن أن يكون هو الرجل الذى دفع الإخوان الى الترشيح للرئاسة وأن يبقى بعيداً عن المشهد السياسى وكان فاعلاً وعاملاً مهماً فى إنجاح محمد مرسى.. ويتابع قائلاً:
مشكلة الشاطر انه لم يحصل على عفو شامل ولكنه حصل على حكم بالبراءة والعفو يحتاج الى ست سنوات ومنذ أن أفرج عنه لم يكمل تلك المدة وعلى الرئاسة الآن إعلان الحقائق خاصة انه لم يعد هناك لا دستور ولا قانون يعطيه حق الترشيح.
ويتوقع سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون أن رئيس الوزراء القادم لابد أن يكون اخوانيا سواء كان خيرت الشاطر أو من الصف الأول للجماعة والشاطر هو المرشح الأول خاصة انه يتحكم فى أشياء كثيرة وهو يدير استثمارات الجماعة وأعمالها وله المكانة الأكبر بداخلها.
وأكد أن الشاطر كان زميلاً فى السجن وله قدرات قيادية وتنظيمية عالية ولكنه لم يحصل على ما اعتقد على العفو الشامل ولا أعلم هل سقطت الاتهامات الموجهة له أم لا؟!!
وأشار إبراهيم إلي شهر العسل الذي بين الإخوان والسلفيين وقال: الجماعة تدفع السلفيين الى مقدمة المشهد وهم أكثر منها عدداً وتنظيماً واستطاعوا ان يقودوا المشهد وفى المستقبل سيدركون الموقف وان قضية الشريعة التى يظنون أن الجماعة ستنفذها ما هى إلا وهم كبير وسينفضون من حول الجماعة خاصة انهم يريدون المشاركة فى السلطة.
وأشار أبو العز الحريرى المرشح السابق لانتخابات الرئاسة إلي أن الجماعة تنفذ خطة التمكين بعد أن تآمروا على الثورة وعدلوا الدستور بطريقتهم وهم الآن يشاركون العسكر فى الحكم بعد أن أصبح للجيش الغلبة فى مجلس الدفاع الوطنى والغريب أنهم مرروا كل المواد التى جاءت فى وثيقة السلمى فى الدستور رغم اعتراضهم عليها فى البداية.
وأكد ان خطة تمكين الجماعة من السلطة تنفذها الجماعة ومن ورائها أمريكا وذلك لإندماج المشروعات مع بعضها والمقابل حل مشكلة فلسطين وتوطين أهالى غزة فى سيناء.
وأشار إلى ان الإخوان خانوا الوطن مقابل خطة التمكين فهتلر كان ألمانياً وموسيليتى كان إيطالياً وكليهما كان لديه ولاء لبلاده عكس جماعة الإخوان التى لا مانع لديها من أن تهدر دماء الوطن لتستولى على الحكم دون أن تنظر إلى الدولة ونجدها تستولى على مجلس الشورى رغم ان الأصوات التى انتخب بها أعضاء المجلس لا تمثل سوى 5% من جملة أصوات الناخبين وهذا المجلس سيصدر قوانين تترجم نصوص الدستور وهى منظومة كاملة من الجماعة رفعت شعار «لازم الدولة والحكم» وهو انقلاب على الديمقراطية أخطر من إنقلاب عسكرى.
وأضاف أن فكرة التمكين من الممكن ان تأتى بآليات ديمقراطية وقانونية ودستورية وعبر آليات راسخة ولكن الجماعة تضرب بذلك عرض الحائط لتغتصب الوطن وتسرق ما ليس من حقها.
وأكد الدكتور حسام عيسى القيادى بحزب الدستور – أن الإخوان يريدون الاستيلاء على البلد وهم يريدون الخراب وما سيحدث فى مصر بعد الدستور يدل على ذلك حيث زادت الفرقة وغاب الاستقرار وسنستمر فى النضال من أجل أسقاط الدستور وفى ظل التزوير لا رادع للجماعة وهم على استعداد للقتال والبلطجة والنضال من المعارضة ضدها سيستمر فى إطار الشارع ولا حل آخر سوى ذلك.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - خطة الشاطر للسيطرة على سلطات الرئيس