علي بريشة يكتب: بين علياء المهدي ومحمد مرسي

[Tornadoo1970]

علياء المهدي ومحمد مرسي .. نقيضان في كل شئ إلا شئ واحد .. وهذا الشئ الصغير هو ما يجسد مشكلة كل منهما .

مشكلة علياء المهدي (ومن يمكن أن يدافع عنها) أنها تعتقد أن الحرية تمنحها الحق في أن تفعل أي شئ حتى أن تخلع ملابسها علنا وتتعرى "ملط" على الملأ

ومشكلة محمد مرسي (ومن يمكن أن يدافع عنه) أنه يعتقد أن الديمقراطية تمنحه كرئيس منتخب الحق في أن يفعل أي شئ وأن على الشعب فقط السمع والطاعة ونبقى نتقابل بعد أربع سنوات

تتجاهل علياء المهدي أن حريتها مقيدة بعدم إيذاء مشاعر الآخرين وإحترام القانون .. ويتجاهل مرسي أن حقوقه كرئيس مقيده بما أقسم عليه من احترام القانون والدستور .. لا تمنح الديمقراطية الرئيس المنتخب بيعة للطاعة على الصواب والخطأ ولا صكا على بياض يملؤه الحاكم بما يشاء .. ولكنها تضع له معايير وضوابط لا يجوز له الخروج عنها بدعوى حكم الأغلبية .. كان ريتشارد نيكسون رئيسا منتخبا لأقوى دولة في العالم .. ولكنه عندما ضبط متلبسا بخرق القانون والدستور لم يكن أمامه مهربا من الإستقالة .. كانت كل جريمته هي التنصت على معارضين له وهي جريمة عادية وبسيطة ما أسهل تبريرها في أي نظام غير ديمقراطي بأكلشيهات مثل الأمن القومي أو إتهام المعارضين بالتآمر والفتنة والتخابر مع دول أجنبية .. ولكن في النظام الديمقراطي ما فعله نيكسون جريمة تفقده شرعيته لأنه أخل بمبدأ دستوري واضح يمنع التنصت على المواطنين بدون إذن قضائي ..

في النظام الديمقراطي يعتذر الرئيس الشرعي إذا أخطأ ويحترم تقييم الرأي العام لخطواته وقراراته وإذا اتهم معارضيه أو بعضهم بالخيانة أو العمالة أو تلقي أموال أو دفعها بطرق غير شرعية فعليه أن يثبت ذلك عبر الوسائل القانونية وإلا "تبقى وقعته سودا"..وفضيحته بجلاجل واستقالته مطلبا شعبيا

في النظام الديمقراطي يحترم الرئيس الشرعي المبدأ الدستوري الذي يقضي بالفصل بين السلطات .. ولا يتعدى على سلطة القضاء .. ولا يستبق تحقيقات قضائية قائمة فيصف متهمين ماثلين للتحقيق بأنهم "أعترفوا وأدينوا" بينما النيابة مازالت تحقق معهم بل وتثبت براءتهم بعد ذلك ..

في النظام الديمقراطي يدرك الرئيس الشرعي حدود سلطاته جيدا ويدرك أن تجاوزها يفقده الشرعية والمنصب.. يدرك أن أحكام القضاء "مافيهاش نقاوة" مثل الطماطم وأن "تفعيص" أهله وعشيرته في الأحكام والقضاء وإنتقاء بعضها وإعتباره حلو وجميل والهجوم على بعضها وإعتباره فاسدا .. يجعل من حق الجميع أن يقوم بنفس الدور ويجعل من حق كل واحد يصدر ضده حكم لا يعجبه أن يعتبر القضاء فاسد ومسيس ويهدم مؤسسة القضاء من الاساس

في النظام الديمقراطي يدرك الرئيس أن التعبير عن الرأي حق أقسم على صيانته.. وأن انتقاده من قبل الرأي العام حق يمكن أن يصل إلى أن يصفه مطرب بالكلب ويصوره في فيديو كليب كامل في صورة كلب برأس إنسان كما فعل جورج مايكل مع توني بلير .. أو أن يصفه مانشيت صحفي رصين بالأحمق كما حدث من الواشنطن بوست مع جورج بوش .. الرئيس الذي يطارد الصحفيين قضائيا وترفع مؤسسة الرئاسة نفسها دعوات قضائية ضد منتقديه بتهمة "إهانة الرئيس" عليه أن يعتزل فورا ويقعد في بيتهم وساعتها لن ينتقده أحد

ليس من حق علياء المهدي أن تكشف عورتها على الملأ باسم الحرية.. وليس من حق الرئيس المنتخب أن يتجاوز سلطاته باسم الديمقراطية
http://dostorasly.com/news/view.aspx...2-52511632c913