المشروع الكامل لتطوير الثانوية.. في يوليو

[الاستاذ عوض على]

عدلي القزاز مستشار وزير التعليم:
المشروع الكامل لتطوير الثانوية.. في يوليو
الشهادة نهاية مرحلة.. وصالحة 5 سنوات.. والمجموع لا قيمة له في دخول الجامعة

أكد المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير ان الشكل النهائي لمشروع تطوير الثانوية العامة سوف يكون جاهزا للعرض علي مجلس الوزراء ثم مجلس النواب الجديد اعتبارا من أول يوليو القادم.
قال في حديث خاص ل "الجمهورية" إنه في حال اقرار النظام الجديد في مجلس النواب سوف يبدأ تطبيقه علي الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي اعتبارا من العام الدراسي القادم.
أضاف أنه حتي الآن ليست هناك أي مشروعات جاهزة لطرحها للمناقشة المجتمعية ولكن هناك مجموعة من المقترحات والأفكار التي ستنطلق منها مناقشات اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والمكلفة بوضع مشروع يتم طرحه للنقاش علي أوسع نطاق.
أشار الي أن من بين هذه المقترحات ألا يكون هناك أي تأثير يذكر للمجموع الكلي للطالب الحاصل علي الثانوية العامة في دخوله الجامعة بحيث يتم تحديد نسبة نجاح معينة كشرط للالتحاق بالكليات الجامعية ثم يخوض جميع الطلاب امتحانا آخر يعقد علي المستوي القومي في مادتين أو ثلاث مواد علي الأكثر طبقا للكليات الراغبين في الالتحاق بها سواء كانت نظرية أو عملية هندسية أو طبية أو قانونية وتجارية أو غيرها..
هذه المواد التي سيتم تحديدها للامتحان القومي بعد شهر واحد من اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة يحددها المجلس الأعلي للجامعات حسب كل قطاع من قطاعاته.
أوضح أنه في حال الأخذ بهذا المقترح سوف تتحول الثانوية العامة الي ما يشبه الإعدادية والابتدائية ولن يسعي طلابها للحصول علي الدروس الخصوصية المنتشرة بالصورة التي نراها حاليا وهو الأمر الذي نتوقع منه محاربة قاسية من أباطرة الدروس الخصوصية.
قال عدلي القزاز ل "الجمهورية" ان تطوير المرحلة الثانوية لن يترتب عليه أي تعديل في السلم التعليمي الحالي في مصر وسوف تستمر سنوات الدراسة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية كما هي الآن.
أوضح أنه من المقترح أيضا أن تكون شهادة الثانوية العامة منتهية تمكن حاملها من الاتجاه لسوق العمل والالتحاق بأي وظيفة أو مهنة يراها مناسبة وتقبله ثم العودة من جديد للالتحاق بالجامعة خلال السنوات الخمس التالية لحصوله علي الشهادة الثانوية.
مكتب التنسيق
وفيما يتعلق باستمرار مكتب التنسيق من عدمه أكد المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير للتطوير ان مكتب التنسيق مستمر في عمله وبنفس الآليات الموجودة حاليا إلا أنه سيقوم بتوزيع الطلاب الناجحين في الامتحان القومي الذي يخوض الحاصلون علي الثانوية علي الكليات الراغبين في الامتحان بها حسب ما حصلوا عليه من درجات في هذا الامتحان بعيدا عن مجموعهم في الثانوية العامة.
من الممكن ان يتم افتتاح أفرع جديدة لمكتب التنسيق في الأقاليم بحيث يكون هناك مكتب لكل اقليم أو كل نوعية من الكليات المتشابهة.
أشار الي أنه طبقا لما هو مقترح فإن صراع الحصول علي الشهادات الأجنبية الدولية مثل الأمريكية والبريطانية وغيرهما بدلا من الثانوية العامة المصرية لم يفد الطالب أو ولي الأمر في شيء حيث إن الجميع سوف يصبح ملزما بدخول الامتحان القومي في المواد التي ستحدد كمواد مهارية ومعرفية ليست مرتبطة من قريب أو بعيد بأي مناهج مقررة.
عودة المدارس الرياضية العسكرية
أعلن المهندس عدلي القزاز أنه في إطار التطوير الشامل للمنظومة التعليمية فإننا نسعي لتطوير منظومة الامتحانات والتقويم لكافة الصفوف الدراسية بهدف الوصول الي مساعدة الطالب علي البحث عن المعلومة بنفسه بعيدا الكتب الجامدة وبعيدا عن الإجابات النموذجية ونماذج الإجابة الموضوعة مسبقا قبل أي امتحان وهي علامة من علامات التخلف في مجال التعليم حاليا.
أشار الي ان هناك اتجاها لعودة المدارس الرياضية العسكرية وتنميتها ودعمها.
تطوير المناهج
أكد المهندس القزاز ان الوزارة بدأت بالفعل تطوير المناهج لكافة الصفوف الدراسية اعتبارا من العام القادم حيث تم إلغاء احتكار بعض الناشرين لبعض الكتب الأجنبية وهو الأمر الذي أدي لتوفير ما يقرب من 601 مليون جنيه كانت تدفع سنويا لنفس المؤلف لنفس الكتاب وتم تعويضها بمسابقة عامة لن تدفع الوزارة مقابلا لها سوي من 3 الي 4 ملايين جنيه فقط ولمرة واحدة.
كما تم اللجوء الي المناقصات العامة بدلا من الممارسة في عمليات قطاع الكتب مما أدي الي توفير ما بين 002 الي 300 مليون جنيه باعتبار ان كل مليم وفر في طباعة نسخة كتاب تؤدي الي توفير ما يقرب من 35 مليون جنيه.
أشار الي أن الوزارة لم تغير أي مناهج حتي الآن سوي كتب اللغات الانجليزية والفرنسية والألمانية واللغة العربية لثانية ابتدائي وكتب الصف الأول الثانوي ويتم حاليا مراجعة كافة المواد للكشف عن الأخطاء العلمية والثقافية واستبعاد أي اساءات أو دعوات للفرقة بين المواطنين أو ازدراء الأديان.

http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...s/detail00.asp

[مسز إيمي]

إيه الجمال ده
حلو إن المجموع لن يكون هناك أي تأثير لمجموع الثانويه على الدخول للكليات
حلووووووووووووووه قووووووووووووووووووي

[الاستاذ عوض على]

الثانوية العامة..إلي أين؟
كتب- محمود حافظ دعاء عمرو
أصبح طلاب الثانوية العامة حقولاً للتجارب فبعد أن تم تعديل النظام إلي السنة الواحدة لم تتمهل وزارة التربية والتعليم في تشكيل اللجان والإعلان عن بدء حوار مجتمعي موسع حول مقترحات تعديل نظامي الثانوية العامة والقبول في الجامعات المصرية حيث تم تشكيل لجنة تحت إشراف وزيري التعليم والتعليم العالي لبحث المقترحات ومنها أن تكون شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية ومؤهلة لسوق العمل. فضلاً عن كونها صالحة للتقدم للجامعات المصرية لمدة خمس سنوات وتغيير شكل مكتب التنسيق الحالي ونظامه. طالب أساتذة الجامعة بألا يتوقف الأمر علي مجرد اجتماعات وبحوث فقط وأن يرتبط التطوير بأرض الواقع وألا يكون فيما يخص الشكل فقط كما يحدث في كل تطوير مشددين علي أهمية تجريب ما ينتهون إليه من توصيات قبل تعميمها حتي لا يصطدم الطلاب بإجراءات جديدة غير معروف نتائجها.
قال دكتور سعيد طعيمة أستاذ المناهج وأصول التربية بجامعة عين شمس إن الثانوية العامة بطبيعة الحال مرحلة مفصلية لها علاقة بالتعليم الأساسي السابق لها والجامعي اللاحق عليها بحيث يشكل وجود أي مشكلة في أي مرحلة منهما أزمة فعلية في الثانوية العامة وبالتالي كان من المهم النظر إلي التعليم كمنظومة متكاملة تحتاج للتطوير المستمر وفق رؤية محددة بحيث لا ترتبط بأشخاص محددين في موقع القيادة وإنما بفكر موحد وخطة مستمرة.
أوضح أن نظام الثانوية العامة والقبول في الجامعات يحتاج لحوار مجتمعي متكامل ينتج عنه خطة تطوير محددة بحيث يتم مناقشة مدي أهمية إدخال نظام اختبارات القدرات في الكليات النظرية والعملية علي حد سواء وألا يرتبط القبول بالجامعات بمحدد واحد فقط من الاثنين وإنما بهما معاً بحيث يتحدد القبول بمجموع الطالب واجتيازه لاختبارات القدرات الخاصة بكل كلية.
أكد أن هناك حاجة فعلية لوجود حوار مجتمعي حول قضايا التعليم المختلفة بشرط أن يضم مسئولين عن التعليم الثانوي والجامعي من الطلاب وأولياء الأمور من خلال التعرف علي آرائهم في عملية التطوير. أضاف دكتور عبدالعظيم صبري أستاذ المناهج وطرق التدريس بتربية حلوان أنه يجب النظر إلي 3 محاور رئيسية قبل البدء في عملية التطوير وهي المعلم والطالب والمنهج التعليمي ومن المهم تحديد المرحلة التي سيأتي فيها الحوار المجتمعي علماً بأنه من الأفضل أن يبدأ الحوار المجتمعي قبل البدء في عملية التطوير نفسها ونحدد الإيجابيات والسلبيات ليتم تفاديها. قال إنه من المهم أن تبدأ عملية التطوير بالتجربة قبل أن يتم تعميمها علي نطاق واسع وذلك من خلال المدارس التجريبية التي أنشئت في الأساس بهدف تجربة أي أفكار جديدة فيما يخص التعليم علي أن يتم هذا الأمر وفق رؤية علمية تصلح نتائجها لتكون قاعدة للتطوير الفعلي وليس مجرد شعارات تتردد دون رد فعل يعود علي العملية التعليمية بالإصلاح الذي ننشده جميعاً.

[صفاء عزمى]

بطلوا هبيل وخلوا نظام كما هو