بدء الإجراءات التنفيذية لتطبيق الحد الأدني للأجور

[عبدالسلام خلف محمدين]

الجهاز الإداري في الدولة يعتبر عصب النجاح والعمود الفقري لكل مؤسسات الدولة‏,‏ وهو مفتاح النجاح أو الفشل‏,‏حيث تلعب الإدارة دورا مهما في منظومة العمل‏,‏ من خلال الاختيار الصحيح للقيادات الإدارية لإنجاح منظومة العمل الإداري‏.‏
جيهان عبدالرحمن رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمسئول الأول عن أكثر من6 ملايين موظف بالدولة, في حوار لـ الأهرام, تكشف عن ضرورة إعداد مشروع قانون جديد للعاملين المدنيين بدلا من القانون الحالي رقم74 لسنة87, الذي صدر منذ نحو35 سنة وأصبح لا يتناسب مع العصر, ولابد من قانون جديد يتضمن تحديد قواعد لاختيار القيادات الإدارية, بحيث تكون بالانتخاب وليس بالأقدمية, وألا يعين في الجهاز الإداري إلا ذوو الكفاءات والذين يمثلون إضافة لعملية التطوير, وأن يكون الجهاز الإداري بداية الطريق للتعمير الحقيقي والابتكار وليس جراجا لكل مواطن ووظيفة حكومية فقط, وأيضا لابد من تمييز العاملين بالعامل المادي عن طريق الحافز الفردي وليس الحافز الجماعي, الذي يعد من أولي سلبيات الإدارة في مصر ولا يوجد في الدول المتقدمة حافز جماعي لكل من يعمل ومن لا يعمل, ففي الجهاز الإداري يتم اعطاء ممتاز لكل العاملين وكلما أعطيت الموظف ممتاز وهو لا يستحقها تمادي في عدم العمل والإنتاج, ويتحول الي الأسوأ, وقالت جيهان عبدالرحمن إنه لابد أن نؤمن في مصر بسياسة العقاب والثواب, ونحاسب علي كل خطأ وتقرير الكفاءة الإنتاجية.. والي نص الحوار:
ما هي خطة الجهاز في المرحلة المقبلة؟
هناك عدة محاور يأتي في مقدمتها العمل علي حل مشكلة البطالة, واستكمال تثبيت المؤقتين علي الباب الأول والأبواب(2 و4 و6) وتنفيذ تطبيق الحد الأدني للأجور والحد الأقصي.
بالنسبة لمشكلة البطالة, أكدت أن الجهاز قام بحصر الدرجات الشاغرة( خالية وممولة) بالجهاز الإداري للدولة بناء علي طلب مجلس الوزراء, لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب علي درجات قد تصل الي أكثر من100 ألف وظيفة من اجمالي أكثر من300 ألف وظيفة بالجهاز الإداري للدولة خالية, وذلك تمهيدا لإصدار مجلس الوزراء قرارا بتعيين نحو100 ألف شاب علي هذه الدرجات أوائل العام المقبل, في مجالات الأمن والخدمات المعاونة والتدريس وتخصصات أخري وفقا للاحتياجات الفعلية للجهات.. كما شملت الخطة تثبيت أكثر من08 ألف مؤقت خلال العام المقبل حيث بلغ اجمالي عدد العاملين الذين تمت الموافقة علي تثبيتهم اعتبارا من أول مارس2012 حتي أكتوبر2013 نحو203 ألف و864 موظفا, ليصل الاجمالي في نهاية العام المقبل نحو400 ألف مؤقت, وأشارت الي أن الجهاز سوف ينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة من حصر المستشارين والخبراء الوطنيين فوق وتحت سن الستين أو غير محدد السن بالجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات والمحليات, وتكلفة هؤلاء شهريا وسنويا وفقا لكل مصدر تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء, لإعداد مشروع قانون خاص لتنظيم تعاقدات الخبراء الوطنيين والمستشارين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والجامعات والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والبنوك والمؤسسات الصحفية والإعلامية والوحدات ذات اللوائح الخاصة, والوحدات ذات الكادر الخاص بحيث ينص علي سحب جميع الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة وحدات الجهاز الإداري للدولة ببند خبراء وطنيين والمستشارين للعام المالى2013\2014, الأمر الذي يؤدي الي توفير نحو18مليار جنيه سنويا بموازنة الدولة, كما ينص القانون علي إلزام الجهات الراغبة في التعاقد مع مستشارين بالحصول علي موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, الذي بدوره لابد أن يحصل علي موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار قرار بالتعاقد مع المستشارين, كما ينص علي أن تنعقد لجنة التعاقد مع المستشارين مرة كل6 أشهر, ويتضمن القانون الجديد ألا يتعدي الراتب الشهري للمستشار نحو10 آلاف جنيه عند تعاقده مع جهة حكومية واحدة, وألا يتعدي راتبه الشهري15 ألفا عند التعاقد مع أكثر من جهة, وأشارت إلي أن عدد الخبراء والمستشارين بالجهاز الحكومي لا يتعدي نحو2131, وأكدت أن الخطة تتضمن أيضا اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدني للأجور يناير المقبل لرفع الأجر الشامل لشاغلي الدرجة السادسة في بداية التعيين الي مبلغ1200 جنيه عن طريق منحه علاوة بقيمة الفرق بين اجمالي الأجر الشامل الحالي والبالغ731 جنيها, وهو ما يعني زيادة أجره بنحو470 جنيها تقل تدريجيا بالنسبة للمستويات الإدارية الأعلي, وعلي سبيل المثال, الدرجتان السادسة والخامسة ستأخذان نفس قيمة العلاوة المشار إليها, أما الرابعة فتحصل علي علاوة حد أدني450 جنيها, والثالثة400جنيه, والثانية350 جنيها والأولي300جنيه, ومدير عام200 جنيه والدرجتان العالية والممتازة.150
يقال إن التدريب مضيعة للمال والجهد والوقت في مصر.. ما تعليقك؟
اذا كان مفهوم التدريب لدي الموظف الذي يري أن التدريب هو من أجل الترقي أو من أجل شهادة وليس لزيادة المهارات والقدرات ورفع مستوي الأداء.. فإن كان التدريب بغرض الترقي فهو إهدار للمال العام, ولكن أن يكون للخدمة العامة والتطوير والابتكار في جميع المجالات من أجل تطوير منظومة العمل, ويجب الاهتمام بفاعلية التدريب في جميع البرامج لمواجهة مستويات الوظائف المختلفة بالإدارة, ولابد من زيادة الوعي بأهمية التدريب علي مستوي جميع وحدات الدولة سواء الاقتصادية والإدارية والاجتماعية, ويجب العمل علي تحسين البرامج التدريبية وطرح رؤي جديدة للتدريب.
هل المرتبات هي أحد أسباب تدني المستوي الوظيفي في مصر؟
لاشك أن وجود خلل في هيكل الأجور يؤثر بالسلب علي الروح العامة للعاملين, حيث يصل الفارق بين الموظف والآخر الي فارق كبير, هناك فجوة تمثل الانتماء للمكان الذي يعمل فيه فلابد من تضييق الفجوة بين المرتبات لتوفير المعيشة الكريمة للموظف, لأنه ينظر الي الآخرين بفارق الحياة الاجتماعية والمالية ويشعر بالظلم وعدم الرضا ومن هنا نفقد الانتماء الكامل للعمل وتؤثر علي أداء العمل, لذا لابد من إعادة النظر في هيكل المرتبات في الحكومة بعد إجراء دراسة وافية لمختلف الجوانب من لجنة من المتخصصين في مختلف الجوانب لهذه القضية.